ذمار.. تحديد سعر ووزن رغيف الخبز وتفعيل الرقابة

*المحافظ المقدشي : راعينا ظروف الجميع ولا يمكن السماح بالاستغلال
ذمار/ ماجد السياغي

اشتكى عدد من المواطنين في محافظة ذمار من غش يطال سعر الخبز وحجمه و يرون ان مالكي الأفران والمخابز يلجأون إلى الالتفاف على الأسعار المحددة من الجهات ذات العلاقة.
غير أن مالكي المخابز والأفران برروا ذلك بارتفاع أسعار الديزل والدقيق والتكلفة العالية في أجور النقل وأجور الإنتاج، الناجمة عن استمرار العدوان والحصار ، مؤكدين ضرورة وضع تسعيرة جديدة بما يضمن دخلاً معقولاً لهم.
وبعد تلقي عدد من الشكاوى بهذا الشأن أصدرت السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة قراراً تضمن تحديد آلية موحدة لوزن وسعر رغيف الخبز راعى الجوانب والظروف لكلا الطرفين، المستهلك، وملاك المخابز والأفران .

غياب الرقابة
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون الناجمة عن استمرار العدوان والحصار اشتكى عدد من أبناء ذمار من غش يطال سعر الخبز وحجمه حيث يرون أن عددا من أصحاب الأفران والمخابز يلجأون إلى تقليص حجم الخبز والروتي والبيع بالعدد وليس بالوزن.
ويرى المواطن خالد عبدالسلام أن السبب الرئيسي في هذه المشكلة ضعف عملية الرقابة على المخابز والأفران.
فيما أكد المواطن سعدالله الذماري أن أحجام أقراص الخبز الروتي قل وزنها وارتفع سعرها.
أما الطالب الجامعي عبدالله عزيز فقد قال أن المتضرر الأكبر هو الطالب الجامعي الذي يكافح في تحصيله العلمي ويكافح بشكل اكبر في تحمل غلاء المواد الغذائية التي يشكل الخبز عمودها الفقري، وأشار إلى أن كيس الخبز لم يعد يكفي لسد رمق العيش إلا عند حد الكفاف وهو الأمر الذي يزيد من معاناة كثير من الطلاب وخاصة الساكنين في سكن طلابي أو شقق بالإيجار بعيداً عن أهلهم وذويهم.
اتقوا الله
وفي نفس السياق يقول لطف احمد, موظف حكومي وأب لثمانية أفراد:” نحن ذوي الدخل المحدود نعاني الأمرين: مرارة انقطاع المرتبات ومن ارتفاع الأسعار, فأي ارتفاع طفيف او تلاعب في رغيف الخبز يؤثر بشكل مباشر في وضعنا المعيشي .
ويضيف: أقول لأصحاب المخابز والأفران أن يخافوا الله في قوت المواطن فالرقابة الذاتية من قبلكم أهم من أي رقابة أخرى .
إعادة نظر
مالكو المخابز والأفران بدورهم يبررون بتداعيات العدوان والحصار وتأثيرها على طبيعة أعمالهم حيث يقول عبدالله الريمي مالك فرن: انعدام المشتقات النفطية وبالذات الديزل وارتفاع أسعارها جعلنا نعمل بمادة القاز وتكلفتها مرتفعة ناهيك عن التكاليف الأخرى في مدخلات الإنتاج .
أما إبراهيم الجرفي, وهو أحد مالكي الأفران, فقد تحدث قائلاً: الاتفاقيات الموقعة بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية ومُلاك الأفران والمخابز بحاجة إلى إعادة نظر ولائحة تنظم مسألة البيع بما يضمن دخلاً معقولاً لأصحاب المخابز والأفران.
ويضيف : فمدخلات الإنتاج ارتفعت في أسعار الدقيق والقمح والديزل وأجور العمال وأجور النقل، بحيث تكون هذه التسعيرة خاضعة لكل الجوانب تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين وتشجع بدورها مالكي الأفران والمخابز ولا تجعلهم يفكرون بالتلاعب في المقاييس والمواصفات في إنتاج الرغيف.
آلية مناسبة
بعد تلقي عدد من الشكاوى في هذا الجانب قامت السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بعقد اجتماعات ناقشت في مجملها وضع آلية مناسبة لتنظيم عمل المخابز والافران وتحديد وتوحيد اسعار رغيف الخبز وأوزانها في جميع المخابز على مستوى المحافظة, وخرجت هذه الاجتماعات بقرار محدد لوزن وسعر رغيف الخبز.
ولمعرفة تفاصيل اكثر عن هذا القرار التقت “الثورة” بالشيخ محمد حسين المقدشي, محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي, حيث قال: تحكم أسعار منتجات ومشتقات الخبز مسألتان، الأولى تنافسية، والثانية استغلالية وهي التي لا يمكن السماح بها.
وأضاف : بعد ان تلقينا عدة شكاوى من المواطنين وعدد من النشطاء والحقوقيين مفادها وجود تلاعب في أوزان وأسعار رغيف الخبز ، عقدنا اجتماعات مع المعنيين بما فيهم ملاك المخابز والأفران وأكدنا الحرص على حماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان والحصار المتلازمين.وتم اتخاذ عدد من الإجراءات على ضوئها تم إصدار قرار بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز.بعد أن أخذت البيانات من واقع نشاط مُلاك الأفران والمخابز مثل الضرائب ورسوم التراخيص وإيجار المحل والكهرباء والماء وأجور العمال، إلى جانب حساب كافة عناصر التكلفة لصناعة الخبز، وفق دراسة فنية راعت كل الجوانب والظروف الاقتصادية لكلا الطرفين، المستهلك، وملاك المخابز والأفران” .
ضبط ومتابعة
ويتابع المقدشي قائلاً: ولتفعيل هذا القرار قمنا بتدشين حملة ضبط أوزان وأسعار الرغيف بأنواعه في المخابز والأفران ومنافذ البيع ، متزامنة بحملة رقابية ميدانية على الأفران والمخابز ومنافذ البيع لمراقبة الأسعار والأوزان والمواصفات والمقاييس على الرغيف والروتي ومدى التزام أصحابها بالأسعار والموازين .
استطرد : نحن نولي هذا القرار و هذه الحملة اهتماما كبيرا من خلال الرقابة المشتركة بدءاً برقابة قيادة المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة وفروعه في المديريات والمجالس المحلية والغرفة التجارية وانتهاءً بالأجهزة الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة التي تحمي المستهلك.
محافظ ذمار محمد المقدشي أكد أهمية دور المواطنين وضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حالة وجود أي مخالفات أو تجاوزات حيث سيتم التعامل مع الشكوى والملاحظات مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات ضد المخالفين..
ودعا المقدشي أصحاب المخابز والأفران إلى استشعار مسؤوليتهم الدينية والوطنية ومراعاة ظروف المواطنين خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار . مؤكداً أن السلطة المحلية في المحافظة ستكون عوناً لأصحاب المخابز الملتزمة بالمعايير والأوزان والأسعار.
عقوبات صارمة
من جانبه أفاد الأخ ناجي العزي, مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في محافظة ذمار , بأن العدد المخابز والأفران في محافظة ذمار بحسب بيانات المكتب (82) مخبزا وفرنا بما فيها (5) مخابز اتوماتيكية منها (62) في مدينة ذمار والبقية تتوزع في عواصم المديريات والمدن الثانوية تعمل جميعها في إنتاج الخبز بأنواعه وتقديمه للمستهلك.
وقال : هذه الأيام نقوم بحملة ميدانية لتنفيذ قرار محافظ محافظة ذمار رئيس المجلس المحلي بعد ان تم الاتفاق مع ملاك المخابز والافران على آلية موحدة لتحديد وزن وسعر رغيف الخبز بواقع 20 رغيف خبز للكيلو وبسعر 20 ريالاً للرغيف الواحد بوزن 70 جراماً وسعر الكيلو 300 ريال, ونص القرار على إشهار أسعار بيع الخبز بنوعيه على كافة المخابز الآلية والشعبية والمطاعم وجميع منافذ بيع الخبز بجميع أنواعه، وتوضيح سعر الكيلو بخط واضح ووضعه في مكان بارز أمام المستهلك مع تحديد الوزن والسعر.وحدد القرار عقوبات رادعة ضد المخالفين وآليات الرقابة والمتابعة لتنفيذ القرار.
وأضاف انه “سيتم فرض مبلغ 50 ألف ريال غرامة مالية على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
ولمن ستتكرر مخالفاتهم سيتم اتخاذ معالجات صارمة ضدهم تصل إلى حد الإغلاق النهائي وسحب التراخيص من المخابز والأفران”.
رقابة مفاجئة
وأضاف : بتوجيهات محافظ المحافظة شكلنا عدداً من اللجان الرقابية الميدانية في إطار مديريات المحافظة لتكثيف العمل الرقابي على المخابز والأفران. وسيقوم المكتب بتنفيذ حملات مفاجئة لمتابعة عملية الالتزام بالآلية ومضامين القرار التي تم الاتفاق عليها مع ملاك الأفران والمخابز وتنفيذ تعميم وزارة الصناعة والتجارة إلى فروع مكاتبها بالمحافظات بضرورة تشديد الرقابة المستمرة وتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .
ودعا العزي الجميع الى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في بما يكفل الحد من أية تجاوزات أو مخالفات وللتخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار همجية العدوان وحصاره الظالم .