جدد التزام اليمن بالتعامل الايجابي مع قراري مجلسي الامن و حقوق الأنسان

 
الثورة نت

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة وزير الاعلام حسن احمد اللوزي امام اخر المستجدات السياسية وتطورات الازمة الراهنة في بلادنا¡ وناقش باستفاضة محتويات القرار 2014 الصادر عن مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص نهاية الاسبوع الماضي¡ والذي اعاد تاكيد تاييده للمرسوم الرئاسي الرامي الى ايجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الاطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وحيا مجلس الوزراء ترحيب فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالقرار لما عبر عنه من ارادة اممية في اتجاه الوصول الى الحل السياسي المنشود والسير قدما في مواصلة الحوار والاتفاق حول الالية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية في خطوة تؤكد التعامل الايجابي من قبل القيادة السياسية والحكومة مع هذا القرار الهادف.. لافتا الى ترحيب الحكومة والتزامها بالتعامل الايجابي مع القرار فور صدوره وفقا لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس بهذا الشان.
وجدد المجلس تاكيده على ان مائدة الحوار هي الساحة الوحيدة التي يمكن لها ان تقرر الحل الحاسم للمشكلة السياسية وكل ما يحيط بها من مشكلات وليست ساحة المواجهات في الميادين والشوارع سواء بهتافات الحقد والكراهية في المسيرات المدججة بالمليشيات المسلحة وبالاعمال الارهابية التي طالت حياة المواطنين وسكينة المجتمع والممتلكات الخاصة والعامة.. داعيا الى الجلوس على طاولة الحوار حول الية تنفيذ المبادرة الخليجية في اسرع وقت ممكن وصولا الى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي للمبادرة والبدء فورا بتنفيذها بما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الاطراف السياسية.
وناقش المجلس تقرير وزير الشئون القانونية عن نتائج مشاركة وفد اليمن في اعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الانسان الذي عقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 12 – 30 سبتمبر الماضي.
واشتمل التقرير على عرض موجز لجلسة مجلس حقوق الانسان المكرسة لمناقشة تقرير بعثة المفوضية السامية الى بلادنا والتوصيات التي تضمنها التقرير والموجهة لكل من الحكومة اليمنية والمعارضين المسلحين وكذا للمجتمع الدولي ازاء قضايا حقوق الانسان ولاسيما خلال الازمة الراهنة الى جانب قرار مجلس حقوق الانسان بهذا الشان.
وجدد المجلس بهذا الخصوص التزامه بالتعامل الايجابي مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان والمضي قدما في تنفيذ مضمون القرار وبشكل خاص ما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة من الاطراف السياسية وتشمل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم للتحقيق في انتهاك قضايا حقوق الانسان وفي الادعاءات الموثقة ذات المصداقية للانتهاكات.
كما أكد الالتزام بتشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان وغيرها من الالتزامات التي وافقت عليها اليمن والتي وردت في الاستعراض الدوري الشامل او ماورد في توصيات تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان.