النائب العام يدعو الأمم المتحدة إلى إيقاف العدوان ومعالجة آثاره الكارثية

صنعاء – سبأ
قال النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي “إن اليمن رغم ظروف العدوان والحصار الذي يهدد بكارثة إنسانية، إلا أنه يستقبل اللاجئين من الدول المجاورة “.
ودعا النائب العام في حلقة نقاشية أمس بصنعاء حول التعريف بالاتفاقيات الدولية للجوء، نظمها مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالتعاون مع النيابة العامة وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لإيقاف العدوان ومعالجة كافة آثاره كونه لا مشروعية له وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف “إن قضية اللاجئين من أهم القضايا المتصلة بالحياة التي يضطر فيها الإنسان للهرب من كوراث الحروب باللجوء إلى بلد آخر ينعم فيه بالسلام والأمان والعيش الكريم “.. لافتا إلى أهمية المعرفة والاطلاع على كافة القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ورعاية حقوق اللاجئين وتنظيم الحياة.
وأوضح أن النيابة العامة مفتوحة أمام الجميع أفردا ومنظمات كونها مؤسسة قضائية تقع عليها مسؤولية حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون .. مبينا أن رعاية حقوق اللاجئين مسؤولية دولية، تنصلت عنها الدول الغنية وتحملت أعباءها الدول الفقيرة.
وأكد النائب العام أن معالجة قضايا اللجوء تحتاج إلى مواقف دولية أكثر وضوحا بعيدا عن المصالح والحسابات السياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته ألقى النائب العام محاضرة في الحلقة النقاشية بعنوان “الحماية القانونية للاجئين في اليمن ودور أعضاء النيابة في ذلك .. موضحا أن قضايا اللاجئين تتحكم بها مسائل سياسية وقانونية.
وتطرق إلى دور اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١م والبرتوكول الملحق بها لعام ١٩٦٧م في حماية وتنظيم حق اللجوء وتعريف اللجوء .. مستعرضا حقوق اللاجئ في دولة الإيواء وواجباته.
فيما أعرب مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين الدكتور أحمد العماد، عن تقديره لتعاون وتجاوب النيابة العامة وتفاعلها مع قضايا اللاجئين.
وأشار إلى أن قضايا اللاجئين من المواضيع التي تهم اليمن قانونيا وسياسيا خاصة وأن لها أبعاد دولية محكومة باتفاقيات دولية وكذا أبعاد وطنية .. لافتا إلى أهمية إصدار تشريع خاص باللاجئين، كون اليمن موقعة على اتفاقية جنيف 1951م.
من جانبها أكدت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن ماديلن كون، حرص المفوضية على حل قضايا اللاجئين .. مشيرة إلى أهمية مراعاة كافة الجوانب القانونية الضامنة لحقوق اللاجئ.
ولفتت إلى ضرورة التعريف بالمبادئ القانونية الدولية الحامية لحقوق اللاجئين، وتعزيز العلاقة بين الأجهزة القضائية ومفوضية اللاجئين في هذا الجانب.
تخلل الحلقة مداخلات من قبل أعضاء النيابة للاستفسار عن طبيعة ما تقدمه الأمم المتحدة من خدمات ورعاية قانونية في ما يخص اللاجئين.
وقدم خبراء عن المفوضية محاضرة عن ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ركزت على الدور والأنشطة التي تقوم بها المفوضية في رعاية شؤون اللاجئين في اليمن.