الأنظمة العربية لا تعتبر توليد المعرفة محركاً للاقتصاد

1.5 تريليون دولار تنفقها دول العالم على البحث العلمي

الثورة/أحمد علي
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن المنظمة العربية للعلوم والثقافة عن أن جميع الأنظمة العربية تنتهج سياسة لعرقِلُة البحث العلمي والبحث التّطْبِيقِي والابتكار والتّطْوِير، وأن الجامعات ومراكز البحث العلمي (إن وُجِدَتْ) تفتقر إلى الموارد المالية والدّعم، ويُعْتَبَرُ عدد المنشورات العلمية العربية ضعيفًا جدا، وأقل من نصف المعدل العالمي، وبحسب التقرير توجد في الوطن العربي حوالي 420 جامعة وأكثر من عشرة ملايين طالب جامعي، لكن لا توجد سوى خمس جامعات عربية ضمن تصنيف سنة 2015 لأحسن خمسمائة جامعة عالمية، بحسب مؤشر الترتيب الأكاديمي للجامعات العالمية، الذي يصدر عن مركز بحث الجامعات العالمية التابع لجامعة جياو تونغ في شنغهاي، مما يُعَلِّلُ وجود آلاف الباحثين العرب في مؤسسات البحث العلمي في الدول الرأسمالية المتقدّمة (الولايات المتحدة وأوروبا)، ,,ووفقا للتقرير تبلغ ميزانية البحث العلمي في الاتحاد الأوروبي قرابة 2 % من إجمالي الناتج المحلي، بينما لا يتجاوز في المتوسط 0,5 % من الناتج المحلي في الدول العربية، أو 1 % من إجمالي الإنفاق العالمي على البحث العلمي سنة 2015 (15 مليار دولار في الوطن العربي من إجمالي 1,477 تريليون دولار في العالم) ويبلغ عدد السكان العرب حوالي 370 مليون نسمة أو نحو 5 % من سكان العالم، لكن عدد الباحثين العرب لا يصل إلى 150 ألفاً أو أقل من 2 % من عدد الباحثين في العالم (أرقام سنة 2014)، ممّا يُؤَثِّرُ سَلْبًا على استغلال المعارف العلمية وعلى تطبيقاتها من أجل حل مشاكل التنمية، ويضيف التقرير أنه لم يُشَكِّل عدد براءات الاختراع العربية المسجلة سوى 0,2 % على المستوى العالمي… مؤكدا أن الجامعات ومراكز البحث العربية عموما تفتقر إلى الدّعم المالي والسياسي وإلى برامج التّأهيل وإلى الكفاءات والمختبرات، لأن الأنظمة العربية لا تعتبر توليد المعرفة محركاً للاقتصاد، أو عاملا أساسيا من عوامل التنمية، مما يُعيق تَطَوُّرَ الصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتصنيع أو إنتاج ما يستهلكه المواطنون… ويستشهد التقرير بالقول على سبيل المٌقَارنة، رفعت الدولة في الصين مستوى الإنفاق على الأبحاث والتطوير بنسبة 70,9 % بين سنتي 2012 و 2017 وأنفقت 1,76 تريليون يوان (279 مليار دولار) على الأبحاث والتطوير، أو ما يعادل 2,1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017، بزيادة 14 % على أساس سنوي، بهدف منافسة الدول الكبرى في مجالات الابتكار التقني، وبلغ إنفاق الولايات المتحدة في نفس المجال نحو 2,8 % من الناتج المحلي و2,9 % في ألمانيا و3,3 % في اليابان.