درجات وظيفية تظهر في الصحف وتختفي في مكاتب الخدمة والمالية
الثورة –
تتعمد مكاتب الخدمة المدنية والمالية في بعض المحافظات الإضرار بمستقبل الكثير من خريجي الجامعات والمعاهد المقيدين في سجلاتهم منذ أعوام عديدة قد تصل إلى أكثر من عشر سنوات وذلك ببيع أو إهداء درجات وظيفية لغير أصحابها الذين يتم إعلان أسمائهم في صحيفة الثورة من قبل وزارة الخدمة المدنية.
ورغم المذكرات الرسمية الحكومية إلى الجهات المختصة التي تحمل معانيها العديد من الإنذارات والتحذيرات لمدراء مكاتب الخدمة المدنية والمالية بالمحافظات وتحثهم بشكل سنوي على عدم سلب الدرجات الوظيفية لكن للأسف الشديد تقابل باللامبالاة من قبل مكاتب الخدمة والمالية .. وللتعرف على ماحدث تابع عزيزي القارئ ما حدث للدرجات الوظيفية لعام ٢١٠٢م والخاصة بمحافظة حجة.
الأسبوع الماضي قذف إلي أحد هؤلاء المتضررين من خبطات مكتب الخدمة المدنية بمحافظة حجة أكثر من خمسين ورقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تبين فساد المكاتب ولجنة التظلمات الخاصة بالدرجات الوظيفية لعام ٢١٠٢م إذ كشف الجهاز المركزي أن هناك أكثر من »٦٤« شخصاٍ تم توظيفيهم بموجب قرارات لجنة التظلمات بصورة غير قانونية من ضمن »٧٥٣« .. درجة الشاب الذي أعطاني الوثائق يحمل شهادة بكالوريوس من أكبر جامعة في البلاد »جامعة صنعاء« تقدم لمكتب الخدمة المدنية بالمحافظة قبل عشر سنوات وظل يعمل مزارعاٍ مع والده.
رغم الشهادة التي يحملها كان يتابع كل الأسماء التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية الخاصة بالمستحقين للدرجات الوظيفية من حين قدم ملفه لمكتب الخدمة بحجة.
وبقدر ما فرح صديقنا حامل الشهادة العام الماضي بنشر اسمه من ضمن المستحقين للدرجات الوظيفية لعام ٢١٠٢م في الصحيفة تحسر وندم وتألم حين ضاع اسمه في غياهب مكتب الخدمة بحجة لكن تفاؤله باسترجاع حقه ظل كما يقول مربوطاٍ بلجنة التظلمات الخاصة بدرجات العام الماضي بالمحافظة حتى داهمه خبر غير سار يقول إن لجنة التظلمات هم من رجال المجلس المحلي الذي طفح منهم الناس بالمحافظة -حسب قول الشاب.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة يوضح أن عملية التوظيف تمت بصورة غير قانونية من قبل لجنة التظلمات الآنف ذكرها.
حيث أشار الجهاز الصادر بمنتصف شهر مارس العام الجاري إلى أن هناك العديد من المخالفات والتجاوزات الجسيمة المرتبطة بتنفيذ عملية التوظيف غير القانونية.
وبعد أن تم نشر أسماء الدرجات الوظيفية بالصحيفة من قبل وزارة الخدمة المدنية شكلت لجنة للتظلمات من أعضاء المجلس المحلي والشؤون القانونية بالمحافظة بقرار رئيس المجلس المحلي لكن هذه اللجنة وفقاٍ لقرار الجهاز المركزي قامت بتوظيف أشخاص بطريقة غير قانونية.
وللتأكد من صحة المعلومات لكل هذه الحالات تواصلت »الثورة« مع رئيس لجنة التظلمات محمد صالح الزعكري إذ قال: إن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعتمد في إصدار التقرير على شكاوى بعض المقيدين في سجل الخدمة.. مشيراٍ إلى أن قرار لجنة التظلمات قدم للمحكمة الابتدائية بالمحافظة مرفقاٍ بكل الوثائق التي تثبت صحة قرار اللجنة وبناءٍ على ذلك أرسلت المحكمة مذكرة لمحافظ المحافظة علي بن علي القيسي ومكتب المالية طالبت فيها بصرف مستحقات من ورد أسمائهم في قرار لجنة التظلمات.
مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة كان صريحاٍ في عملية الرد على قرار لجنة التظلمات حسب قول مدير مكتب الخدمة المدنية دحيان يحيى القاضي »قمنا برفع مذكرة رد إلى المحافظ توضح المخالفات التي ارتكبتها لجنة التظلمات والمتمثلة بتوظيف أشخاص غير مستحقين للدرجات الوظيفية لكن المحافظ وجه بتنفيذ قرار لجنة التظلمات نظراٍ لضيق الوقت« مشيراٍ إلى أن مكتب الخدمة بالمحافظة أعلن في نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري في صحيفة الثورة أسماء المستحقين الذين تم إقصاؤهم من الدرجات من قبل لجنة التظلمات.
وأكد القاضي أن هناك من المقصيين من رفعوا شكاوى للجهاز المركزي ومنهم من رفع قضية للمحكمة الابتدائية ويبلغ عددها »٣٢« قضية منظورة أمام المحكمة .. لافتاٍ إلى أن مكتب الخدمة المدنية أتفق مع الجهاز المركزي لإعادة النظر في قرار اللجنة في الدرجات غير المنظورة أمام المحكمة.
واعتقد القاضي في نهاية حديثه أنه سيتم الفصل في القضية خلال الأسبوع الجاري لأن القانون أعطى مكتب الخدمة مدة لاتزيد عن ستة أشهر من إعلان الأسماء لتصحيح الأخطاء الواردة بالدرجات الوظيفية.
ومن الوثائق التي حصلت »الثورة« عليها مذكرة لمكتب المالية بالمحافظة توضح عملية رفع واعتماد درجات وظيفية لازالت أمام القضاء بطريقة غير قانونية.
وفي هذا السياق قال مدير مكتب المالية بالمحافظة إسماعيل يحيى محمد الرضي إن وزارة المالية تفوض مكاتب المالية بكل محافظات الجمهورية برفع الدرجات الوظيفية حسب الفتاوى الصادرة من الخدمة المدنية نظراٍ لضيق الوقت.. وأشار الرضي إلى أن سرعة رفع الدرجات من قبل مكتب المالية بالمحافظة كان تفادياٍ لعدم مصادرة الدرجات من قبل الوزارة كون الفترة المحددة كانت على وشك الانتهاء.
وأوضح الرضي أنه تم إيقاف مستحقات الأشخاص التي لا زالت درجاتهم منظورة أمام المركز والمحكمة وذلك بعد صدور قرار الجهاز المركزي وتوجيه رئيس المجلس المحلي أمين القدمي.
