“لعبة المصالح” فوق جثث اليمنيين

*يمنيون يتهيأون لرفع دعاوى ضد النظام السعودي بارتكاب جرائم حرب
*أمريكا وبريطانيا تواصلان تسليح تحالف العدوان..
تحقيق //حاشد مزقر
يضع قرار إدراج السعودية ودول مايسمى بالتحالف في اليمن على قائمة الإرهاب والعار، العالم ومنظماته؛ وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه خاص أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية؛ لوقف أعمال الإرهاب التي وثقتها المنظمات الحقوقية من جهة ؛ ومحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم العاملين تحت مظلة التحالف من جهة أخرى. فلا شك ان تسليح دول تحالف العدوان السعودي هو أمر في غاية الخطورة، بل إنه يشكل جريمة حرب كاملة الاركان.. فتوفير السلاح لهذه الدول يعني بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع بحق الملايين من الشعب اليمني، بما في ذلك النساء والأطفال، وبالتالي فإنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق هؤلاء.
أمام تصاعد صرخات المنظمات الحقوقية التي هز ضميرها الإنساني ما يشهده اليمن من مذابح للأبرياء وتخريب وقصف للمستشفيات والمدارس ؛ إلا أن منظمات الأمم المتحدة لم تؤد واجبها الأخلاقي والقانوني ضد الدول التي عقدت صفقات تسليح مع دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات لكي تعيد النظر فيها وتعجل بوقف تصدير السلاح إليها كمقدمة لمنظومة عقاب هؤلاء جراء خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة و أن مجلس الأمن قد اعتمد قرارا سابقاً يؤكد على الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد مرتكبي جرائم الإرهاب بالسلاح.
مطالبات حقوقية عالمية
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في العام الأول من العدوان السعودي على اليمن واشنطن بالعدول عن صفقات بيع لأسلحة للسعودية، موضحة أن المملكة تستخدمها لشن ضربات عشوائية في اليمن أسفرت عن مصرع المئات من المدنيين. وطالبت المنظمة آنذاك إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعدول عن قرارها بتزويد سلاح الجو السعودي، الذي ينفذ ضربات جوية في اليمن، بذخائر إضافية بأكثر من مليار دولار. ونقلت المنظمة عن نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك: “الحكومة الأمريكية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية، وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ بدء التحالف غاراته.
معتبراً أن “تزويد المملكة بالمزيد من القنابل في هذه الظروف، يعني وفيات أكثر في صفوف المدنيين، ستكون الولايات المتحدة مسؤولة عنها جزئياً”كما قالت المنظمة في تقرير لها صدر في تاريخ 2 أكتوبر 2015م إن المجلس الأممي لحقوق الإنسان أهدر فرصة مهمة لمعالجة انتهاكات مزعومة لقوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.
وتحدث فيليب دام، نائب مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش قائلا: “الفشل في إجراء تحقيق أممي جدّي حول اليمن، الذي مزقته الحرب، يعني أن مجلس حقوق الإنسان أهدر فرصة هامة لمنع حصول مزيد من الانتهاكات. فشلت هيئة حقوق الإنسان المتميزة في العالم في إجراء تدقيق فعال في الهجمات التي شنتها جميع الأطراف المتحاربة، وتسببت في مقتل آلاف المدنيين في اليمن في غضون بضعة أشهر فقط”..وصرح فيليب دام: “يبدو أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا قد استسلمت للسعودية دون مقاومة، وسمحت بشكل مذهل للبلد المسؤول عن انتهاكات خطيرة في اليمن بأن يصوغ القرار ويحمي نفسه من أي تحقيق” وقال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ” لم يحترم أعضاء التحالف التزاماتهم تجاه القانون الدولي الذي ينص على التحقيق الفعال في الانتهاكات المزعومة..وردا على البيان الفرنسي الذي صدر عشية 29 سبتمبر 2017م بخصوص فرنسا ضد مشروع القرار الهولندي الكندي الذي نص على ارسال خبراء من الامم المتحدة لتقصي جرائم حرب قامت بها دول تحالف السعودية والذي جاء تكرارا لموقف بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين ضغطتا لتعديل مشروع القرار إلى ارسال لجنة تحقيق واللجنة التي تتبع حكومة هادي والتي تشكلت في شهر يوليو 2016م.
وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش :بالإحجام عن دعم الجهود الرامية لدعم العدالة في اليمن يكون الرئيس الفرنسي ماكرون قد خان تعهده بدعم قيم حقوق الإنسان وإعلاء اتفاقات الأسلحة المربحة مع السعودية على الحياة المدمرة لليمنيين العاديين الذين يتحملون منذ سنوات جرائم الحرب والكوليرا ويقتربون من المجاعة..وبعد ان ادرجت الامم المتحدة، يوم الخميس 6 أكتوبر 2017م، “التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال في مناطق النزاع، وذلك بسبب قتله وتشويهه 683 طفلا خلال الحرب على اليمن جراء القصف العشوائي للاماكن المأهولة بالمدنيين العزل والمدارس والمستشفيات..
وكانت المنظمة من أبرز المرحبين بالقرار الأممي حيث ان لها تحقيقات كثيرة في انتهاكات السعودية وحلفائها للقرارات الدولية ولحقوق الإنسان في حربها على اليمن. ودعت المنظمة تحالف السعودية إلى السماح بدخول المساعدات إلى اليمن واتخاذ إجراءات لوقف الهجمات غير القانونية في اليمن.
المنظمة العربية في بريطانيا
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة المملكة المتحدة بوقف تصدير الأسلحة وإلغاء الرخص التي مُنحت هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدورها في إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة.
وبينت المنظمة أنه خلال عام 2016م منحت حكومة المملكة المتحدة 509 رخص تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه إسترليني (233.3 مليون دولار) متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية، وأن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حالية تديرها الإمارات في اليمن وليبيا..ونبهت المنظمة بأن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط “المستخدم الأخير” الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا. وأكدت المنظمة أن دولة الإمارات لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنة الليبية ..
وقالت المنظمة: إن حكومة الإمارات وحلفاءها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها حكومة الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد.وفي باريس، رحبت منظمة “أفدي” الدولية لحقوق الإنسان -ومقرها باريس- بالقرار الأممي..كما دعا محامون وناشطون وخبراء حقوقيون حكومة بريطانيا إلى وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، مؤكّدين أن الدول المذكورة ترتكب جرائم حرب في اليمن وليبيا وقالت الناشطة الحقوقية البريطانية كارول تيرنر، خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الأسلحة البريطانية التي توردها لندن للسعودية يتم استخدامها بحق المدنيين. واعتبرت المحامية في القانون الجنائي الدولي، هيدي ديكستال، أن بريطانيا تقع عليها مسؤولية جنائية في الجرائم التي ترتكب بأسلحتها في اليمن وليبيا.
مناهضة تجارة الأسلحة
وأكد المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة، أندرو سميث، أن “ثلثي صفقات بريطانيا لبيع الأسلحة تذهب إلى الشرق الأوسط؛ وللأسف يتم استخدامها بصورة مجرَّمة، وقد تجاهلت بريطانيا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”. وقالت الناشطة الحقوقية والقانونية، سوي ويلمان، إن الجرائم التي ارتكبت في اليمن كثيرة، وكافية لعرضها على الجنائية الدولية، مضيفة: “نحتاج إلى الضغط والمعلومات من أجل استكمال ملف الملاحقات الجنائية للمتورطين في جرائم حرب في اليمن”.
فيما اتهمت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية بانتهاك القانون الدولي من خلال تصدير الأسلحة البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية، التي ربما قد استخدمت “لقتل المدنيين” في اليمن..وجاءت هذه الاتهامات في ظل تزايد الأدلة على أن القوات السعودية انتهكت القانون الدولي في اليمن، وفق ما ذكرته مؤسسة Leigh Day الحقوقية التي طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى الدول الخليجية، كما جاء على قناة “روسيا اليوم”.
وسلطت رسالة صادرة من قبل المؤسسة موجهة للحكومة يوم الأحد 10 يناير 2016 م الضوء على المنظمات العالمية التي وصفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بغير القانونية، من بينها البرلمان الأوروبي ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وجاءت الرسالة ضمن تقرير من 19 صفحة والذي تم إرساله إلى الحكومة، ويدين استهداف المدنيين في اليمن، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية..ويدين أيضا “سقوط العدد الهائل من الضحايا المدنيين في اليمن والفشل الشامل في ضمان عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وتجنبهم”.
