السلع المغشوشة والمقلدة تسيطر على الأسواق

حاوره / محمد راجح –
مع اقتراب شهر رمضان من كل عام تزداد ظاهرة “الهلع” الاستهلاكي لدى المواطنين الأمر الذي يضع صحة وسلامة المستهلك والموازنات الأسرية على المحك .
وتظل الأسواق حجر الزاوية في هذه المعمعة التجارية والاستهلاكية السنوية والتي تشكل بحسب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور ذروة البيع والشراء وإقبال المواطنون على شراء السلع بكميات تفوق احتياجاتهم .
ويؤكد منصور في حديث خاص لـ الثورة” أن السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية بكل أنواعها وأصنافها وأشكالها تسيطر على الأسواق حالياٍ وتشكل غالبية المعروض وأصبحت السلع السليمة تشكل حالات استثنائية .
ورصدت “الثورة” مع رئيس جمعية حماية المستهلك وضعية الأسواق خلال الفترة الراهنة واهم المشاكل الاستهلاكية والغذائية والتجارية التي تمر بها ومستوى الأسعار ومدى تلبية احتياجات الأسواق من السلع والمواد الغذائية بكميات كافية … كل ذلك تتابعونه في الحوار التالي :
• كيف تتابع جمعية حماية المستهلك حركة الأسواق مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع مستوى الحركة التجارية إلى الذروة¿
– تعرفون أن المناسبات الدينية تمثل ذروة البيع والشراء للمستهلكين والتجار فالمواطنون يقبلون على شراء السلع بكميات كبيرة تفوق احتياجاتهم دون تخطيط أو تحديد خاصة لتوفير احتياجات شهر رمضان المبارك والذي يفترض أن يكون شهر عبادة وصوم لتخليص الجسم من السموم المتراكمة والجمعية تتابع وترصد حركة الأسواق والإقبال المتزايد من المستهلكين في جميع مناطق اليمن من خلال أعضائها وأنصارها وكذلك عرض السلع الصالحة وغير الصالحة للاستهلاك والتي تنتشر على طول البلاد وعرضه وهناك من يستغل هذا الشهر الكريم وحاجة المواطنين ويقومون بتصريف وبيع سلع منتهية أو مغشوشة من خلال إعادة تعبئتها في عبوات كالحليب والنشاء والدقيق
رصد الأسواق
• هل قمتم برصد أي مخالفات متعلقة بالغش ومواد وبضائع غير صالحة للاستخدام أو أي مخالفات تتعلق بسير العملية التجارية والأسعار¿ وإذا أمكن تزويدنا بأرقام بهذا الخصوص¿
المتتبع لوضع السوق في أمانة العاصمة أو المحافظات الأخرى وفي الأرياف يلاحظ أن السائد في السوق هو السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية بكل أنواعها وأصنافها وإشكالها وتشكل غالبية المعروض واصبحت السلع السليمة تشكل حالات استثنائية وبالتالي المعادلة واضحة ثلثين بثلث وهو العرف السائد في اليمن في أي قضية وكان يفترض أن تقوم الجهات المختصة الحكومية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بتقييم هذا الوضع وتحديد حجم الظاهرة ولو تقريبا لانها تدمر الاقتصاد الوطني وتدمر صحة وسلامة المستهلك فلو قمت بزيارة للاسواق الشعبية المنتشرة في كل مناطق أمانة العاصمة والباعة الجوالين وعلى الارصفة والطرق لوجدت بدون إحصاء وارقام أن ما يباع هي سلع منتهية ومغشوشة ومقلدة غذائية أدوات تجميل الكترونيات وغيرها من السلع وهذا مؤشر تستطيع من خلاله القياس لحجم الضاهرة
تنسيق
• كيف تقيمون مستوى التنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك في مراقبة وضبط السوق¿
مما يؤسف له أن التنسيق بين جميع هذه الجهات يتم في الاجتماعات فقط وعلى الواقع كل جهة تعمل لوحدها بدون خطة وتنسيق مع بقية الجهات وهذا هو ما أفقد عملية الرقابة دورها وأهميتها وتواجدها وهناك تواكل وتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية بالرقابة وكذلك تقاعس فالعملية بحاجة إلى جهة ناظمة لها لتوحيد الجهود والإمكانيات وإلغاء التداخل بالاختصاصات والصلاحيات وإشراك السلطة المحلية كونها مغيبة فعلا وهي التي تقع على عاتقها الدور الأكبر إضافة إلى السلطة القضائية والنيابات وإشراك الشرطة وأجهزة الضبط القضائي وهذا ما تدعو إليه الجمعية منذ فترة طويلة بتوحيد الجهود والإمكانيات من خلال إنشاء جهة ضابطة تقوم بالعملية وبتعاون وتضافر الجميع حتى تتمكن من كبح جماح هذه الظاهرة الخطيرة والحد منها
أم استمرار الوضع الحالي فإقراء على المستهلك والبلاد باقتصادها وبيئتها السلام.
