النواب يعيدون النظر إلى قاع البحار

الثورة –
وأخيرا◌ٍ انضمت اليمن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المقر في 10 ديسمبر 1982 بعد أن كانت متحفظة بسبب الأحكام الخاصة بالتعدين في قاع البحار العميقة الواردة في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية وتمت مصادقة المجلس قبل أيام  بعد الاستماع  إلى التقرير التكميلي للجنة النقل والاتصالات .
وياتي تأخير مثل هذه الاتفاقيات وعدم البت في قبولها أو رفضها إلى عدم وجود الاختصاص الكافي من قبل كوادر المجلس الذي ينتظر حتى تصادق أكبر عدد من الدول فيعيد النظر أسوة بالدول المذكورة وهو ما حدث في هذه الاتفاقية فبعد أن وصل عدد الدول التي انضمت إليها 135 دولة من بينها 10 دول عربية حتى 2009 م.
 وحسب يمن برلمانت التابعة لمجلس النواب فقد أصبح من الواضح أن الوقت قد حان لإعادة النظر في تلك الأحكام الخلافية بشأن التعدين في قاع البحار في ضوء التغيرات الأيدلوجية والسياسية والاقتصادية الواسعة التي حدثت في العالم منذ اعتماد الاتفاقية فقد جاء تبني واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا الاتفاق بهدف تحقيق المشاركة العالمية في الاتفاقية حيث أدخل هذا الاتفاق تحسينات كبيرة على النظام الوارد في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية .
وذلك من خلال إعادة تنظيم بعض الجوانب المتعلقة باستغلال الموارد فيما يعرف بالمنطقة وإعادة توزيع فوائدها على الدول الأعضاء إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمهام ووظائف السلطة الدولية لقاع البحار علما◌ٍ بأن نفاذ هذا الاتفاق قد بدأ في تاريخ 16 نوفمبر 1994م .