ويقول التقرير عينه: إن الغارات الجوية السعودية دمرت المواقع ذات الأهمية الثقافية في اليمن، كما أدان الحصار البحري السعودي، الذي أوقف تدفق الأغذية والأدوية الأساسية إلى الدولة التي تعاني أساسا من أزمة.
وعلى الرغم من خطورة هذه الادعاءات، فقد رفضت الحكومة البريطانية تعليق التراخيص العسكرية التي تتحكم بتصدير الأسلحة إلى الرياض حتى الآن.
من جهته حذر أندرو سميث من مؤسسة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT) حذر من أن الأسلحة البريطانية تعد أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي “قتل فيها الآلاف من الناس، ودمرت البنية التحتية الحيوية وتسببت بتوترات في المنطقة.”
وأضاف سميث “لقد كانت المملكة المتحدة متواطئة في التدمير ومواصلة دعم الضربات الجوية وتوفير الأسلحة، رغم وجود أدلة قوية ومتزايدة على أن جرائم حرب ترتكب” هناك.
الإندبندنت (جرائم سعودية بأسلحة بريطانية )
ودعت صحيفة “الإندبندنت” الحكومة البريطانية الى “إنهاء بيع الأسلحة للسعودية”، متهمة الأخيرة بـ”ذبح المدنيين في اليمن بشكل واسع”.وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن “أغلبية ساحقة من الجمهور يعتقد أنه من الخطأ بالنسبة لبريطانيا أن تقدِّم أسلحة بالمليارات إلى المملكة، فيما يطالب الكثير من البريطانيين حكومتهم بالإفراج عن تقرير يكشف بالأدلة تمويل السعودية للإرهاب في بريطانيا، حتى لو أضر بالعلاقات مع حليف رئيسي”.وفي هذا السياق، يظهر استطلاع نشرته الصحيفة أن 64 % من الجمهور البريطاني يريد أن يكون التقرير متاحا للجمهور بالكامل، وأن 11 % فقط يؤيدون منعه، كما كشف الاستطلاع عن عدم ارتياح الشعب البريطاني للعلاقة الوثيقة بين بريطانيا وبين ما وصفه بـ”الاستبداد المتورط في حرب اليمن”.وفيما يطالب أغلبية البريطانيين بحسب الصحيفة بوقف توريد الأسلحة الفتاكة للرياض، تحتدم القضية على الصعيد القضائي، فقد أصدرت المحكمة العليا في لندن في وقت سابق حكما برفض دعوى قضائية طالبت بوقف تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى السعودية..
وأكدت الصحيفة أن قرار المحكمة البريطانية والذي اصدرته في شهر يوليو 2017م والذي قضى برفض الدعوى القضائية لوقف بيع الأسلحة للسعودية يعد ضربة قاتلة للمدنيين في اليمن الذين يتعرضون للهجمات من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بواسطة الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة .
وقائع وأدلة دامغة
جاء في تقرير الأمم المتحدة الصادر في 8 أكتوبر 2015م أن 95 % من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب ضربات الأسلحة المتفجّرة و تشير النتائج أن أكثر الضربات الجوية في اليمن تقع في الاماكن المأهولة بالسكان.
وذكر التقرير أيضا “يواجه السكان المنهكون في اليمن بلادا تحولت إلى ركام بسبب القنابل المتساقطة والصواريخ” وأكد التقرير أيضا أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يقتل المدنيين ويدمر الخدمات ويهلك سبل العيش..وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، عن انزعاجه لمقتل 74 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في غارات جوية لقوّات التحالف، ضربت حفل زفاف في محافظة ذمار في اليمن.
ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى اجراء تحقيق سريع وشفّاف وحيادي في هذا الحادث، مشيراً إلى الحاجة الماسة للمساءلة الحقيقية لأطراف الصراع سواءً من الدول أو الجماعات المسلّحة من غير الدول، وذلك لضمان أن يكون هناك معنى للالتزام بموجب القانون الدولي. واشار إلى ان أكثر من نصف الضربات الجوية شنّت على المدن أو القرى، وغالباً في المناطق المكتظّة بالسكان، مما أدّى إلى وقوع أعداد كبيرة جداً من الضحايا المدنيين.
