توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز بيئة الأعمال بين غرفةالامانة وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمه

الثورة نت/أحمد حسن

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وصندوق النظافة والتحسين بالأمانة أمس اتفاقية تعاون مشترك تعزز بموجبه بيئة الأعمال في أمانة العاصمة صنعاء وتقود للشراكة والتنسيق بينهما وتسهم في زيادة إيرادات خزينة الصندوق وفق مبدأ لاضرر ولا ضرار.

وتنص الاتفاقية التي وقعها خالد على العلفي مدير عام الغرفة وعبد العليم مقبل مدير عام الصندوق بحضور نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان على إعادة النظر في الرسوم المقررة علي 20 صنفا للنظافة والتحسين في مداخل العاصمة صنعاء المحملة على الحاويات والقاطرات فئة 40 قدما و20 قدما بما يكفل تنظيم وتيسر عمليات انسيابها ويعزز من تنمية التجارة الداخلية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي تصريح ل”الثورة نت “قال حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية إن الاتفاقية تعد خطوة متقدمة في مجال تحسين بيئة الأعمال في أمانة العاصمة إذ تحقق في المقام الأول لمصلحة العامة المشتركة للدولة وللقطاع الخاص وتسهم في بناء الثقة بينهما بعيدا عن العشوائية كونها ستعتمد على التنظيم والتنسيق المشترك وتعتمد على آلية واضحة بعيدة عن الفساد والابتزاز الذي اثر سلبا على عبور القاطرات المحملة بالبضائع والقادمة للعاصمة صنعاء.

مشيرا إلى أن القطاع الخاص واجه العديد من المشاكل والهموم المتعلقة برسوم النظافة والتحسين خلال الفترة الماضية الأمر الذي استدعى التحرك المشترك والعاجل لمجابتها وبما يعزز من آليات النهوض بأعمال الصندوق وأهمية تطوير وتحسين خدماته أولا.

مؤكدا أن الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا من حصار اقتصادي وحرب حتمت العمل على تعزيز الشراكة والتنسيق المشترك بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة بحيث تطور الأداء وتسهم في رفد خزينة الصندوق بإيرادات مناسبة.

لافتا إلى أن الاتفاقية تتضمن التنسيق المشترك والمسبق عند نزول حملات التحصيل على القطاع الخاص ،بالإضافة للتنسيق بينهما في مجال التوعوية.

من جانبه أشارمحمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى ان الاتفاقية تعد بادرة طيبة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتي تتجلى في الوقت الراهن في التنسيق والتشاور بينهما على اعلى المستويات.

لافتا إلى أن القطاع الخاص هو الرافد الأول للصندوق بالإيرادات ولهذا ينظر للأعمال والمشاريع التي يقوم بها على أنها جزء من نشاط القطاع الخاص الاقتصادي ومسئولية اجتماعية عليه الأمر الذي يحتم تعزيز نشاطه وتنمية إيراداتها بعيد عن العشوائية والفساد .

مؤكدا اهتمام الغرفة بمضاعفة إيرادات الصندوق وتوسيع أنشطتها في كافة المجالات .