32 مليار دولار الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي جراء العدوان على اليمن

الثورة/ أحمد الطيار
قدرت تقارير اقتصادية رسمية تكلفة الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة العدوان السعودي الأمريكي على اليمن 2015-2017م بحوالي 32 مليار دولار مشيرة إلى أن كل فرد يمني تعرض لخسارة بواقع 1180 دولاراً.
وقال تقرير المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الأضرار التي لحقت بالمرافق والأصول المادية اليمنية جراء العدوان السعودي الأمريكي الظالم على اليمن تقدر مبدئيا بحوالي 25 مليار دولار من أصل 88 مليار دولار يحتاجها اليمن كمتطلبات تمويلية لإعادة الإعمار والتعافي حتى عام 2022م.
ويؤكد التقرير أن التكلفة الاقتصادية لا تقل ضررا عن التكلفة البشرية والمادية جراء العدوان حيث تعرضت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان لأضرار بالغة قدرت تكلفتها بحوالي 25 مليار دولار بحلول العام 2017م ،وحتى يونيون 2017م كان 65.6 % من حوالي 2407 مدارس متضررة مدمرة جزئيا أو كليا يستفيد منها 1.5 مليون طفل.
وحتى أواخر العام 2015م تعرض 43 % من أصول المياه والصرف الصحي في عدن وتعز وصنعاء لأضرار ولاتزال في تزايد منذ ذلك الحين.
وأكد التقرير أن السبب يعود للعدوان حيث سبب تعطيل الصادرات وانهيار الموازنة العامة للدولة وأدى لارتفاع التضخم مما عمق الفقر وفاقم سوء التغذية ،وبات اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وشدد التقرير على أن الأولويات القصوى من المرحلة الراهنة والمستقبلية هي توسيع نطاف المعونة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الطارئة للمتضررين في مختلف المناطق مع مراعات المرأة والطفل والتركيز على دعم سبل المعيشة والمشاريع كثيفة العمالة لتشغيل الشباب في المدى الآني والقصير والمتوسط.
التكلفة الاقتصادية
وقدرت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقا للتقرير بواقع 32.5 مليار دولار خلال الفترة 2015 – 2017م ،اما الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة فبلغت 2449 مليار ريال ما يعادل 11.2 مليار دولار عامي 2015 – 2016م بواقع 421 دولارا للفرد ،وفي 2017م توقفت النفقات التشغيلية التنموية والاجتماعية بما فيها مرتبات موظفي الدولة.
وقدرت تكلفة الفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية ب3.7 مليار دولار عامي 2015 – 2016م أو بواقع 136 دولاراً للفرد.
ويشير التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية أو ما يطلق عليها تكلفة الفرصة الضائعة تعتبر باهظة فعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي يتبين أن اليمن وبعد 3 سنوات من العدوان والحصار تراوحت الخسائر التراكمية في الناتج الإجمالي بحوالي 41.8 % نقطة مقارنة ب6-15نقطة مئوية في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و9 % في العالم.
ويقول التقرير ان ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن عن متوسط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم سببه ترافق العدوان بتقييد حركة التجارة الخارجية وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص قال التقرير إن القطاع الخاص تعرض لصدمات موجعة أدت إلى إغلاق 26 % من منشآت الأعمال في الصناعية والتجار والخدمات كما أغلقت 42 % من منشآت الأعمال المملوكة للنساء لأسباب أهمها الأضرار المادية في 95 % من إجمالي المنشآت المغلقة إضافة إلى فقدان رأس المال وأزمة الوقود وغياب الكهرباء ، وبالنتيجة قامت 41 % من المنشآت بتسريح حوالي 55 % من موظفيها،وبالتوازي تضرر نشاط الزراعة وصيد الأسماك بسبب أزمة الوقود وتعطل الصادرات وتدمير العديد من قوارب الصيد ومراكز الإنزال السمكي مما اثر على سبل المعيشة الريفية لاسيما سكان الساحل الغربي المعتمدين على الصيد السمكي.