رحلة الحصول على البطاقة الشخصية!
تحقيق/عبد الناصر الهلالي –
> ظل يذهب كل صباح إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستلام بطاقته الشخصية التي مضى على قطعها خمسة أيام لكنه يصطدم بوعد آخر بحجة أن البطائق التي قطعت بنفس الموعد لم تنجز بعد.
ويقول ضياء: كل مرة يقول لي موظف قطع البطائق أن الكروت الخاصة بالبطائق الآلية انتهت وأنهم بانتظار كروت جديدة”.
ويضيف: استلمت البطاقة بعد أسبوع من تقديم الطلب .
ضياء كغيره من المواطنين الذين ينتظرون لأسبوعين دون أن تصدر بطائقهم الشخصية وكالعادة يتلقون نفس الحجج (الكروت غير متوفرة الحبر معدوم المعاملة لم تنجز).
مصلحة الأحوال المدنية حددت مدة استخراج البطاقة الشخصية الآلية بثلاثة أيام دون تأخير غير أن مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات والمدن لا تحدد مدة بعينها ففي هجدة بمحافظة تعز تخرج البطاقة بعد أسبوعين من تقديم طلب الحصول عليها وفي فرع المصلحة بمدينة تعز طوابير تمتد لمسافات منذ الصباح الباكر ويتكرر الأمر كل صباح وكالعادة تأخذ البطاقة نفس المدة في أماكن أخرى (عشرة) أيام على أقل تقدير نفس الحال أيضاٍ في أمانة العاصمة ومدن أخرى.
عرفان ذهب إلى حيث تصدر البطائق الشخصية في مدينة هجدة محافظة تعز وبعد انتظار طويل صدرت البطاقة بعد عشرة أيام من تقديم الطلب .. يقول عرفان: خسرت عشرة آلاف ريال تكاليف الذهاب إلى فرع المصلحة مصاريف فقط غير رسوم البطاقة التي وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال”.
الأغرب في الأمر أن الكثير من السماسرة لا زالوا حتى الآن يقومون بإخراج البطائق في أقل من يومين شريطة أن يدفع طالب البطاقة فلوساٍ للسمسار الذي يجد من يساعده في مصلحة الأحوال المدنية وبعض مقراته الأخرى وغالباٍ ما يكون السماسرة عاملين في المصلحة.
ذهب المواطن الذي طلب مني عدم ذكر اسمه قبل عشرة أيام إلى المصلحة واستطاع استخراج البطاقة خلال يومين فقط بمبلغ ستة آلاف ريال أغلبها ذهبت لصالح السمسار.
يوم واحد استغرقته البطاقة من الوقت وفي صباح اليوم الثاني تسلم الرجل البطاقة من السمسار خارج أسوار المصلحة..الأمر ذاته يتكرر مع الأشخاص الذين يدفعون للسماسرة ومن لا يدفع عليه أن ينتظر المدة غير القانونية لتسلم البطائق بحسب مواطنين آخرين.
مصلحة الأحوال المدنية كانت قد شددت بعدم السماح للسماسرة باستخراج بطائق لطالبيها غير أن أحدا لم يعمل بهذا الأمر حتى الآن.
وتكلف البطاقة على من يريد الحصول عليها ) 3500( ريال التقيت بعشرة أشخاص كلهم أكدوا هذا الأمر مع طول مدة انتظار البطائق رغم أن رسوم البطاقة المحددة في اللائحة )965( ريالاٍ فقط.
رئيس مصلحة الأحوال المدنية الدكتور أحمد سيف حسن يعيد الكثير من الأمور التي تعيق سرعة استخراج البطائق إلى عدم صلاحية بعض أقسام الشرطة كمقرات للمصلحة.
وكانت قد طالبت المصلحة المجالس المحلية توفير مقرات مناسبة لمصلحة الأحوال المدنية.
قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2009م كان يلزم المجالس المحلية بتوفير مقرات مناسبة لمصلحة الأحوال المدنية.
لا توجد حتى الآن مقرات مناسبة في (عدن وتعز)ومعظم محافظات الجمهورية بالرغم من توريد مئات الملايين من الريالات إلى المجالس المحلية في الجمهورية.
ولم تقم المجالس المحلية بواجبها تجاه المصلحة حتى الآن القاضي بتوفير تلك المقرات. وحتى اللحظة لم تعمل أي جهة حكومية بإلزامها فعل ذلك.
وكانت المصلحة قد بدأت استبدال البطائق القديمة بالجديدة (الالكترونية) في شهر يوليو2012م ووضعت المصلحة محددات معينة على طالب البطاقة العمل بها مثل تقديم طلبات الاستخراج من الموظف المختص دون اللجوء إلى السماسرة ودفع الرسوم المحددة قانونا دون اللجوء إلى وساطة.
وعممت المصلحة عدم التعامل بالبطائق القديمة في أي مرفق خاص أو عام على أن تعمل على تسهيل الحصول على البطائق الالكترونية برسوم منخفضة وبوقت وجيز.
الكثير من المواطنين تقدموا بشكاوى إلى المصلحة لمطالبتها بوضع حد لهذه الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض العاملين في المصلحة والتي يعتبرونها مجحفة بحقهم على صعيد تأخير استصدار البطائق أو في زيادة دفع الرسوم المخالفة لما وضعته لائحة المصلحة من الرسوم.