تقييم
• كيف تنظر الجمعية للأداء التجاري لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة من خلال عملية العرض والطلب ووضعية السلع الغذائية والاستهلاكية للأسواق¿
المتتبع والمطالع لحركة السوق يلاحظ أن السلع بجميع أنواعها متوفرة وبشكل طبيعي جدا ولا توجد أي إشكالية فيما يتعلق بالمعروض من السلع الا أن الموضوع المهم والخطير في العملية هو أن المعروض من هذه السلع يتوزع بين سلع متدنية الجودة وسلع مغشوشة وسلع مقلدة وسلع قريبة الانتهاء وسلع منتهية وسلع معاد تعبئتها بدون أي بيانات وهذه السلع تتوزع بين الغذائية بجميع أنواعها والالكترونيات والملابس ,وأدوات التجميل والأدوية وغيرها من السلع وهذه الفئات تشكل الرقم الكبير من السلع المعروضة والمتوفرة في طول البلاد وعرضه وتتزايد هذه الظاهرة من عام لآخر فهذا العام يفوق العام الماضي نتيجة لعدة عوامل زيادة الفقر بين السكان تدني مستوى المعيشة ارتفاع نسبة البطالة تدني مستوى الأجور انعدام الضمير والقيم لدى ممارسي هذه الأعمال ضعف أجهزة الرقابة وتهاونها انصراف الحكومة للقضايا السياسية دون الاهتمام بمعيشة المواطنين والعمل على توفير غذاء آمن للمستهلكين والذي أصبح مفقود في ظل هذا الوضع .
• بالنسبة للأسعار.. هناك ارتفاعات بدأت مطلع هذا الأسبوع خصوصا في المواد الغذائية الضرورية ما رأيكم في ذلك¿
هناك ارتفاعات بسيطة في الأسعار لبعض السلع وذلك نتيجة زيادة الإقبال على الشراء من قبل المواطنين واستغلال هذا الإقبال من بعض ضعفاء النفوس برفع الأسعار فلو قامت الحكومة بإلزام المنتجين والمستوردين بإشهار الأسعار على السلع لاستطاع المستهلكون أن يتمكنوا من تحقيق حقهم في الاختيار بين السلع وهو حق من حقوقهم وهناك انخفاض في بعض المنتجات المحلية مثل الطماط وغيرها .
توعية
• ما أهمية توعية المستهلكين بما يدور في الأسواق وتكوين ثقافة استهلاكية إيجابية وكيف يمكن تحقيق ذلك¿
تشكل التوعية حجر الزاوية في تمكين المستهلكين من حماية أنفسهم ومعرفتهم بحقوقهم وبالسلع المغشوشة والمقلدة وكيف يشترون السلع وأهمية معرفة مواصفات وبيانات السلعة المراد شرائها والتأكد من سلامة ما يشترونه وهذا الحق غير متوفر بالشكل المطلوب حيث يعتقد الكثير أن الدور يقع على الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهذا غير صحيح الجمعية تساهم بنشر وتعزيز الوعي لدى المستهلكين بصورة دائمة عبر مختلف الوسائل وبقدر إمكانياتها المحدودة وبتعاون أجهزة الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة والتواصل الاجتماعي والالكترونية مع الجمعية وهو جهد مشكور لهذه الوسائل الإعلامية وتفاعلها مع ما تتبناه الجمعية والذي من خلالكم نتقدم لهذه الوسائل الإعلامية بالشكر كما أن بإمكان الجمعية المساهمة بهذا الجانب بشكل أكبر إذا ما توفرت لها الإمكانيات المادية باعتبارها شريكاٍ أساسياٍ مع الدولة وتمثل مصالح المستهلكين وهذا الدور لا يعفي أو يقلل من دور الأجهزة المعنية كون العملية تتطلب جهداٍ أكبر ودوراٍ أوسع للأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بالموضوع والتي تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص كما أنه يجب على وسائل الإعلام المختلفة تخصيص مساحات في برامجها تخصص للتوعية الاستهلاكية والتعريف بالحقوق والواجبات وغيرها حتى نصل إلى تكوين ثقافة استهلاكية لدى عامة المواطنين ليتمكنوا من حماية أنفسهم ومعرفة حقوقهم التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.