مرافق شخصي بأحد عشر رقماً

عقيد/زياد معوضة *
تحدثنا في موضوعات سابقة تحت عناوين مختلفة شاملة يستوعبها الكبير والصغير أغلبها عن العدوان الغاشم والخاسر، وها نحن ندخل عامنا الرابع بنفس الصمود والعزيمة دفاعاً عن كرامتنا وعزتنا مجددين ولاءنا لله ورسوله وللوطن الغالي خصصنا هذا الموضوع المتصل بالموضوعات السابقة بعنوان “أنا يمني واسأل السجل المدني” وآخر بعنوان “المرافق الشخصي الذي لا يموت” بينما اخترنا هذا العنوان بوجود صلة القرابة بينه وبين هذا الأخير مرافق شخصي بأحد عشر رقماً الذي تحمله الهوية الشخصية لكل مواطن يمني ويهمنا الرقم الوطني أن يكون معتمداً في الداخل والخارج في جميع المعاملات الشرعية والقانونية، الورشة التي جمعت قيادة الوزارة والمصلحة والجهات ذات العلاقة تحت سقف واحد ومسؤولية مشتركة رغم زمنها القصير إلا أنها خرجت بحزمة من التوصيات الملزمة للجميع ومن السهل تنفيذها على الواقع بشرط المتابعة وتوسيع دائرة تفعيلها إعلامياً الذي له الدور الأكبر في شمولية القاعدة والقمة بأهمية السجل المدني بالإضافة إلى دور وزارة الأوقاف والارشاد المحتكة بالمجتمع أسبوعياً نحن في أمس الحاجة إلى نشر الوعي والثقافة والادراك بالوقائع الحيوية التي يحملها السجل المدني، الأغلبية يعتبرونه سجلاً عند الضرورة الملحة أو عند الطلب بينما في الحقيقة هو سجل مرتبط بحياة البشرية من المهد إلى اللحد دائم ومستمر وإلزامي فمن حق أي مولود أن يحصل على شهادة الحياة منطلق الجنسية اليمنية وعلى المصلحة أن تصدرها بالرقم الوطني بشرط أن تكون بياناتها الواردة إليها أكثر مصداقية تحد من عملية تكرارها في أي فرع حسب الأهواء الشخصية وما يحصل فيها من تلاعب للبيانات الأساسية خاصة للأعمار المضللة للحقيقة وقد يرتكب شخص ما جريمة قتل مثلاً ويبرر أمام القضاء بتقديمه شهادة ميلاد بتاريخ مزور لإزاحة المسؤولية بأنه لم يبلغ السن القانونية لشهادة الميلاد فوائد كثيرة إلى جانب اكتساب الجنسية الأصلية، تحدد سن الزواج وتسهيل حصوله على البطاقة الشخصية بذلك الرقم الوطني وما عليه إلا إحضار صورتين للمطابقة والتقاط الصورة وأخذ البصمة آلياً فقط ولا يمكن للمصلحة وفروعها أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إلا إذا تكاتفت معها تلك الجهات ذات العلاقة كل في نطاق الاختصاص أيضا إذا وجدت الالزامية بتفعيل السجل المدني والوقائع المتفرعة عنه بشكل عام والتمسك بأوجه التكامل وترابط الخدمات وتوفرها من هنا يتم التنسيق عموماً وعلى مستوى الجمهورية في اشتراط شهادة الميلاد للمرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية والبطاقة الشخصية الشرط الأساسي لقبول الطلبة والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات والكليات العسكرية والمؤسسات المدنية.. إلخ، تعمل قاعدة البيانات على دقة الاحصائية السكانية وفتح آفاق التنمية والاستثمار والمشاريع الخدمية وتحديد الجنسية ومنع الازدواج الوظيفي، فالسجل المدني هو تاريخ ومرجع لكل مواطن في أي وقت والبطاقة العائلية هي المرآة ولكل رب أسرة صفحة مدنية ومن النقاط المطروحة على طاولة الورشة التعديل للبيانات ومشاكله وما يسببه من مخاطر في جميع الجوانب سواء كان إضافة الاسم الخماسي أو تغيير تاريخ الميلاد أو إضافة اللقب أو تعديله فلا يحق لنا تعديل اللقب إلا بحكم شرعي معتمد لأنه ليس ملكا للفرد فقط بل ملك للأسرة، أيضا إجراءات طلب الإضافة أو التغيير لا يتم إلا بوثائق رسمية معتمدة ومعمدة يقدمها صاحب الشأن إلى اللجنة المختصة بالمصلحة.
لا بد للجميع أن يعرف أن لكل واقعة شروطاً قانونية ملزمة ولا بد من وجود الثقة بين المواطن ورجال الضبط بدءاً بالعاقل الذي لم يتواجد معنا والذي خول له القانون اعتماد صحة البيانات لكل واقعة بشرط تأكده من مصداقية التبليغ وإلزامه بفتح سجل كمرجع للجميع وبحكم معرفته بالمالك ضمين المستأجر وليس التعميد على عابر سبيل، أيضا قلم التوثيق هو الآخر لم يكن حاضراً وغياب الجانب الإعلامي الشريك الفعلي لنجاح هذه الورشة وتوسيع دائرة التوعية بأهمية تفعيل وقائع السجل المدني فمثلاً المجرم يتعمد اخفاء البيانات الصحيحة لتغيير مجرى الحقيقة وطمس مسرح الجريمة بأنواعها وأدلتها الجنائية وتغيير ملامحه الشخصية هروباً من جريمة القتل والاختلاس مثلاً لكن قاعدة البيانات هي السبيل الوحيد لرجال الضبط والمبنية أساساً على صحة البيانات والدليل الأقرب لمحاصرة الجاني والضبط عليه وتقديمه للعدالة أما عن واقعة الوفاة نهاية “كل نفس ذائقة الموت” بأسبابها المختلفة تعتمد على بلاغ العاقل وإخبار المستشفيات والمراكز الصحية وعلى المحكمة أن تتخذ إجراءاتها في صحة الواقعة وبهذا الحكم الشرعي يحق للورثة تقسيم التركة ويحدد للمرأة عدتها وأخيراً وليس بأخير لا بد من تطبيق الإجراءات الجزائية التي حددها القانون بالنسبة لتقاعس المواطن عن بلاغ الفقدان الذي يهمه بالدرجة الأولى وإنزال تعميم رسمي عبر وسائل الإعلام بالأخذ بالوثائق الرسمية الصادرة من المصلحة وفروعها والتعامل بها ولا يحق لبعض الجهات الخدمية انكار هذه الوثيقة مثل كرت الاستبيان البديل المماثل للبطاقة الشخصية طالما وهو يحمل كامل البيانات الخاصة بالمواطنين بشكل عام وتملكه للرقم الوطني المرافق له في جميع جوانب الحياة . إنزال أقصى العقوبة في من ثبت عليه الخيانة في تزوير البيانات والادلاء بها في الوثائق الرسمية أو تعدد كروت البطائق من نوع واحد أو رهنها على أتفه الأسباب. الشكر والتقدير لمصدر الرعاية والاهتمام من قبل منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي الموصول للحاضرين في هذه الورشة القيمة وحرصهم على تفعيل ومتابعة التوصيات ومخرجات الورشة وإخراجها إلى إلزامية التنفيذ الملموس.
* مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية الثورة