الوعي القانوني .. الخطوة الأولى لمعالجة المشكلات في مرافق العمل
استطلاع/عبدالواسع الحمدي –
> يعتبر قانونا العمل والخدمة المدنية هما المرجع القانوني والإطار الذين ينظم العلاقة بين الموظف ورب العمل غير أن عدم تطبيق القوانين أو الجهل بمضامينها من المشكلات التي ألقت بظلالها على العلاقة بين الموظف ورب العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ولمعرفة أكثر حول هذه المشاكل وسبل علاجها نظم مركز سيادة القانون برنامجاٍ تدريبياٍ مكثفاٍ حول المشكلات التي تواجه الموظف ورب العمل.
وعلى مدى أسبوع أقيمت محاضرات نظرية وتطبيقية لتعريف 27 مشاركاٍ في البرنامج بالطرق القانونية الصحيحة لمعالجة المشكلات.. وفي ما يلي لقاءات حول أبرز المشكلات التي تحدث وكيفية معالجتها وأهمية وجود وعي قانوني لدى الموظف والمسؤول.. لتجنب حدوث أي مشاكل في مرافق العمل.
> من الطبيعي حدوث مشاكل في أي مرفق من مرافق العمل والإنتاج لكن عندما تكون الحلول والمعالجات مستندة للقوانين فإنها تشعر الموظف أو المسؤول بالرضا التام ولأن حدوث أي مشكلات قانونية في مرافق العمل ضمن اختصاص إدارات الشئون القانونية والموارد البشرية فقد شارك في فعاليات البرنامج التدريبي مسؤولون قانونيون ومسؤولو موارد بشرية من عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وعلى مدى أسبوع كامل خاضوا في نقاشات واستمعوا لمحاضرات نظرية وتطبيقية من أكاديميين متخصصين ومحاميين حول طبيعة المشكلات التي تحدث للموظفين في مرافق العمل وكيفية التعاطي معها ومعالجتها وفقاٍ لقانوني العمل والخدمة المدنية.
وحول أبرز المشكلات التي تم التطرق إليها خلال أيام البرنامج التدريبي وأهمية الوعي القانوني تحدث الدكتور عبدالله الخياري أستاذ القانون بجامعة صنعاء بأن من أبرز المشكلات تتعلق بعقود العمل وكيفية صياغتها بصورة سليمة ومتوازنة ومشاكل أخرى متعلقة بالحقوق والواجبات واللوائح الداخلية للعاملين والقواعد القانونية والأثار المترتبة على عدم وجودها.
إلى جانب أنه تم التركيز على المشكلات المتعلقة بالحماية القانونية للأجور والمرتبات وأسس تحديد الأجور والرواتب وأجور العمل الإضافية ونظام الورديات وكذلك خطوات الجزاءات الإدارية على العمال وحدودها وضوابط منع التعسف فيها والحقوق المترتبة على انتهاء علاقة العمل ومشكلات أخرى تم الخوض فيها خلال أيام البرنامج التدريبي.
وأضاف د/الخياري بأن من مميزات مثل هكذا برامج أنها تتم نظرياٍ وعملياٍ وتبصير المشاركين بالحلول القانونية السليمة التي عند تطبيقها فإن المشكلات التي تحدث داخل المؤسسات ستنخفض وبالتالي سيكون القانون سائداٍ على الجميع على الموظف والمدير المسئول عنه.
ودعا أستاذ القانون إلى استمرار وتخصيص برامج تدريبية في مثل هكذا مسائل قانونية لما لها من فوائد تنعكس على المشاركين وعلى الجهات التي يمثلها المتدربون.
قوانين
العلاقة بين الموظف والعامل والمدير المسؤول أو جهات العمل تنظمها قوانين صدرت بهذا الخصوص وهما قانون العمل والذي ينظم علاقة الموظف بأرباب العمل في القطاع الخاص وأما الموظف الحكومي فهناك القانون الإداري “قانون الخدمة المدنية” وهو الذي ينظم العلاقة بين الموظف والجهة أو المؤسسة أو الوزارة التي يعمل فيها.
