العفو الدولية: قرار المحكمة البريطانية “ضربة قاتلة” للمدنيين اليمنيين

“الثورة” ترجمات
اكدت منظمة العفو الدولية في تقرير أعده نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية جايمس لينش أن القرار القضائي البريطاني الذي اصدرته المحكمة البريطانية أمس والقاضي برفض دعوى قضائية طالبت بوقف بريطانيا توريد الاسلحة للسعودية على خلفية تورطها بجرائم حرب في اليمن، ويسمح للحكومة البريطانية بمواصلة تصدير الأسلحة الى السعودية يشكل “ضربة قاتلة” للمدنيين اليمنيين.
ورفضت المحكمة العليا في لندن أمس طعناً قانونياً رفعته منظمة “سي ايه ايه تي” وهي منظمة غير حكومية يقع مقرها في المملكة المتحدة وتعمل على وضع حد لتجارة الأسلحة الدولية، قالت فيه إن عمليات نقل الأسلحة هذه لا ينبغي أن تتم نظراً للخطر الواضح بأن تستخدم الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية يتطلب القانون المحلي في المملكة المتحدة وقانون الاتحاد الأوروبي والمعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة (التي تعد المملكة المتحدة طرفا فيها) اضاقة الى قواعد القانون الدولي العرفي أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات لضمان عدم استخدام الأسلحة التي يتم بيعها ونقلها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إنها قدمت مع منظمات اخرى غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة رصد حقوق الإنسان (المملكة المتحدة) مذكرات إلى المحكمة أثناء المراجعة القضائية.
مشيرة إلى أنها ومنظمات اخرى وهيئات اممية تابعة للامم المتحدة كانت قد خلصت في وقت سابق إلى أن نمط الهجمات التي تشنها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مختلف مناطق اليمن يثير مخاوف جدية إزاء تجاهل واضح للحياة المدنية.
واكدت المنظمة أن عدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وتدمير منازلهم اضافة الى تدمير البنية التحتية الأساسية.
ولفتت إلى أنه وبعد المواد التي كشفت عنها المحكمة في فبراير من العام الماضي، أوصى رئيس منظمة مراقبة الصادرات، وزير الأعمال آنذاك بتعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وقال جيمس لينش، رئيس منظمة العفو الدولية لمراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان “ان هذه نتيجة مخيبة للآمال وتعطي الضوء الأخضر للسلطات البريطانية – وربما موردي الأسلحة الآخرين الى السعودية – لمواصلة السماح بنقل الأسلحة إلى المملكة على الرغم من المخاطر الواضحة والتي ستستخدمها لارتكاب الانتهاكات.
واضاف ” “بغض النظر عن هذا القرار، يجب على المملكة المتحدة والحكومات الأخرى أن تنهي إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، فبالرغم من أن هذه العقود قد ترقى إلى صفقات تجارية مربحة، لكن المملكة المتحدة تخاطر بالمساعدة والتحريض على الجرائم الرهيبة التي تحدث”.
وتقول منظمة العفو الدولية إن تقارير موثوقة وواسعة النطاق بما في ذلك أبحاث لمنظمة العفو الدولية على أرض الواقع في اليمن اظهرت أن هذه الأسلحة استخدمت لارتكاب انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن، وأنه في ضوء الخطر الواضح فإن الإذن بإجراء المزيد من صفقات تصدير الأسلحة سيكون مخالفا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
وطبقا للتقرير آنف الذكر فقد كشفت منظمة العفو الدولية العام الماضي عن استخدام تحالف العدوان السعودي قنابل عنقودية مصنعة في المملكة المتحدة في غاراتها التي شنتها على اليمن ويبدو أن قنبلة عنقودية بريطانية الصنع من طراز بي إل -755 لم تنفجر على ما يبدو، خلفت عشرات القنابل القاتلة التي لم تنفجر في منطقة واسعة بالقرب من مزرعة في قرية الخضراء في محافظة حجة، على بعد ستة أميال من الحدود السعودية. وأفاد مزارع محلي برؤية الهجوم بالقنابل العنقودية في يناير 2016م.