أضرار القطاعات الاقتصادية والاستثمارية جراء العدوان والحصار

> 39 مليار دولار خسائر الصناعة والتجارة و7 مليارات دولار بقطاع السياحة
> تدمير متعمد لقطاعات النقل وانتهاكات جسيمة بحق الطيران المدني اليمني
> تحالف العدوان يعرقل وصول السلع التجارية والغذائية ويثقل كاهل المستوردين برسوم باهظة غير قانونية
> تشكيل فريق كسر الحصار الجوي والبحري والبري لإثارة الرأي العالمي والمنظمات الدولية

تقرير/ أحمد المالكي
أكدت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية المرتبطة بالطيران المدني مثل السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات وحركة رؤوس الأموال والتي تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي والإجمالي:
خسائر
وأنه وبحسب تقارير وزارة السياحة فقد سجل القطاع السياحي خسائر بلغت 7مليارات دولار جراء العدوان الغاشم الذي شن على بلادنا منذ مارس 2015م كما فقد عدد كبير من المواطنين في هذا القطاع وظائفهم وتضرر الآلاف من أسر العاملين جراء إغلاق المطارات فإن تلك الخسائر تتزايد بشكل يومي ،ناهيك عن توقف المشاريع الإستراتيجية الهامة مثل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي ومشروعي تطوير مطاري صنعاء وتعز الدوليين وغيرها من مشاريع قطاعات الأرصاد والسلامة والمطارات الذي أدى بدوره إلى فقدان تلك المشاريع أهميتها الإستراتيجية والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.
إضرار
وبحسب الدراسة فقد قدرت الغرفة التجارية تكلفة الأضرار الناجمة عن العدوان بالقطاعين التجاري والصناعي بحوالي 39مليار دولار أمريكي إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل في هذا القطاع وتضرر القطاع الصناعي والتجاري وفقاً للدراسة نتيجة اعتماد الاقتصاد اليمني على الواردات والاستيراد بشكل رئيس مما يجعل من إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كارثة بقل المقاييس.
انتقال
وأشارت الدراسة التي حصلت ((الثورة)) على النسخة منها إلى أن التجار والمستوردين اضطروا للتعامل مع المنافذ البحرية التي تتعرض فيها بضائعهم للانتقال في أكثر من نقطة بحرية بحجة إخضاعها للتفتيش مما أدى إلى تكبيد القطاع الخاص خسائر كبيرة تتمثل في تأخير وصول البضائع ودفع رسوم ((مخاطر حرب)) وغيرها من الرسوم والغرامات غير المعتمدة إضافة إلى الإضرار بصلاحية وجودة السلع خاصة الغذائية والمحكومة بتاريخ صلاحية محددة، وتقييد حرية حركة سفر رجال الأعمال الذين يقيم غالبيتهم في صنعاء ويرون أن السفر عبر المطارات أو المنافذ الأخرى في حالة الحرب مجازفة غير محسوبة العواقب بسبب إغلاق المطار أمام الرحلات الجوية التجارية وبالتالي توقف الحركة التجارية التي كانت تنقل عبر الجو وإعاقة حركة رجال الأعمال إضافة إلى عرقلة التواصل التجاري والصناعي مع النظراء في الأسواق الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة أعمال الشركات والصفقات التجارية والصناعية مع مجتمع الأعمال اليمني.
مخاطبة
وقالت الدراسة التي عدها الدكتورها مازن أحمد غانم، مدير عام الفقل الجوي بالهيئة ،أن وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قامت بمخاطبة منظمة الطيران المدني لرفع الانتهاكات الجسيمة تجاه الطيران المدني اليمني وتنفيذ التزاماتها تجاه ما تعرض ويتعرص له قطاع الطيران المدني اليمني من تدمير وانتهاك لقوانين ومواثيق منظمة الطيران المدني وتحويل الجناة إلى القضاء الدولي لينالوا الجزاء العادل جراء جرائمهم واعتدائهم وإلزام دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي بفتح المنافذ والمطارات المدنية والتعويض الفوري عن الخسائر التي يتعرض لها نتيجة الاعتداءات والقصف الجوي المتواصل للمطارات والموانىء اليمنية وكذا الإغلاق والحصار دون وجه حق متحدية بذلك القانون الدولي.
وأوصت الدراسة بضرورة رفع قضايا دولية على تحالف العدوان بقيادة السعودية للمطالبة بالتعويض الفوري للخسائر التي تعرض لها قطاع النقل والاستمرار في الضغط على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية ومنظمة الطيران المدني الدولية لفتح المنافذ البرية والبحرية والمطارات اليمنية المدنية للقيام بواجبها والتزاماتها تجاه الجمهورية اليمنية وكذلك الاستمرار في التواصل مع الدول المناهضة للعدوان والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة لإيصال مظلومية اليمن إلى كافة المحافل الدولية وتشكيل فريق من وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها والجهات ذات العلاقة يسمى فريق كسر الحصار الجوي والبحري والبري للتواصل مع العالم وإثارة مطالبة الرأي العالمي والمنظمات الدولية بفضح ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم من قبل ما يسمى بتحالف العدوان والتنسيق مع اللجان المستقلة العاملة في هذا المجال من ناشطين مستقلين مع ضرورة إنشاء مركز معلوماتي لتوثيق وجمع المعلومات عن الاعتداءات والأضرار والخسائر التي طالت قطاعات النقل.