القطاع الصناعي.. أنين من بين الركام

> تعرض لاستهداف ممنهج من العدوان
> دمر العدوان المصانع اليمنية لتمكين سلعه الرديئة من احتلال السوق اليمنية
> اكثر من 40 مليار دولار تكلفة خسائر المصانع الوطنية مادياً وعلاوة على فرصها البشرية والسوقية
> لم يكتف العدوان بتدمير مصانع الإنتاج واستهدف مخازن الغذاء والدواء إمعانا في خنق اليمنيين

الثورة /أحمد الطيار
بعد ثلاث سنوات من القصف والتدمير الممنهج من العدوان السعودي الغاشم للقطاعات الإنتاجية اليمنية هاهم الصناعيون يكشفون هول الجرم الذي طال منشآتهم خلال الأعوام 2015، 2016، 2017م ليقولوا بالأرقام إن مصانعنا التي فقدناها تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات ،وأن الخسائر التي سببها العدوان لا تقتصر على آثار الدمار على الآلات.
هناك أيضا القيمة الاقتصادية التي تكتسبها تلك المنشآت ،وهناك أيضا ما يسمى الخسائر في الفرص البشرية فمئات الآلاف من العمال والذين كانوا يعملون فيها فقدوا دخولهم لمدة ثلاث سنوات وهناك حجم الإنتاج بالمليارات خسائر السوق وفقدان المستهلكين إنتاجهم الوطني .

