حملة الاعتقالات شملت رجال دين ومعارضين وناشطين وصحفيين وكتاب سلميين

“رايتس ووتش”: النظام السعودي شن حملة اعتقالات منسقة لمعارضيه

“الثورة ” /
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقري نشرته أمس: إن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزين ومعارضين للنظام السعودي في ما اعتبرته ” حملة قمع منسقة ضد معارضين” بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في السعودية.
وأكدت المنظمة أن الاعتقالات شملت سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 10 آخرين منذ 10 سبتمبر الماضي في أحدث حملة من القمع المستمرة ضد معارضين، فضلا عن اعتقالها ناشطين وصحفيين وكتاباً وصحفيين وكُتّاباً سلميين.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لمحمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة التطرف ستضيع هباءً إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية”.
وأضافت ” في 12 سبتمبر ، بدا وكأن “وكالة الأنباء السعودية” تؤكد عمليات الاعتقال، حيث أشارت إلى قيام رئاسة أمن الدولة الوكالة الجديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد “رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”.
ونسبت المنظمة إلى وكالة رويترز البريطانية أن رجال الدين المعتقلين لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر، كما نسبت إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاعتقالات قد تكون متصلة بتحضير السلطات السعودية لتنازل الملك سلمان عن العرش لصالح ابنه محمد بن سلمان.
وبحسب المنظمة فإن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، لكنها تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المناصرين والمنشقين السلميين، بما فيها المضايقات، الترهيب، حملات التشهير، حظر السفر، الاحتجاز والملاحقة القضائية.
ولفتت إلى ان المحاكم السعودية دانت ما لا يقل عن 25 ناشطا ومعارضا بارزا منذ 2011 وواجه كثير منهم أحكاما بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل “الخروج على ولي الأمر” و”جلب الفتن” و”تحريض الرأي العام” و”إنشاء جمعية غير مرخص لها”، وأحكام غامضة من “قانون مكافحة جرائم المعلوماتية” كما حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات السعودية حاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية، حلّت محكمة سعودية المجموعة رسميا وحظرتها في مارس 2013و واجه أعضاؤها اتهامات غامضة مماثلة، بما فيها ذمّ السلطات وإهانة القضاء وتحريض الرأي العام وإهانة الزعماء الدينيين، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، وانتهاك قانون جرائم المعلوماتية.
من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حاليا عقوبات سجن طويلة تستند فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عبد الله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عبد الكريم الخضر، فوزان الحربي، رائف بدوي، صالح العشوان، عبد الرحمن الحامد، زهير كتبي، علاء برنجي، ونذير الماجد. اعتقلت السلطات السعودية الناشطَين عيسى النخيفي وعصام كوشك، وهما قيد المحاكمة. في أواخر يوليو/تموز، أيدت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن 8 سنوات بحق عبد العزيز الشبيلي. أما محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، فهما حاليا قيد المحاكمة بتهمة تأسيس منظمة حقوقية عام 2013.
قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “تُظهر الأحكام المُستهجَنة ضد الناشطين والمعارضين السلميين غياب أي تسامح من السعودية تجاه المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بخصوص حقوق الإنسان والإصلاح”.