فيما قال الناطق الرسمي باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان روبيرت كولفيل، “إنه قتل خلال اسبوعين -ما بين 11 – 24 سبتمبر من العام 2015م نحو 151مدنياً -بينهم 26 طفلاً و10 نساء، كما جرح 151 آخرون جراء قصف طيران التحالف” السعودي.
مضيفاً، إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية والقصف العشوائي في المناطق السكنية. كما ازداد عدد المدنيين القتلى والجرحى جراء الضربات الجوية التي تستهدف الجسور والطرق السريعة.
وقال بيان المفوض السامي: “ومما يؤكد، وبشكل صارخ، التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين الناجم عن قصف التحالف يوم الاثنين 28 سبتمبر 2015م، على حفل زفاف في منطقة “واحجة”، التابعة لمحافظة تعز، والذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن 130 مدنياً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرح العديد “. .
فيما قالت منظمة العفو الدولية إن لديها أدلة دامغة على جرائم الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، والتي تم تسليحها من قبل بعض الدول العظمى بمن في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ..وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته يوم (الاثنين 5 أكتوبر 2015م) ان لديها الأدلة الدامغة على جرائم الحرب من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية وكشفت العفو الدولية ” للمرة الثالثة” عن استخدام التحالف القنابل العنقودية المحرمة دولياً في صعدة شمال شرق اليمن، والتي قتل في -13 غارة بالقنابل العنقودية – نحو 100 من المدنيين، بينهم 59 طفلاً، بين مايو ويوليو 2015م، وكثير منهم بينما كانوا يلعبون خارج منازلهم، والبعض الآخر أثناء النوم.
وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا، التي ترأس بعثة تقصي الحقائق للمنظمة في اليمن: إن “هذا التقرير يكشف حتى الآن المزيد من الأدلة على الضربات الجوية غير القانونية التي تقوم بها قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، وبعضها تصل إلى حد جرائم الحرب”.
ودعت منظمة العفو الدولية لوقف عمليات نقل الاسلحة والذخائر التي استخدمت في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، التي تشارك في الحملة العسكرية في اليمن: وعلى وجه الخصوص، القنابل من سلسلة، MK (MARK) 80 وغيرها من القنابل المميتة والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية وأجزائها ومكوناتها المرتبطة بها كما وجد باحثو منظمة العفو الدولية بقايا نوعين من القنابل العنقودية، BLU-97 والناقل لها (CBU-97) وصمامات تفجير استشعارية الأكثر تطورا CBU-105.
وأوضحت المنظمة أن قتل المزيد من المدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف أكثر من أي سبب آخر خلال الصراع في اليمن.. كما عانت مدينة صعدة المزيد من الدمار من الضربات الجوية للتحالف أكثر من أي مدينة أخرى في البلاد.
ويكشف التقرير عن الانماط المزرية والاستخفاف بحياة المدنيين المعروضة من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن مدن بأكملها -صعدة ومران – بأنها أهداف عسكرية،
وقالت دوناتيلا روفيرا: “إن تعيين مناطق واسعة، ذات الكثافة السكانية العالية كأهداف عسكرية وتكرار استهداف منازل المدنيين، هي أمثلة تكشف عن فشل صارخ لقوات التحالف لاتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب الخسائر المدنية في الأرواح كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
واتهم التقرير قوات التحالف بتوجيه ضربات مباشرة على مركبات تقل مدنيين فارين من النزاع والمواد الغذائية والإمدادات الإنسانية والحيوانات. كما يتناول التقرير بالتفصيل عدة هجمات على المحلات التجارية والأسواق وغيرها من الممتلكات التجارية.
فيما أكدت هيومن رايتس ووتش أن الذخيرة المستخدمة في الصالة الكبرى العام الماضي كانت القنبلة الموجهة بالليزر جي بي يو-12 بايفواي 2أمريكية الصنع.
