“هافنتغون بوست وهاف بوست” يكشفان جرائم وفضائح الإمارات في اليمن بإسناد أمريكي

الثورة نت / ..

كشف موقع “هافنتغون بوست” الأمريكي في تقرير حديث عن دور الإمارات المشبوه في اليمن وأنها مُتهمة بإخضاع مئات المدنيين جنوب اليمن للاحتجاز القسري في ظروف قذرة، وغير إنسانية وتعريضهم للتعذيب الوحشي الذي يتضمن ربطهم في أسياخ وإحراق لحومهم بالنيران فضلاً عن الضربات الجوية التي أدت إلى مقتل الآلاف في المدارس والمستشفيات.
و أشار إلى أن ذلك يتم في الوقت الذي تعرقل فيه جميع عمليات تسليم المساعدات لأكثر من 5 ملايين شخص يواجهون المجاعة ووباء الكوليرا، لم يسبق له مثيل، الذي يصيب العشرات يوميا.
و اعترفت السعودية علنا ​​بأنها مسؤولة عن حربها على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف غير أن حليفها الرئيس في هذه الحرب، الإمارات، وهو شريك الولايات المتحدة، تهرب من العار وتجنب المساءلة عن دوره فيما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه مسؤول عن مئات الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي وأوجد فراغا أمنيا تستفيد منه القاعدة و”تنظيم داعش”.
وأصدر الخبير العسكري، وليام هارتونغ، من مركز السياسة الدولية يوم الخميس الماضي أول تقرير شامل عن العديد من الطرق التي تزيد بها دولة الإمارات معاناة اليمن.
ويرمي تقييم هارتونغ إلى سد الفجوة في النقاش المتزايد حول خيارات السياسة الأمريكية في اليمن.
وأعتبر إن دور الإمارات في حرب اليمن لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه. مشيرا إلى أنهم متحمسون جدا للسيطرة على صورة الدولة الخليجية الجيدة. كاشفا أن إدارتي أوباما وترامب اذنتا لمهمتين أمريكيتين منفصلتين ولكن متشابكتين في اليمن.
الأولى صغيرة، وهي الوجود المتغير باستمرار للطائرات الأمريكية، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، وقوات العمليات الخاصة التي تستهدف المتشددين المرتبطين بشبكات الإرهاب الدولية، وغالبا ما تعمل مع دولة الإمارات العربية، مثل الغارة الغامضة بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس ترامب.
والثانية، دعم أمريكي للتحالف الإماراتي السعودي الذي يحارب مقاتلي الحوثيين، وتشمل (المهمة) التزود بالوقود الجوي للطائرات المفجرة والاستخبارات، بما في ذلك الدفاع عن الأراضي السعودية من الهجمات الحدودية. وفي عهد ترامب، أذن المسؤولون بمزيد من الضربات الأمريكية المضادة للجهاديين في اليمن وبحثوا توسيع الدعم للتحالف الإماراتي السعودي رغم جرائم الحرب المزعومة.
ويربط تقرير “هارتونغ” دولة الإمارات بالعديد من الجوانب الأكثر إثارة للجدل في سجل تحالف العدوان منذ مارس 2015 ويكشف المسؤولية الأمريكية في تجهيز وتمكين الإمارات العربية من التصرف كما هي عليه الآن.
ويلاحظ، على سبيل المثال، أن الإمارات تقوم بتدريب وقيادة ما لا يقل عن خمس كتائب يمنية كما إنها تشارك السفن الأمريكية المسلحة، ضمن عمليات التحالف، في حصار بحري لليمن. ونقل كاتب التقرير أن المراقبين الدوليين يتهمون التحالف بمنع وصول المساعدات للسكان المدنيين المُحبطين ومنع تسليم الرافعات التي تشتريها الولايات المتحدة للمساعدة في تفريغ مواد الإغاثة في الميناء اليمني الرئيس.
ويشير التقرير أيضا إلى ارتباط الإمارات الوثيق بحملة القصف الوحشي التي جعلت الائتلاف سيئ السمعة. فمنذ عام 2009، أنفقت الإمارات أكثر من مليار دولار على شراء أنواع القنابل الأمريكية الصنع التي تستخدمها في اليمن، كما كتب هارتونغ، وقواتها الجوية هي المتلقي الرئيس للتزود بالوقود الجوي الأمريكي.
وأفاد الموقع أن النتائج التي توصل إليها التقرير تشوش على القصة المتداولة التي أصبحت شعبية في واشنطن، حتى بين منتقدي الحرب: أن دولة الإمارات تقوم بالشيء الصحيح في استهداف القاعدة والمسلحين الآخرين، وأن خطأ الحملة الجوية تتحمله المملكة العربية السعودية.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل كيت كيزر من مشروع السلام اليمني، إن الإمارات تستحق حصتها من اللوم، لأنه من المعروف أنها تقوم بغارات جوية فوق اليمن بمساعدة أمريكا وأسلحتها، ولم يعتمد التحالف أي وسيلة لمعرفة ما إذا كانت القنابل التي تقتل المدنيين تسقطها الطائرات السعودية أو الإماراتية.
وحاولت الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن التحالف السعودي الإماراتي في عهد الرئيس باراك أوباما، في وقت ما، مع تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لكنها حافظت دائما على العلاقات، وأشار “هارتونغ” إلى أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات منذ بدء الحرب تشير بوضوح إلى محاولة مساعدة الشريك الأمريكي في عملياته المثيرة للجدل في اليمن.
وقال “هارتونغ“إن هناك ارتفاعا حادا في عروض الأسلحة الأميركية ذات الصلة بالحرب في اليمن منذ بدايتها”، مضيفا: “ونحن لا نعرف على وجه اليقين -البنتاغون والإمارات لن يفصحا عن الأمر- كم صفقة منها سُلمت حتى الآن. ولكن هناك بالتأكيد نية لزيادة قدرة دولة الإمارات على إلحاق الضرر، وأن أنواع الأسلحة المعروضة مصممة خصيصا لنوع الحرب التي تخوضها في اليمن”.
ويأتي تقريره في الوقت الذي يواصل فيه بعض أعضاء الكونجرس ومنظمات حقوق الإنسان الاستناد إلى تقارير التعذيب من قبل القوات الإماراتية والميليشيات المدعومة منها التي صدرت في يونيو الماضي من وكالة أسوشييتد برس وهيومان رايتس ووتش. وأثارت التحقيقات سؤالين رئيسين: هل كان المسؤولون الأمريكيون على علم بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل شركائهم أو حتى شاركوا فيها؟ وهل تلتزم الإمارات بالقانون الدولي والأمريكي بشأن معاملة المحتجزين؟
وقبل كتابة تلك التقارير، أشار الخبيران القانونيان، ريان غودمان وأليكس مورهيد، إلى أن الأدلة على إساءة معاملة المعتقلين من قبل الإمارات ستضع الحكومة الأمريكية ومسؤولين محددين أمام خطر قانوني.