أسباب الثورة الشعبية وآفاقها في اليمن – الحلقة الثالثة
مجلي أبورافد *
هذه الدراسة الموجزة تمت كتابتها قبل العدوان الشامل على اليمن بفترة وجيزة، وما ورد في هذه الدراسة، يوضح أسباب العدوان والارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينه وبين مراكز قوى الطغيان والفساد التي اندلعت ثورة 21 سبتمبر 2014م ضدها.
الدولة المدنية والمعسكرات
إقامة الدولة المدنية الحديثة العادلة مرتبط بتحرير المدن من مراكز قوى الطغيان والفساد العسكري والمشائخية القبلية وحلفائها من تجار الدين والرأسمالية الطفيلية، ومطلب إخراج المعسكرات، المتخصصة في حماية مراكز قوى الاستبداد والفساد، من المدن قديم جداً فقد نصت عليه كافة الاتفاقات السياسية منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م ثم تكرر النص عليه في (وثيقة العهد والاتفاق)، وأخيراً تكرر قرار إخراج المعسكرات من المدن في (وثيقة الحوار الوطني) أكثر من عشر مرات في عشرة مواضع مختلفة من الوثيقة.
وعلى سبيل المثال فقد ورد في (ص 178) من وثيقة الحوار الوطني النص التالي: “إخلاء المدن الرئيسية ومناطق التجمعات السكنية من معسكرات الجيش ومخازن الأسلحة”.
وفي (ص 259) من ذات الوثيقة: “العمل على إخلاء المدن من المعسكرات والسلاح الثقيل والعمل على نزعه من الجماعات المسلحة”.
وفي موضعين آخرين من الوثيقة:
– وضع أسس لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد.
– وإخراج المعسكرات من المدن.
عندما تطلب من قوى التسلط والفساد الحاكمة أن تخرج المعسكرات من المدن فإنك تطالبها بأن تحفر قبرها بنفسها.
ولذلك فإن كافة القرارات والدعوات والمناشدات منذ الوحدة بضرورة إخراج المعسكرات من المدن ذهبت أدراج الرياح، حتى انبلج فجر الواحد والعشرين من سبتمبر 2014م، فتمكنت قوى الثورة بقيادة (أنصار الله) من تحرير الأراضي الشاسعة التي كانت من موقعها المطل على صنعاء أكبر وأخطر معسكر في اليمن الذي كان يسمى (معسكر الفرقة الأولى مدرع).
وبذلك صار المعسكر المذكور جاهزاً لتحويله إلى حديقة بعد أن رفض (علي محسن الأحمر) وعسكره وضباطه وأعوانه من الإرهابيين والتكفيريين والبلاطجة إخلاءه رغم صدور قرار جمهوري بذلك عام 2013م، لكنه كان قراراً عديم الأثر لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به أمام طغيان وفساد المخاطبين به.
إيضــــاح :
تلك هي بعض المعسكرات الرئيسية في العاصمة كما توضحها الخريطة، يضاف إليها قصور وقلاع مشائخ القبائل النافذين في السلطة الحاكمة وهي أيضاً معسكرات في حقيقتها مليئة بالأسلحة والمسلحين، كما أن عددها يزيد مرات عديدة عن عدد المعسكرات المذكور في متن البحث، بالإضافة إلى الأموال المرصودة لها من الميزانية العامة.
– أسلحة ثقيلة مدفعية + دبابات + عربات مدرعة + صواريخ + مصفحات + طائرات.
– معسكر الطيران الحربي لم يظهر في الخريطة.
– معسكر رئاسة الجمهورية ومحيطه من الجبال والسهول لم يظهر أيضاً في الخريطة وهو من أكبر المعسكرات.
الثــورة والأحــزاب (تثوير الأحزاب)
يرتبط الحديث عن أفق الثورة الخاص بالحزبية بمعرفة وضع الأحزاب وسياستها في اليمن.
والمعلوم هو أن التجربة الحزبية التعددية التي بدأت في اليمن منذ عام 1990م جاءت من قمة الهرم السياسي، أي من السلطة الحاكمة باعتبارها (منحة أو هبة).
وقد استطاعت السلطة الحاكمة أن تدجن الأحزاب السياسية التي تتموضع ككيانات حزبية وليس كأشخاص خارج سلطة الحكم، وتقلم أظفارها، بحيث صارت مستأنسة مسالمة، ترضى بما تقدمه لأعضائها السلطة الحاكمة ممثلة برئيس الجمهورية وأعوانه والتنظيم السياسي التابع له (المؤتمر الشعبي العام) من وظائف ومال واهتمام ومتابعة، كالعطايا المالية الرئاسية والتعيين في وظائف سياسية كالتعيين في مناصب معينة أو وزارة الخارجية … الخ، كذلك مناصب إيرادية مجزية، وتمكين قيادات الأحزاب من الاشتراك في بعض المناسبات الإعلامية الدعائية أو السياسية الداخلية والخارجية والالتحاق بالوفود الحكومية إلى الخارج … الخ، وهو ما يجمل لدى الداخل والخارج صورة النظام والسلطة الحاكمة أكثر مما يخدم المعارضة، وهي في ذلك كانت ولا تزال تبدو مجرد تابع وليس معارضاً حقيقياً يخدم الوطن والشعب.
البنية الحزبية في البلد تم بناؤها على غير أساس سليم، هو النظرة الضيقة والحسابات الخاصة المحدودة. يفترض أن يكون أي حزب خادماً للشعب ولكن الذي حدث ويحدث في اليمن هو أن بعض الأحزاب تسعى لأن يكون الشعب خادماً لها وأن تكون الثروة الوطنية خاصة بها وأن يكون كل شيء لها ولمصلحتها(1).
ويكفي دليلاً على ذلك أن أحزاب اللقاء المشترك لم تلتحق بالانتفاضات الثورية الشبابية إلا بعد شهر من انطلاقها أي في 20 فبراير 2011م.
وقد أشار قائد المسيرة القرآنية الثائر الوطني السيد (عبدالملك بدر الدين الحوثي) في 24 أكتوبر 2014م إلى محنة الأحزاب في اليمن، حيث أوضح أن البعض لا يزال منغلقاً، ونظرته محكومة إلى حد كبير في إطار حزبه”
لم نكن نتخيل أن الانتماء الحزبي أو الفئوي قد أثر في نفسيات وتوجهات وسلوكيات البعض إلى هذه الدرجة، إلى أن أصبح لا يفكر إلا في فئته أو في حزبه(2).
حولت الأحزاب في اليمن أجهزة ومؤسسات الدولة إلى مغانم يتسابق قادتها عليها ويتنازعون حول تقاسمها والاستئثار بها، الأمر الذي لا يمكن أن يقبل به وطني أو ثائر.
ولذلك طالب قائد الثورة الشعبية إعلام الأحزاب والمكونات السياسية، أن تتعاطى بمسؤولية تجاه الوضع الداخلي، ولا تتبع الإعلام الخارجي في سياق حربه على الثورة الشعبية، وعلى مطالب الشعب.
وفي وثيقة رؤية الثوار (أنصار الله) المقدمة بواسطة الشهيد الأستاذ الدكتور (أحمد شرف الدين) إلى مؤتمر الحوار الوطني، ورد فيها أن الأحزاب السياسية في اليمن قد فشلت في اختيار الطريق الآمن الذي يوصل اليمن ووحدته وتجربته الديمقراطية إلى بر الأمان.
والسبب في ذلك هو انشغالها بمصالحها الذاتية وعدم الاهتمام بقضايا الشعب والوطن، إلا في حدود ما يخدم تلك المصالح(3).
انتهازية الأحزاب وتذبذب الانتهازيين في اليمن عبر مرحلة تزييف الوعي وانحطاط المجتمع الطويل تحت نير الحكم الطغياني الفاسد هو أحد أسباب الفشل الذريع في مواجهة كافة التحديات الوطنية والعصرية الإنسانية وفي مقدمة ذلك مكافحة الإرهاب وخيار الأحزاب، وهذا المجال هو أيضاً كما في المجالات الأخرى (خيار المهزومين) الذين لا يمكن أن يمثلوا خطراً حقيقياً على الإرهاب أو على السلطة الحاكمة ومنظوماتها الفاسدة ولا على النفوذ وفي مقدمة أصحابه العدو التاريخي لليمن شعباً ووطناً (المملكة السعودية) وسادتها الإمبرياليون الأمريكان ومن دار في فلكهم أو اتبع خطى مسيرتهم الطغيانية الإرهابية الفاسدة.