أبرز صفقات التسليح
وفي استعراض لأهم وأحدث صفقات التسليح التي عقدتها السعودية والإمارات يمكن رصد ما يلي:
بالنسبة للسعودية تم عقد صفقة قيمتها 400 مليار دولار وقال عنها الرئيس ترامب: “وقعنا اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدنا وتخلق آلافاً من فرص العمل في أمريكا والسعودية. وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار.
ومع روسيا..وقعت السعودية اتفاقا أوائل شهر اكتوبر الجاري لشراء أنظمة تسليح متطورة، من بينها الصواريخ المضادة للطيران إس-400، إضافة إلى توطين صناعة تلك الأنظمة في المملكة.وجاء في وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاق يتضمن عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم إس-400، وأنظمة “كورنت-أي إم” المضادة للدبابات، وراجمات صاروخية من نوع “توس-1 أي”، وقاذفات قنابل يدوية من طراز “أي جي إس-30″، ورشاشات كلاشينكوف من نوع “أي كي-103”.وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “روزوبورن إكسبورت” الروسية، من شأنها توطين واستدامة صناعة “أسلحة نوعية ومتقدمة جدا” في المملكة.
وفي عام 2016م احتلت السعودية المركز الثالث عالميا في صفقات التسليح بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.ووفق تقرير العام الماضي، زادت السعودية من امتلاك أنظمة الأسلحة الرئيسية أربعة أضعاف بين عامي 2010 و2014م مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، وذلك عن طريق استيراد طائرات هليكوبتر وعربات المدرعة وطائرات المقاتلة.فيما قالت شركة «آي إتش إس» للأبحاث والتحليلات الاقتصادية، إن مشتريات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير، لتصبح المملكة المستورد الأول للسلاح على وجه الأرض في 2015م، بقيمة 9.3 مليار دولار.
أما الإمارات، فاشترت كميةً كبيرةً من الأسلحة دون الكشف عن طبيعتها، إذ أعلن منظمو معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بأبو ظبي “ايدكس” العام الماضي عن توقيع الإمارات عقود صفقات شراء سلاح وصلت قيمتها إلى 18.328 مليار درهم. وعقدت الإمارات صفقة تسليح مع الولايات المتحدة، في مطلع 2015م، بقيمة 270 مليون دولار لشراء مدافع ميدان وأنظمة ملاحية ومعدات عسكرية، وهي جزء من صفقة أكبر لا تزال قيد النقاش بين شركة لوكهيد مارتن والإمارات وتشمل 30 مقاتلة إف-16 بلوك 60.
وقد توصل الطرفان أيضًا إلى عقد صفقة تحصل الإمارات بموجبها على 4.569مركبة مجدّدة مقاومة للألغام مقابل 2.5 مليار دولار. وتلتها صفقة أخرى اشترت بموجبها الإمارات أنظمة صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى بقيمة 900 مليون دولار. وفي الصفقة الأخيرة، وافقت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية على تزويد الجيش الإماراتي بـ12 نظاما صاروخيا من طراز هيمارس و100 نظام صاروخي من طراز أتاسمس.
قضية دولية ضد السعودية والإمارات
كشف خالد الشيباني رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب-آشا عن تحضير وإعداد لرفع عدد من القضايا ضد مسؤولين كبار في السعودية على رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصفته وزيراً للدفاع السعودي جراء جرائم حرب ارتكبت في اليمن خلال أكثر من عامين وتم الاعتراف بها من قبل السلطات السعودية علنا .
وقال “الشيباني” إن هناك حججاً قوية لادانة محمد بن سلمان بجرائم ضد الإنسانية فيما جار التحقق من بعض الأدلة الأخرى فور استكمالها، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى متورطة بشكل كبير في عدد من الانتهاكات المروعة في اليمن وتعد هي المسؤول الثاني في الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث في اليمن وهذا ملف وقضايا أخرى ستطال مسؤولين في أبو ظبي امام المحاكم الدولية الأوروبية والأمريكية فور استكمال الأدلة والحجج الجديدة التي رصدها بعض المحامين.