منشآت مدنية
الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء أصدرت كتابا هذا العام يرصد أكثر من 40 شركة ومؤسسة تعرضت منشآتها الإنتاجية لقصف طيران العدوان رغم كونها منشآت مدنية صناعية عالية الجودة تنتج المواد الغذائية والكسائية والأدوية والمستلزمات البلاستيكية والتجارية والأنابيب والدواجن والأثاث والديكور، يجرم استهدافها وفقا للقانون الدولي تم تدميرها بالكامل ولحقت بها خسائر بمليارات الريالات فضلا عن أضرار كثيرة في المباني والآلات والمركبات والمستلزمات كما لحقت الأضرار بسوقها ونشاطها الكلي.
وعلى تنوع مجالات المنشآت المدنية الصناعية التي دمرها طيران تحالف العدوان الأخير إلى تدمير المنشآت المتخصصة في إنتاج السراميك والبلاستيك والصناعات المتنوعة في بني مطر قرب صنعاء وفي إنتاج الأنابيب الخاصة بالمياه في مدينة صنعاء.
من هذه المنشآت نماذج صناعية مجمع السواري حيث للصناعات الجلدية والبلاستيكية والرخام والسراميك وتعتبر هذه المجموعة من اكبر مصانع اليمن تعرضت في 2016م لقصف مباشر من طائرات العدوان وفقد العمال وظائفهم ومصدر دخلهم وتقدر الخسائر بأكثر من 500 مليون دولار كتقديرات أولية فيما تبلغ التقديرات لخسائر رأس المال وتوابعه بنحو مليار دولار.
كذلك مجموعة السنيدار باستثماراتها الصناعية في مجال الأنابيب مع شركة إيطالية كانت تزود السوق بأنابيب عالية الجودة لتوصيل المياه للزراعة وغيرها وكانت تتفوق على المنتجات الخليجية والآسيوية في الجودة والتصنيع وبات السوق اليمني فخورا بها , وتعرضت لقصف طيران العدوان في شهر سبتمبر 2016م مرتين وادت لتدميرها بالكامل مع مصنع للطوب كان انموذجا للإنتاج الوطني لمستلزمات البناء.
مجموعة السنيدار وخسائرها جراء قصف مصانعها يفوق 500 مليون ريال للآلات والمعدات ولكن الخسارة تتضاعف لتصل لمليار دولار جراء خسائر رأس المال وتوابعه على العمال والصناعة الوطنية والإنتاج.
دوافع العدوان
وطوال ثلاث سنوات من الاستهداف الممنهج للمنشآت الصناعية الإنتاجية في عموم اليمن ظل السؤال الأهم لماذا؟ وجاءت الإجابة واضحة للعيان الآن من قبل العدوان وحلفاؤه والمحتلون للأراضي اليمنية
وجد الخبراء الاقتصاديون إن من أبرز دوافع الحرب على اليمن اقتصادية استهدفت تدمير مقدراته وصناعة الوطنية لصالح صناعاته ولكي تبقي اليمن سوقا لمصنوعاتها.
تجلى ذلك في دفع السعودية وعلى نحو أكد عداءها للصناعة اليمنية، بمنتجات مصانعها للأسواق اليمنية بأسعار مخفضة ولم تشهد تلك المصنوعات أي تراجع في كمياتها رغم الحرب والحصار، وكذلك الحال مع منتجات باقي دول تحالف العدوان على اليمن.
ويقول الخبراء إن الصناعات السعودية باتت اليوم تمثل 50% من الصناعات الخارجية في السوق اليمنية وأن السعودية تعمدت إعدام المنتجات اليمنية التي دمرت مصانعها لتستحوذ على السوق وتحظى بدعم وتسهيلات من اعوانها حكومة هادي ضمن مخصصات ما تسمى “إغاثة الشعب اليمني”.
اما في المحافظات الجنوبية المحتلة من الإمارات فالمنتجات الإماراتية هي من تتوفر فقط وبأسعار زهيدة كما أغرقت السوق بالمنتجات الصناعية الإماراتية كالمواد الغذائية والمشروبات والإسمنت والسلع الاستهلاكية غير الجيدة بكل سهولة.
تقدر خسائر القطاع الخاص الصناعي منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م وفقا لمصادر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأنها اتصل إلى 40 مليار دولار” ،ورغم الجدل بشأنها فإن عددا من المختصين من القطاع الخاص يحجمون عن طرح الأرقام الاقتصادية ويتهيبون من الكشف عنها خصوصا مع التهديدات المتلاحقة من قبل العدوان واستهدافه لكل الأصوات الكاشفة لجرائمه الاقتصادية بحق اليمنين.
وأد ازدهار
الصناعة اليمنية التابعة للقطاع الخاص كانت خلال العقد الأخير من الألفية الماضية تنمو بوتيرة جيدة فاقت 7% عام 2000م وتشكلت خلال الخمس عشرة سنة الماضية أنواع جديدة من النشاطات الصناعية على رأسها المنتجة للغذاء والدواء حيث تستأثر الصناعية التحويلة فيها على 70% من النشاط الصناعي البالغ حوالي 22000 مصنع وفقا لمسح 2014م.
وتبلغ القيمة الإنتاجية للمصانع حولي 2200 مليار ريال فيما يقود النشاط الصناعي في البلاد بما فيها المنشآت الصناعية للنفط والغاز حوالي 4700 مليار ريال ،
استهداف المنشآت الصناعية وبنيته التحتية من مصانع ومخازن وغيرها يصنف دوليا جريمة حرب منشآت مدينة اقتصادية تخدم الاقتصاد وتخدم البلاد، وليس لها أي علاقة بأي الأطراف المتصارعة وحسب مراقبين فأن قصف المنشآت الاقتصادية والمدنية الغرض منه تدمير بنية البلد التحتية وإذلال الشعب اليمني، فلم يتركوا شيئاً إلا وقصفوه.
مصانع حديثة
قصف العدوان في العاصمة صنعاء مصانع تقدر إنتاجيتها بالمليارات وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة وتسهم بتزويد السوق بالأغذية الخفيفة للأطفال والنساء وحليب الأطفال والملايس والأدوية كما واستهدف العدوان مصانع تنتج محارم النساء والفوط الصحية والمناديل.
لم تسلم المصانع الخاصة بالتنمية الزراعية من قصف العدوان، الذي استهدف في اطراف العاصمة صنعاء كانت أربعة مصانع حديثة متخصصة في التنمية الزراعية والبناء والتشييد تتحدث عن نفسها كقيمة للاقتصاد الوطني بالآلات الحديثة على احدث طراز وتعتبر قيمة اقتصادية واستهدافها جريمة وهذا ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش ونشرته للعالم .
المخازن
تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية لم يكتف بتدمير مصانع الإنتاج بل عمد أيضا تدمير مخازن الغذاء والدواء كما فعل مع المنشآت التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تجار في مدن صنعاء وعدن والحديدة مما يجعل المحللين والخبراء يشكون في إنسانية من يأمر بهذا العمل الإجرامي، ففي العاصمة صنعاء كانت المنشآت الغذائية التابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تتعرض يوميا للقصف على امتداد الأيام الأولى للعدوان في مارس وإبريل من العام 2015م كما استهدفت الآلاف من المخازن في الحديدة وتعز وحجة وعدن مما نجم عنها خسائر مالية كبيرة فضلا عن فقدان الآلاف من الأسر لمصدر دخولهم هناك، علاوة على أحكام خنق اليمنيين عبر إيجاد أزمات تموين سلعية وارغامهم لشراء منتجات دول العدوان.