وتحدث الأخ عيدروس باعباد مدير الموارد البشرية في تيليمن وهو أحد المشاركين بأن هناك مشكلات كثيرة تحدث للموظف وأحياناٍ لا يستطيع المدير التعامل مع المشكلة وخاصة عند عدم الإلمام بالقوانين لذلك فإن معرفة القوانين لها فائدة في إرشاد المعنيين بالحلول القانونية.
ويقول باعباد: دائماٍ عندما تكون القوانين هي المرجعية في العمل بين الموظف ورب العمل فصدقني لن تحدث أي مشكلات بين طرفي العمل.
حقوق وواجبات
الأخ محمد علي العنسي نائب مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للبريد تحدث من جانبه حول قانون الخدمة المدنية باعتبار هذا القانون هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين الموظف وجهة العمل الحكومي الذي يعمل فيها مؤكداٍ أهمية تطبيق القانون أثناء حدوث مشكلات في المؤسسة أو الجهة الحكومية.
وقال إن الحاصل حالياٍ في كثير من الجهات التركيز على الحقوق والواجبات فقط رغم أن القانون وضح كثيراٍ من الحقوق حتى بعد خروج الموظف من العمل وبعد إحالته للتقاعد لديه حقوق حددها ووضحها القانون.
وأشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي ساعده كثيراٍ في معرفة كيفية وضع حلول لمشاكل الموظفين أثناء إجراءات التحقيق وصولاٍ إلى حلول تنهي المشكلات.
المشاكل تقلل الإنتاج
المحامي أحمد يحيى راشد قال: لا تخلو أي مؤسسة أو وزارة من وجود بعض المشكلات بين الموظف ورب العمل أو المدير المسؤول وأغلبها تتركز حول الحقوق والواجبات .. وإلى هنا الأمر طبيعي لكن في اعتقادي إذا كان الموظف ومسؤوله في العمل يعرفان القانون الذي ينظم هذه العلاقة بين الطرفين فبالتأكيد لن تحدث أي مشكلة وسيترتب على ذلك زيادة في الأداء والإنتاج وهنا أريد القول بأن الجهل بالقوانين سواءٍ قانون العمل أو قانون الخدمة هي المفتاح لوقوع المشاكل بين طرفي العمل.
لذلك أدعو الموظفين أو جهات العمل للإلمام بالقوانين التي تنظم العلاقة بين أطراف العمل وإشراك الموظفين في برامج تدريبية تثقيفية قانونية متخصصة في هذا الجانب لأن هذه البرامج تساعد الموظف في معرفة القوانين المعنية به وبالتالي ستكون كل خطوات الموظف قانونية وهذا يخدم الجهة التي يعمل فيها.
من جانبهم أشاد عدد من المشاركين من المحاميين والقانونين باهتمام إدارة الشؤون القانونية في “كاك بنك” وعلى رأسهم الأخ منصر محمد جميع الخضر مدير الشؤون القانونية كونه ساهم بشكل كبير في الدفع بموظفين وتدريبهم ليعرفوا كيفية معالجة المشكلات القانونية للموظفين وهذا من شأنه يحد من وقوع أي خلافات أو مشاكل أثناء العمل.
الوعي القانوني
عمر علي هود باعباد أكد من جانبه على ضرورة الوعي القانوني باعتباره أساساٍ لكل موظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وخاصة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لعلاقة العمل بين العامل ورب العمل.
وقال عمر باعباد وهو مدير موارد بشرية في قطاع خاص بأن علاقة العمل عندما يحكمها وينظمها القانون فبالتاكيد ستحسن الأداء وترتفع نسبة الإنتاج.
من جانبها رفل وائل العزاوي أشادت بإقامة مثل هذه البرامج التدريبية كونها تعمل على زيادة الوعي القانوني لدى الموظف وأن هذه المعرفة لها انعكاسات إيجابية سواء على العامل أو رب العمل.
