تحالف العدوان انتهك حق الحياة بارتكاب أبشع جرائم الإبادة بحق اليمنيين

*المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق لـ(الثورة):
*الدول الكبرى فوق القانون الدولي.. وقوانين الأمم المتحدة مجرد حبر على ورق

لقاء/ محمد مطير

أوضح المستشار القانوني لوزارة حقوق الإنسان حميد يحيى الرفيق أن عدد الضحايا من المدنيين الذين استشهدوا جراء العدوان الغاشم على اليمن خلال الألف يوم قد بلغ 275 ألفاً و982 مواطناً, منهم 265724 استشهدوا بطريقة غير مباشرة تسبب بها العدوان وحصاره الغاشم و 10258 شهيداً جراء الاعتداء المباشر بطائرات وصواريخ وقذائف دول تحالف العدوان بقيادة السعودية التي تعمدت استهداف المدنيين وتجمعات سكنهم وأماكن تواجدهم..في شتى محافظات الجمهورية.
وأشار المستشار القانوني الرفيق إلى أن الوزارة قامت برصد الانتهاكات والجرائم المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبت من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي تصل إلى مئات الآلاف من أفراد المجتمع المدني أغلبهم من الأطفال والنساء..
وأكد أن الشعب اليمني يعاني من كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل، فأكثر من (22) مليون فرد من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية (مواد غذائية ، ماء ، إيواء), و 11.3 مليون فرد يحتاجون إلى غذاء وصحة, و 7.5 مليون فرد بحاجة ماسة لمساعدات التغذية الصحية، ولفت حميد الرفيق في لقاء مع “الثورة” إلى حجم الكارثة وتداعياتها المأساوية على كافة المستويات وشرائح المجتمع بسبب العدوان الغاشم..تفاصيل اكثر في سياق اللقاء التالي:

• بداية..ما الإحصائيات الأخيرة لدى الوزارة حول جرائم العدوان ؟
– الإحصائيات الأولية التي استطاعت الوزارة رصدها وتوثيقها من خلال تقارير الجهات ذات العلاقة كوزارة الصحة ووزارة الداخلية والتقارير الميدانية التي تقوم بها الوزارة خاصة ما يتعلق بالضحايا من الشهداء والجرحى المدنيين فإن الوزارة قامت برصد الانتهاكات والجرائم المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبت من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والتي تصل إلى مئات الآلاف من أفراد المجتمع المدني اغلبهم من الأطفال والنساء، وبحسب تقارير وخطط الاستجابة الدولية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة, توضح الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني ، فقد أشارت خطط أممية إلى أن أكثر من (22) مليون فرد من السكان يحتاج إلى مساعدات إنسانية ( مواد غذائية ، ماء ، إيواء), و 11.3 مليون فرد يحتاج إلى غذاء وصحة, و 7.5 مليون فرد في حاجة ماسة للمساعدات التغذية الصحية , و2.9 مليون طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية, و400 ألف فرد يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. و 16 مليون فرد في حالة انعدام أمن غذائي, و 16.4 مليون فرد يحتاجون إلى الصحة, و 17.8 مليون فرد في حالة انعدام الأمن الغذائي والزراعة, و16 مليون فرد يحتاجون إلى المياه والصرف الصحي والنظافة, وأكثر من (35 %) من عدد السكان ضمن مؤشر المرحلة الخامسة ( مرحلة المجاعة ).. كما أن هناك إشارات وإحصائيات أولية صادرة عن تقارير رسمية توضح الضحايا الذين سقطوا جراء الاعتداء المباشر بطائرات وقذائف دول التحالف التي تعمدت استهداف المدنيين وتجمعات سكنهم وأماكن تواجدهم, فقد بلغ عدد القتلى 10258 قتيلاً, بينهم 78 أجنبياً, وعدد الجرحى 23265 جريحاً ومعاقاً بينهم 95 أجنبياً، وهناك ضحايا سقطوا ما بين قتيل وجريح بشكل غير مباشر جراء الاعتداءات والانتهاكات والجرائم, التي أقدمت عليها دول التحالف وما زالت حتى الآن حيث تشير تقارير رسمية وتقارير دولية لهيئات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن هناك ضحايا سقطوا بشكل غير مباشر ويقدر عدد الوفيات نتيجة الحصار بـ 265724 مواطناً ، و الجرحى بـ1419 مواطناً ، ومن خلال هذه المؤشرات نستطيع تفصيل ارقام الضحايا من المدنيين الذي سقطوا بشكل غير مباشر كالتالي : 1.55 % حالة وفاة بسبب الخوف والرعب الذي سببته طائرات دول التحالف وغاراتها. وأكثر من 1 % حالة وفاة بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة ( غسيل الكلى ، السرطان ، القلب ، وغيرها) بسبب إقفال عدد كبير من المستشفيات ، انقطاع الكهرباء ، قلة وشحة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة . وأكثر من 1 % حالة تشوهات خلقية ظهرت بسبب استخدام طائرات دول التحالف لمواد سامه كيماوية عبر الصواريخ العنقودية والفسفورية وغيرها من الأسلحة المحرمة دولياً. وأكثر من 420 شخصاً توفي بسبب الفشل الكلوي , وتوفي أكثر من 247000 طفل بسبب سوء التغذية, وأكثر من 900 ألف شخص مصابين بمرض الكوليرا, وتوفي أكثر من 2062 شخصاً بسبب المرض نفسه وتوفي ما يقارب 80 كادراً صحياً وجرح ما يقارب 220 كادراً صحياً , وتوفي ما يقارب 15000 مسافر بسبب منعهم من السفر إلى الخارج , وتوفي ما يقارب 1162 شخصاً وجرح أكثر من 1199 شخصاً بسبب الأعمال الإرهابية المدعومة من دول التحالف والتي قامت بها داعش والقاعدة ..
مخالفات جسيمة
• ألف يوم من العدوان البربري الغاشم .. أين حقوق الإنسان اليمني في اهتمام العالم؟
– 1000 يوم قُتل فيه المدنيون في منازلهم وأماكن تجمعاتهم, جراء عدوان غاشم من قبل دول التحالف بقيادة السعودية وأمريكا على اليمن وشعبه.. وعلى الرغم من تأكيد المجتمع الدولي على الالتزام بالقانوني الإنساني والأخلاقي وباحترام وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها في مختلف الظروف، وفق قواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود والبروتوكولات سواءً كانت تلك الحقوق اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية حتى الحقوق المدنية والسياسية التي يجب على كافة دول أعضاء الأمم المتحدة احترام تلك الحقوق وتعزيزها وحمايتها سواء في السلم أو أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية (الحروب), وأن حقوق الإنسان كلٌّ لا يتجزأ؛ كونها ثابتة، وعالمية, وهي حقوق يمتلكها جميع الناس, لاعتبار واحد هو كونهم بشراً، إلا أنها أصبحت مفاهيم حقوق الإنسان والمبادئ الرئيسية للحقوق والحريات في اليمن مفقودة ومغيبة بشكل كبير، نظراً للحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها اليمنيون وانتهاك كافة تلك الحقوق والحريات المكفولة لهم دولياً وعلى رأس تلك الحقوق حق الفرد اليمني في عدم حرمانه من الحياة تعسفاً ، ونتيجة لذلك فقد تعرض الشعب اليمني لانتهاكات وجرائم ممنهجة ومتعمدة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية التي انتهكت حق الحياة وقامت بارتكاب أبشع جرائم الإبادة الجماعية والقتل والإعدام التعسفي خارج نطاق القانون في حق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن حتى الأجنة الذين في بطون أمهاتهم لم يسلموا من إجهاضهم وقتلهم.
اتفاقيات معطلة
• وأين هم رعاة القانون الدولي من كل ذلك ؟
– القانون الدولي كان واضحاً في إلزام كافة دول العالم حماية كافة الأشخاص المحميين والمشمولين بالحماية الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين لها ، حيث تشير اتفاقيات جنيف الأربع إلى أن أعمال القتل المتعمدة التي تقترف ضد أشخاص محميين (المدنيين وأسرى الحرب والجنود الذين ألقوا عنهم أسلحتهم) تعد مخالفة جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وفقاً لنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية والمادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول..لكن لا حياة لمن تنادي.
حبر على ورق
• سبق وأن تلقت الأمم المتحدة عدداً من تقارير لجانها بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل العدوان والتي طالبت باتخاذ قرارات ضد العدوان لكن سرعان ما تتبخر تلك المطالبات والإجراءات ويتم إلغاؤها, كيف تفسرون هذه التناقضات؟
– حقوق الإنسان في اليمن خلال 1000 يوم من الاعتداءات الغاشمة والبربرية التي قامت بها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية أصبحت مفقودة ومنعدمة وليس لها أثر وأصبح المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة والمجالس والهيئات التابعة لها يتعامل مع حقوق الإنسان في اليمن بلا مبالاة وأصبح انتهاك حقوق الإنسان في حق الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه وأطفاله ونسائه ورجاله مستباحاً ، واتضح ذلك جلياً في كثير من لقاءات المجتمع الدولي والأمم المتحدة الدورية المتعاقبة والقرارات المنبثقة عنها منذ أول يوم من اعتداء دول العدوان على بلادنا في 26 مارس 2015م، فكل تلك القرارات لم تدافع عن ضحايا الشعب اليمني بل تحيزت لجهة المعتدي، ورغم تقارير لجان عديدة انبثقت عن الأمم المتحدة التي أكدت في كثير من تقاريرها المعاناة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء ما ارتكبته دول التحالف من عدوان وحصار شامل على اليمن، والتي أشارت إلى بشاعة المجازر التي ارتكبت في حق أطفال ونساء اليمن ، رغم ذلك كله تقوم الأمم المتحدة باستبعاد دول التحالف من قائمة العار ( القائمة السوداء ) بعد أن أدرجتها في القائمة بناء على تقارير تابعة للجنة حقوق الطفل التي أكدت أن دول التحالف انتهكت حقوق الأطفال اليمنيين وارتكبت أبشع الجرائم في حقهم إلا أن ذلك لم يدم طويلاً بل اقتصر ذلك الإدراج يومين فقط حتى سعى