تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وإلزام القطاع الخاص بتوفير مخزون غذائي استراتيجي

*رؤية اقتصادية حكومية تؤكد على:
الثورة/
بما أن اليمن من الدول النامية والأقل نموا والتي تتأثر بأزمة الغذاء لاعتمادها على استيراد المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 80 % وخاصة الحبوب، حيث تتكرر أزمة الغذاء مع تزايد نمو السكان ونظراً لوضع بلادنا اليوم حيث تمر بمرحلة حرجة خصوصاً بعد عدوان 26 مارس 2015م.
فقد أدركت وزارة الصناعة والتجارة حساسية الوضع السياسي والأمني وقامت بتفعيل الدور الرقابي والتمويني ومتابعة التطورات الحالية والمتوقعة والمؤشرات الإيجابية والسلبية وخاصة المتعلقة بحركة الأسواق التجارية والمواد الغذائية الأساسية لتحقيق وضع تمويني وسعري للسلع الغذائية الأساسية خلال المرحلة القادمة في ظل استمرار العدوان:
أكدت رؤية اقتصادية جديدة مقدمة من وزارة الصناعة والتجارة حول التدابير والإجراءات المتخذة في ظل استمرار العدوان حصلت “الثورة” على نسخة منها على ضرورة استمرار تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية للفترة القادمة وذلك للمواد الأساسية (القمح- الدقيق- السكر- الأرز- الزيوت- الحليب المجفف).
فتح باب الاستيراد للمواد الغذائية وتذليل أية صعوبات وتوفير النقد الأجنبي من خلال آلية واضحة ومحددة المعالم وتتميز بالشفافية والاستفادة من مواسم الحصاد من مادتي القمح والأرز.
وإلزام القطاع الخاص بتوفير مخزون استراتيجي لمادة القمح والدقيق بنسبة لا تقل عن 30 % من الواردات وأن تكون مشرفة على هذا المخزون في عملية التدوير، مع تشجيع ودعم وتنمية المزارعين في القيعان والمناطق الخصبة وذلك لزراعة مادة القمح وقيام الدولة بشراء المحصول.
الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التجارية ودعم وتشجيع ورش الإنتاج المحلي وفتح باب الاكتتاب العام في قطاعات محورية والترشيد الاستهلاكي للفرد والأسرة والمجتمع والعمل على تسهيل انسياب المواد الغذائية لأمانة العاصمة والمحافظات.
ودعت الرؤية إلى تحييد القطاعات الخدمية الرئيسة كالنفط والمياه والكهرباء أسوة بما حصل مع البنك المركزي اليمني وتحييد التجارة الخارجية ورفع الحصار الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص بمهامه بحرية ومهنية، بالإضافة إلى ضبط عملية أجور النقل للمواد الغذائية بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة.
ودعت الرؤية كافلة الفاعلين من رجل المال والأعمال إلى الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات القادمة.
وضع سياسات لمواجهة حالة الهلع والمضاربة والتجارة المشوهة وغير المشروعة للمواد الأساسية.
كما أعدت الوزارة قائمتين:
1 – قائمة (أ) السلع الضرورية من المواد الغذائية الأساسية والمطلوب دفع فاتورة استيرادها من قبل البنوك المحلية.
2 – قائمة (ب) السلع غير الضرورية والكمالية.
والاستفادة من التكنولوجيا المنظمة لحركة نقل البضائع وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء الجمهورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت الرؤية أن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي تواجهها الوزارة أهمها إحجام بعض تجار القطاع الخاص عن تنفيذ مشاريع استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي مثل مشاريع صوامع الغلال ومشاريع أمن الطاقة.
ضعف دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية في التدخل بشأن كسر الاحتكار واستيراد المواد الغذائية بكافة أنواعها وانحصار الاستيراد في أيدي عدد محدود من التجار.
نفاد احتياطات النقد الأجنبي وعدم القدرة على إيجاد بدائل متاحة لتمويل ما تحتاج إليه البلاد وضعف الاستراتيجيات والخطط المؤدية لزيادة الإنتاج المحلي من المواد الغذائية.
عدم وجود مخازن وصوامع غلال مع الدولة للاحتفاظ بمخزون احتياطي استراتيجي.
ضعف وتقصير وسائل الإعلام في التوعية والحث على ترشيد الاستهلاك على مستوى الفرد والمجتمع.
الخلل الحاصل لدى هيئة الموانئ والنقل البري في أجور النقل الداخلي الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار السلع.
وأوصت الرؤية بإنشاء هيئة عليا للمخزون الاحتياطي من الجهات ذات العلاقة وتحديد مهامها في إدارة المخزون وضمان توفره، ووضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة على المخزون الاحتياطي واقتراح مصادر تمويله وطرق خزنه وتوزيعه وتدويره.
إصدار نظام خاص بالمخزون الاحتياطي بما في ذلك التنسيق مع القطاع الخاص للحصول على البيانات والمعلومات بشكل دوري للكميات المتعاقد عليها والمتوقع وصولها والمخزون في الصوامع والمخازن.
وأهمية تقديم المقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالأمن الغذائي والمخزون الاحتياطي.
تحديد الاحتياجات والمخزون الاحتياطي ووضع الخطط السنوية للكميات المطلوب استيرادها وتوفيرها من المواد الغذائية الأساسية، وتشجيع إقامة الصوامع والمطاحن والمخازن المركزية وتشجيع إقامة التعاونيات الاستهلاكية وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي والتجاري وفي نقل السلع الغذائية وإقامة المجمعات الاستهلاكية والأفران الآلية والبيع للمستهلك مباشرة.
إعداد الدراسات عن الاحتياطي الغذائي ودراسة إنشاء صوامع جديدة ومخازن خاصة بحسب ما تتطلبه الزيادة السكانية والتوزيع السكاني وأنماط الاستهلاك والتشجيع على الاستثمار والاكتتاب في الشركات القابضة والناقلة والحافظة للمنتجات والسلع الغذائية.
إدارة المعونات العينية المقدمة لليمن من السلع الغذائية والإشراف على خزنها وتوزيعها وتدويرها واقتراح الوسائل المحفزة للاستثمار في القطاعات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاحتياطي والإشراف على صيانة المنشآت ومستودعات التخزين.
تقييم دور المؤسسة الاقتصادية أثناء تكليفها باستيراد مادة القمح وطحن مادة الدقيق، وتوزيعهما للمستهلك مباشرة والاحتفاظ بمخزون دورها وتأمين جزء من الاحتياجات ومساعدتها على القيام بدورها في النشاطات ذات الصلة بالأمن الغذائي والمخزون الاحتياطي بقصد إعادة التوازن بين العرض والطلب وكسر الاحتكار وتوزيع المواد الغذائية عبر مراكزها ومعارضها والتركيز على المحافظات والمديريات والمناطق البعيدة والنائية التي لا يتواجد فيها نشاط تجاري.
وضع الاستراتيجيات المؤدية إلى زيادة الإنتاج المحلي، من المواد الغذائية والسعة المخزنية والعمل على استدامتها من خلال إقامة سلسلة من صوامع الغلال تبدأ من موانئ الوصول وتمتد إلى داخل البلاد.
الاستفادة من الطاقات المخزنية المتوفرة لدى القطاع الخاص وتنظيمها بعقود بين المؤجر والمستأجر, ووضع تشريعات تتيح للدولة استخدامها.
تنظيم النشاط التجاري وتحديد مواقع الأسواق من خلال وضع المخططات وإنشاء المجمعات الاستهلاكية والأسواق المركزية.. إلخ.