السعودية تلجأ إلى الاقتراض من المصارف العالمية بطرق ملتوية

أكدت تقارير دولية جديدة ان الولايات المتحدة ابتزت النظام السعودي الذي اشترى تأجيل تطبيق قرارات الكونغرس (باعتبار نظام آل سعود يدعم الإرهاب) عبر عقود بقيمة فاقت 400 مليار دولار، بينها 110 مليارات في صفقات سلاح، أثناء زيارة دونالد ترامب السعودية، وهي أول زيارة خارجية له، رغم انخفاض أسعار النفط وما سَبَّبَهُ من عجز وديون وقرارات تقشف، غير شعبية، وابتز النظام السعودي بدوره عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة (الأمراء) ورجال الأعمال الأثرياء، فاعتقل المئات منهم في فندق “ريتز- كارلتون”، وأُطْلِقَ سراح من تنازلوا عن جزء هام من ثرواتهم، بينما انتشرت أخبار تبذير “محمد بن سَلْمان” (الحاكم الفِعْلِي للسعودية) في شراء قصر في فرنسا ويخت فاخر ولوحة فنية باهظة الثمن.. ويتناقض هذا التّبْذِير مع خطاب “ضرورة التّقَشُّف” و”خفض إنفاق المال العام”، وكذلك مع خطة “رؤية 2030” التي أعدّتْها شركة “ماكنزي” الأمريكية بهدف تنفيذ “إصلاح هيْكَلِي” وجعل مملكة آل سعود قوة اقتصادية كبرى، وغير ذلك من الأوهام التي ضَخّمها الإعلام السعودي (القَوِي والنّافذ)، وهو طموح لا يتماشى وطبيعة نظام الحكم وإدارة شؤون البلاد والعباد.
وتتخذ الأسرة المالكة للسعودية قرارات متناقضة فهي أحد كبار مالكي سندات الخزينة الأمريكية، وتضُخُّ عشرين مليار دولار في صندوق البنية التحتية الأمريكي الذي تديره شركة «بلاكستون غروب»، و45 مليار دولار في صندوق الاستثمار التكنولوجي لشركة “سوفت بنك غروب” اليابانية، ولكنها تَلْجَأُ إلى الاقتراض من المصارف العالمية (بأشكال مُلْتَوِية)، من ذلك منح ملكية شركة النفط الحكومية “أرامكو” إلى صندوق الاستثمارات العامة بغرض طرحها للاكتتاب العام (أي خصخصة جُزْءٍ منها بحوالي 5% من قيمتها)، وطَلَبَتْ حكومة السعودية من بعض المصارف الكُبْرى العالمية تجميع قرض بقيمة عشرة مليارات دولار، فيما ارتفعت قيمة الدَّيْن العام من 84,4 مليار دولار بنهاية سنة 2016 إلى 116,8 مليار دولارا بنهاية سنة 2017، واضطرت الأُسْرَة المالكة للتراجع عن بعض قرارات التقشف، وبلغ الإنفاق على تعويضات غلاء الأسعار أكثر من 13 مليار دولار، بينما ارتفع عجز الموازنة (للعام المالي الحالي) إلى 52 ملياراً.