
الثورة خاص –
يقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم الثلاثاء السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس والتي اعدت من قبل الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ووزارتي الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي.
وذكر مصدر حكومي ل « الثورة » إن هذه السياسة تغطي قضايا النازحين جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتسعى الى معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي في اليمن بشكل شامل من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية وهي¡ منع النزوح القسري في المستقبل¡ ومساعدة وحماية الاشخاص النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة¡ وإيجاد حلول آمنة ودائمة للنازحين¡ بما في ذلك دعم عودتهم واعادة اعمار محافظتي ابين وصعدة والمناطق الاخرى المتضررة من الصراعات.
وأكد المصدر ان الصراعات واعمال العنف التي شهدتها اليمن في السنوات الاخيرة لاسيما الحروب في 2004 م وازمة 2011 م والمواجهات
– محافظة صعدة 2010 في محافظة ابين ادت الى نزوح قرابة نصف مليون مواطن يمني من ديارهم الى مناطق اخرى داخل البلاد مشيرا◌ٍ الى
ان هذه السياسة تقدم إطارا وطنيا عاما يستجيب على نحو فعال للنزوح في اليمن¡ الى جانب التاكيد على حقوق النازحين ومسؤولية السلطات تجاههم.
وبموجب هذه السياسة سيتم تشكيل لجنة عليا لمعالجة النزوح الداخلي برئاسة رئيس الوزراء¡ ورئيس الوحدة التنفيذية للنازحين نائبا للرئيس¡ وعضوية الوزارات ذات العلاقة ومحافظي المحافظات المتضررة من النزوح الداخلي¡ وذلك لغرض التوجيه الاستراتيجي العام والدعم لتنفيذ السياسة وضمان تحقيق استجابة وطنية شاملة ومنسقة للنزوح بين جميع الوزارات المعنية والسلطات المحلية¡ على ان تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر على الاقل لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسة وتذليل اي صعوبات تعترض تنفيذها.