أمين عام الأمم المتحدة إلى الاستعانة بمبررات واهية وغير منطقية ولا إنسانية استطاع من خلالها إخراج دول التحالف بقيادة السعودية من قائمة العار وذلك كان في العام 2016م ، أما في العام 2017م أدرج تقرير الأمين العام بشأن انتهاكات حقوق الطفل من قبل دول التحالف مرة أخرى في قائمة العار ( القائمة السوداء) وبضغط سعودي أمريكي اقتصر قرار اللجنة الخاصة بحقوق الطفل ضمن تقريرها للعام 2017م إدراجها في المستوى الثاني لقائمة العار كون دول العدوان قامت بالتعاون واحترام حقوق الطفل اليمني ، هذا كله يوضح مدى التواطؤ السيئ للمجتمع الدولي، كما أن هناك تقارير عديدة صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة توضح أن دول العدوان تقوم بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولم تلق اهتماماً من قبل هيئات ومجالس الأمم المتحدة، حيث اتضح أن السياسة فوق حقوق الإنسان ، فمن لديه دول كبرى لها حق التصرف داخل هيئات الأمم المتحدة فهو منتصر في إصدار القرار الذي يناسبه أما القرارات التي تحافظ على الإنسان وصون كرامته فهي مرسومة في قواعد وأحكام ضمن أوراق الإعلانات والاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية والإقليمية والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ، فلا حقٌ ولا حريةٌ تم حمايتها في ظل الاعتداءات والتدخلات الإنسانية والأخلاقية التي تحدث ليلاً ونهاراً والتي نجم عنها أبشع وأفظع الجرائم والانتهاكات في حق الشعب اليمني بشكل عام وفي حق الأطفال والنساء وكبار السن والمعاقين بشكل خاص .
تجويع وتركيع
• كلمة أخيرة لكم؟
– مع مرور 1000 يوم من العدوان الذي لم يتوقف عن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي تجمعاتهم وأماكن تواجدهم سواء في الأسواق أو في مجالس العزاء والأفراح أو في الطرقات والجسور أو في أماكن مخيمات النازحين جراء استهداف منازلهم وتدميرها على رؤوسهم ، وتعدي دول العدوان بقيادة السعودية على البنية التحتية وسعيها وبكل وحشية إلى تحقيق هدف تجويع الشعب اليمني وإهلاكه عبر استهداف كل ما يحتاج له الإنسان ليبقى على حياته فقد دمر مخازن وناقلات الغذاء ودمر وهدم مصانع الغذاء والمياه وأتلف وأحرق المحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وأفسد ولوث آبار المياه والقنوات الخاصة بمياه الشرب ، وأحرق حفارات المياه التي كانت تعمل على استخراج مياه الشرب ، ودمر ثلاجات تبريد المواد الغذائية التي تحافظ على طبيعة الثمار التي يتم إنتاجها وتخزينها ، إلى جانب ذلك فرضت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية الحصار الشامل براً وبحراً وجواً مما أعاق إدخال المواد الغذائية والدوائية ومشتقات النفط التي تعد من أهم الاحتياجات الرئيسية لبقاء حياة اليمنيين في مختلف محافظات الجمهورية، كل ذلك يدل على أن الهدف الرئيسي لدول التحالف هو تجويع المدنيين اليمنيين وإهلاكهم.
ولم تكتف دول العدوان عند ذلك الحد بل سعت إلى استهداف المرضى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ودمرت عدداً كبيراً منها وتوقفت مستشفيات ومراكز صحية أخرى، لعدم قدرتها على توفير المستلزمات الطبية والصحية المناسبة لإنقاذ حياة عدد كبير من اليمنيين جراء الأمراض التي انتشرت مؤخراً بسبب استخدام دول تحالف العدوان لمختلف الأسلحة المحرمة والمحظور استخدامها أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة المختلفة ، ومن تلك الأمراض الكوليرا ، والدفتيريا ،والثلاسيميا ، بالإضافة إلى عجز عشرات المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالكبد والسرطان وغيرها عن تلقي العلاجات المناسبة لعدم وجود المواد الخاصة بالغسيل الكلوي والمواد الصحية الطبية المناسبة لمكافحة مرض السرطان وغيرها من الأمراض الفتاكة ، كل ذلك ناتج عن عدم موافقة دول التحالف بدخول المواد الدوائية المناسبة ودخول مشتقات النفط اللازمة في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى منع عدد كبير من المرضى من السفر إلى الخارج، كما تسببت اعتداءات دول العدوان بمغادرة الأطباء ومساعديهم من الأجانب وفقدان المستشفيات لهم ، بالإضافة إلى توقف صرف مرتبات الأطباء وكافة العاملين في قطاع الدولة بسبب نقل البنك المركزي إلى محافظة عدن .