بل لقد وصل الأمر ببعض الحزبيين والإعلاميين من أدعياء الحداثة والديمقراطية والانتساب إلى اليسار العلماني في اليمن حداً فَقَدوا معه دورهم التنويري والنقدي وذلك عندما عملوا تحت وطأة الحاجة والمصالح الخاصة أو المضمرات البدائية، مبررين للإرهاب والتخلف والفساد ومدافعين عن المقولات العنصرية لقادة العصابات الحاكمة ومصالحها.
وهو ما أشار إليه القائد الوطني الثوري في خطاب له بتاريخ 12 أكتوبر 2014م: “ومن العجيب أن كثيراً من الكتابات والمقالات تنطلق من بعض الكتاب اليساريين أو الحداثيين، الذين يعتبرون أنفسهم يتبنون الديمقراطية وحرية الكلمة وحرية الرأي، ثم لا نرى هذه الحرية لديهم ولا الديمقراطية أمام مثل هذه المناسبات التي لا يطيقونها ولا يتحملونها، بل يهاجمونها ويشنعون ويحرضون، إلى غير ذلك، كذلك البعض الذين دائماً بلهجة مذهبية مقيتة يحاولون التصدي لمثل هذه المناسبة، وهي مناسبة دينية مشروعة تستند إلى أصل ثابت، وتتحدث عن مناسبة عظيمة، عن مقام عظيم”(4).
أسباب الفشل الحزبي
لقد فشلت الأحزاب خارج سلطة الحكم في بلادنا فشلاً ذريعاً في تقديم الحد الأدنى من الخدمات السياسية للوطن والشعب أو للدستور، بل على العكس من ذلك، فقد أسهم عدد من الأحزاب في انتهاك أحكام الدستور والقوانين من خلال التواطؤ مع التنظيم السياسي التابع للسلطة الحاكمة (المؤتمر الشعبي العام) و (الإخوان المسلمون = التجمع اليمني للإصلاح) وملحقاته السلفية والوهابية لتمرير تلك الانتهاكات عبر التعديلات المتكررة.
إن جزءاً كبيراً من ضعف الأحزاب في اليمن مَرَدُّه أن عدداً منها تابع لقوى الطغيان والإفساد والفساد الخارجية والداخلية ومعظمها يرى الشعب فيها مجرد بديل أو نسخة مكررة من النظام القائم، سواء في الفكر أو النهج، فالتنظيمات السياسية وفي مقدمتها الحزبية مشغولة بمصالحها الخاصة، فهي لذلك لا تسمع إلا نفسها، وترى في وجهة نظرها الخيار الأصح دون أن تترك الرأي أو الفرصة للشعب كي يعلن موقفه وأهدافه ويختار الوسائل اللازمة لتحقيقها.
وبحسب القائد السيد عبدالملك الحوثي في خطاب له 24 اكتوبر 2014م: “لم يكن التعاطي من الأحزاب السياسية أو بعضها بمستوى تطلعات وآمال هذا الشعب، ولم ينظروا إلى الواقع كفرصة استثنائية”(5).
وقال أيضاً: “حولت أجهزة ومؤسسات الدولة إلى مغانم يتسابق الآخرون إليها للتنازع عليها وتقاسمها والاستئثار بها”(6).
وعلى العكس مما فعلته الأحزاب فإن الثوار (أنصار الله) وحلفاءهم استطاعوا أن يستوعبوا مطالب الشعب وتَمَثُّل مصالحه، فكان احتشاده في كافة الميادين والأصقاع تحت القيادة الثورية لأنصار الله وحلفائهم كبيراً وكاسحاً فأجأ كل الخصوم والانتهازيين.
لذلك فإن من أهم آفاق العمل الحزبي في اليمن تثوير الأحزاب المتردد منها ودفعها إلى آفاق العمل الشعبي الثوري، بإقناع قادتها بالتزام قضايا الوطن والثورة وتوعية أعضائها بذلك، وضرورة الالتحام بالشعب والثورة وفك الارتباط بقوى التخلف والطغيان والفساد، واللحاق بالمسيرة الثورية والخروج من قوقعة التفكير الحزبي أو الفئوي أو الفردي الضيق المنحصر في دائرة البحث عما يحقق مصالح أعضائه أو فئته والدفاع عنها.
