حلقة نقاشية بصنعاء حول معايير مساعدة السجناء

الثورة/ حسن حمود

نظمت مؤسسة السجين الوطنية أمس بصنعاء حلقة نقاشية حول المعايير القانونية والإنسانية لمساعدة السجناء المعسرين وتقديم خدمة العون القضائي.
وفي الافتتاح أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل محرز عبيد أن المؤسسة وضعت السجناء المعسرين وتقديم العون القضائي والمساعدة المالية ضمن أولويات برامجها ومشاريعها منذ تأسيسها.
وأشار إلى أن الحلقة تأتي في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لمناقشة الشروط والمعايير التي وضعتها المؤسسة للخروج برؤية موحدة من أجل الوصول العادل إلى الأشد احتياجاً وفقراً ممن يستحقون المساعدة المالية والعون القضائي بحيث تشمل الشروط ظروف السجين الاجتماعية وموضوع القضية وأطرافها.
وأعرب عبيد عن أمله في تشكيل فريق من المحامين في جميع محافظات الجمهورية لمتابعة جميع القضايا المتعثرة والمتأخرة والتي تحتاج إلى محام لمتابعتها سواء في النيابات أو المحاكم.
فيما أشار نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح إلى أن العون القضائي مسؤولية الدولة بشكل أساسي وفقاً للدستور والقانون ومنظمات المجتمع المدني دورها تكميلي مساند.
ونوه راجح بمعاناة السجناء جراء استمرار حجزهم على ذمة الحقوق الخاصة، والمعوقات التي يواجهها المحامون في تقديم العون القضائي للمحتاجين خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة وشحة الإمكانيات.
وحث على إيلاء قضايا العون القضائي الجنائي الاهتمام كونها تمس حقوق الإنسان ، داعياً إلى تكثيف الجهود ووضع المعالجات لمساعدة السجناء المعسرين ومن يحتاجون للعون القضائي.
وهدفت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 20 مشاركاً ومشاركة يمثلون القضاة والنيابة العامة ومصلحة التأهيل والإصلاح ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ، إلى تحديث المعايير والشروط القانونية والإنسانية لمساعدة المعسرين والمحتاجين لخدمة العون القضائي.