وأضاف : المحامون في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم الحق برفع قضايا وفق قانون جيستا طلب تعويض لأسر ضحايا الإرهاب قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تقديم دعوى تتطلب عقوبات ضد محمد بن سلمان بصفته وشخصه وأن عدداً منهم يرغب في إقامة فعاليات حشد واسعة في الهيئات الأمريكية غير الرسمية لكسب التأييد لذلك، موضحا أن هناك تعويلاً بشكل كبير جدا على الشارع الأمريكي والمنظمات الأمريكية الدولية في تكثيف جهودها لأجل إنجاح الدعوى والثقة التامة بالقضاء الأمريكي خصوصا وصفقات الأسلحة المحرمة دولياً تتزايد يوما بعد يوم مع هذه الدول.
وأشار إلى أن المحاكم الأوروبية هي الأكثر تفاعلا في قضايا من هذا النوع وأن هناك سلسلة من الملفات سيتم فتحها أمام القضاء الدولي ضد المملكة العربية السعودية وقيادات كبيرة فيها بينهم محمد بن سلمان ومسؤولون إماراتيون، موضحا أن هناك ملفاً لـ100 شخص جديد من اسر الضحايا في اليمن يتم فحصهم الآن وأن جميع الأسر والأشخاص شرعت حاليا في إعداد بعض التوكيلات الجديدة تمهيدا لرفع قضايا متفرقة ومحاصرة القتلة والمسؤولين عن جرائم الحرب في كل مكان في العالم وفضحهم دوليا .
وعن إمكانية هذا التحرك وجديته قال الشيباني: إن هذا التحرك سيوقف تجنيد عدد كبير من الأشخاص من الالتحاق لدى جماعات إرهابية وهذا كان سبباً كافياً لنشأة داعش في العراق وسوريا وسبب آخر في تشكل تنظيم القاعدة، موضحا أن هناك أطفالاً وشباباً من بعض الأسر فعلا التحقوا بجماعات عنف إرهابية رغبة منهم بالانتقام وتحقيق العدالة بأيديهم وإن حدث مثل هذا فستكون الفوضى هي المسيطر وستنشأ جماعات إرهابية أخرى وستكون أخطر من الجماعات المتواجدة حاليا وستكون هذه الجماعات تحديدا خارج نطاق السيطرة بشكل كامل . وأوضح يجب على العالم والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوقوف بجانب أسر الضحايا حتى لا يفلت القتلة من العقاب . وأضاف: هناك توكيل من 50 أسرة يمنية وهي الأسر التي لقي عدد من أفرادها حتفهم جراء ضربات جوية واضحة لا لبس فيها واعترفت بها السعودية في كل من (الحديدة،صنعاء،صعدة،حرض،المخا،أرحب،إب،تعز) والتي صنفت ضمن القوانين الدولية بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية.
وأوضح الشيباني أن المحامين والبالغ عددهم 14 محاميا من كبار المحامين لا يزالون منهمكين في جمع أكبر عدد ممكن من الأدلة والحجج والبراهين والأدلة القوية التي تمكنهم من الصمود امام كافة المحاكم الدولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأن هناك دعماً من شخصيات كندية وتبنياً لهذا التوجه . ويخشى ناشطون بأن أي مبادرة أمريكية سعودية للسلام في اليمن ستعمل على تهميش وإبعاد مجرمي الحرب في اليمن من كافة الأطراف عن المساءلة والمحاكمة ومنحهم حصانة على غرار المبادرة الخليجية التي صيغت ابان ثورة 2011م.
وأشار الشيباني إلى أن معظم الأسر التي أخذت منها التوكيلات هم من الفقراء جدا والمعدمين وفقدوا جراء ما قامت به قوات التحالف كل شيء بما فيها إنسانيتهم وأصبحوا يرغبون بالانتقام ويعيشون في حالات نفسية سيئة للغاية وأوضاع مأساوية.
وأضاف: تم عرض هذا الأمر على عدد من المنظمات الأوروبية ومحامين في أمريكا وابدوا استعدادهم للتطوع لأجل الإنسانية للقيام برفع قضايا ضد محمد بن سلمان شخصيا بصفته وشخصه كوزير للدفاع وكل الأجهزة التي تتبعه وسيتبعه عدد من المسؤولين في قوات التحالف بعد استكمال الأدلة الخاصة بهم. وتطوع بحسب الشيباني محامون من دول (هولندا،بلجيكا،الولايات المتحدة،فرنسا،المانيا،الدنمارك،السويد،بريطانيا).