ذلك هو الأفق الوطني والثوري في ما يخص علاقة الثورة بالأحزاب وهو ما أوضحه قائد المسيرة القرآنية على نحو جلي لا يقبل التأويل في مطالبته كافة القوى السياسية وفي مقدمتها الأحزاب أن تكون بمستوى كرامة وعزة هذا الشعب العظيم، أن تحترم إرادته، وألا تتعاطى بعيداً عنها، وأن تجعل المصلحة العامة فوق المصلحة الفئوية والحزبية الضيقة(7).
إن العمل المشترك بين كل القوى السياسية، وفي مقدمتها الحزبية، هو السبيل المأمول لتحقيق مطامح ومصالح الشعب اليمني وصيانة وطنه، ولكن ذلك يتطلب من أحزاب الإسلام السياسي وفي مقدمتها (الإخوان المسلمون) في اليمن المسمى (التجمع اليمني للإصلاح)، أن تتغير سياستها وتؤمن بالشراكة الوطنية وعدم الزعم باحتكار الحقيقة وتمثيل الدين، وتنبذ الخطاب التكفيري وتفك ارتباطها بمراكز القوى العسكرية والقبيلية المشائخية والطغيانية الفاسدة والولاء للوهابية والسعودية وأمريكا، فإن لم فإن آفاق الثورة مفتوحة على مختلف الخيارات الوطنية والعمل الثوري.
الارتباط بين السلطة الطاغوتية الفاسدة وأحزاب الإسلام السياسي، كان نتيجة تزاوج الحكم الطغياني المشائخي – القبيلي العسكري المتخلف مع الجماعات المتأسلمة من جبهة العداء المسلح والفكري ضد الدولة المدنية الحديثة الخالية من الفساد والاستبداد والقائمة على سيادة القانون.
إن من أهم آفاق الثورة في مجال الحزبية، فك ارتباط الأحزاب، وخاصة تلك التي تلبس مسوحاً دينية، بمراكز الطغيان العسكرية المشائخية الفاسدة، والعناصر الإرهابية، والمملكة السعودية الوهابية، ولن يتحقق ذلك إلا بتخلص الأحزاب المذكورة من القيادات الكهنوتية التكفيرية المتاجرة بالدين والوطن والعناصر الإرهابية التابعة لها والمرتبطة بها في تلك الأحزاب، وتغليب كفة الوطن وخطاب العناصر والقيادات المعتدلة غير المتاجرة بالدين، على طريق التواصل والحوار والاتفاق مع قوى الثورة بقيادة (أنصار الله) وحلفائهم.
كما أن مقتضى فك الارتباط هذا هو تطهير أجهزة الدولة وخاصة الجيش والأمن من العناصر التكفيرية والإرهابية التي استولت على الوظائف دون حق فيها وفرضت أعضاءها مستغلة في ذلك موجة أخونة الدولة وسلفنتها ووهبنتها بعد الانتفاضات الثورية التي بدأت في 2011م وتمكنت قوى التخلف والفساد والطغيان من ركوب موجتها لصالحها، وتطعيمها بالعناصر والقوى التي تتميز بالكفاءة والنـزاهة وغير ذلك من الصفات والثورية التي تتوافر في الثوار (أنصار الله) وحلفائهم الذين لم يتلوثوا في مستنقع الفساد.
استمـــرار الثـــورة
لا ريب أن محاربة الإرهاب والطغيان والفساد المزمنين في اليمن مهمة شاقة تضطلع بها القوى الوطنية والثورية بقيادة (أنصار الله) (الحوثيون) وذلك لقدرة مراكز القوى الطغيانية الفاسدة على إعادة إنتاج نفسها من خلال تفعيل وتوجيه أو إقصاء العوامل المختلفة التي تؤثر في الحراك الاجتماعي لصالح القوى المهيمنة في المجتمع وقد تعيد مراكز القوى إنتاج الاستبداد والتخلف والفساد بركوبها موجة الانتفاضات الشعبية ضد النظام الحاكم، كما حدث في 2011م. وهنا تؤدي (الدولة الرخوة) دور الوسيط لصالح مراكز قوى الفساد والطغيان البديلة حيث عملت على كافة العوامل الداخلية والخارجية لتحقيق هدفين أساسيين لها هما: ترسيخ هيمنة طغيان مراكز قوى الفساد والتبعية التي أعادت إنتاج نفسها، وضمان استمرار الفساد وتثبيته كمكون أساسي في الحياة السياسية.
ولذلك فإنه لتحقيق أهداف الثورة وصولاً إلى الآفاق المرسومة لها لا بد من استمرار الثورة.
لقد كانت ولا تزال الفرصة متاحة للثوار بقيادة (أنصار الله) إكمال السيطرة الثورية على كافة السلطات الرسمية والجهات الحكومية وإقامة سلطة حكم ثورية بديلة في اليمن ولكن قيادة الثورة اختارت طريق التدرج السلمي وقامت بالتوقيع على (اتفاقية السلم والشراكة) بتواضع ونكران ذات، كما تعاملت مع الخصوم السياسيين وحتى أعداء الثورة بإنسانية وعدالة.
ولقد عاب بعض المثقفين على قوى الثورة عدم إسقاطها النظام واجتثاث منظومته، بينما رأي آخرون صواب تجنب الطريق الثوري العنيف والشامل واختيار سبيل التسامح والثورة المستمرة متدرجة المراحل.
لكن ذلك كله لم يشفع للثوار (أنصار الله) عند أعداء الوطن والثورة، فشنوا وما فتئوا حروباً شعواء ضد الثورة والثوار مستقوين في ذلك بالخارج ومتربصين الدوائر بالوطن والثورة والثوار.
ولذلك فإنه طبقاً للتجارب التاريخية وخطورة وإمكانيات قوى الفساد والطغيان وأسيادها في الخارج فإنه لا مناص لقوى الثورة وقادتها من إبقاء خيار إسقاط النظام بمنظومته الفاسدة مفتوحاً إذا أصر البعض على التمرد، وعدم الاستجابة للتغيير الثوري التدريجي والتعاون مع (اللجان الشعبية والثورية) على نحو يمكنها من أداء واجباتها الوطنية والثورية عبر أجهزة الحكم المختلفة والتخلص من المعيق منها حتى استكمال أهداف الثورة.
في نهاية المطاف لا بد من التأكيد على أن من يجعل من نفسه مترساً وعائقاً أمام الاستحقاقات الثورية ومطالب شعبنا المشروعة ومن يصر على أن يحمي الفساد ويقف بوجه الشراكة الوطنية والثورية في حماية الوطن وبنائه وكل من يصر على أن يكون جزءاً من مشاكل هذا البلد وليس حلاً لها يحرك مشكلة هنا وأخرى هناك ويسلط أبواقه الإعلامية العامة والخاصة بغير حق في اتجاه سلبي ضد الوطن والشعب، فإن الشعب اليمني لن يقف متغاضياً عن ذلك إلى ما لا نهاية. لقد تضرر كثيراً شعبنا اليمني، كثيراً جداً، يكفي أولئك اللاعبين الفاسدين الملتفين المتحيِّلين المتآمرين المنسقين مع الخارج في ما يضر بهذا الشعب. إذا فقد شعبنا اليمني الأمل في أن ينتبه رئيس الجمهورية جيداً ويتعاطى بمسئولية ورشد ويكون حرصه وهمه الأول مصلحة شعبه ويضعها فوق كل اعتبار حينها تكون المسألة خطيرة، وشعبنا اليمني في نهاية المطاف سوف يتخذ المواقف اللازمة وهذا ما أكد عليه السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب له بتاريخ 15 /12 /2014م.
الهوامش:
(1) من خطاب القائد الوطني الثوري السيد (عبدالملك الحوثي) يوم 15 /12 /2014م.
(2) من خطاب للزعيم الوطني الثوري السيد (عبدالملك الحوثي) ألقاه يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014م.
(3) الوثيقة، إصدار المجلس السياسي لأنصار الله، ص (272).
(4) الخطاب المؤرخ الأحد 12 أكتوبر 2014م.
(5) من خطاب للزعيم الوطني الثوري السيد (عبدالملك الحوثي) ألقاه يوم الجمعة 24 أكتوبر 2014م.
(6) م. س.
(7) الخطاب المؤرخ 24 /10 /2014م.
