الممثل المقيم للأمم المتحدة: مستمرون في التواصل مع المانحين لدعم النظام الصحي المنهار في اليمن ، وعجز المنظمات عن الاستجابة سببه الحصار وتدمير الطرقات

الثورة – صنعاء
قال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك إن كارثة الكوليرا تفشت بشكل أكبر بكثير من قدرات القطاع الصحي اليمني على الاستجابة بعد خروج نحو 45 بالمائة من المنشآت الصحية والطبية عن الجاهزية ،لافتا أن المنشآت التي ما زالت تعمل ليس لديها القدرة على العمل بكامل طاقتها.
وأوضح ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده أمس في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء أنه وفقا للمعلومات الواردة من الصحة العالمية فقد انتشر الكوليرا في 21 محافظة، وأن المحافظة الوحيدة التي لم يظهر الوباء فيها هي سقطرى.
وبين المنسق المقيم للشؤون الإنسانية باليمن أن آخر الأرقام الواصلة اليوم من منظمة الصحة العالمية تؤكد أن عدد حالات الاشتباه بوباء الكوليرا في اليمن تجاوز 284 ألف حالة فيما بلع عدد الوفيات ألفاً و657 حالة وفاة.
وأشار إلى أن الوباء ينتشر بشكل كثيف في أربع محافظات أكثر من غيرها وهي العاصمة وحجة وعمران والحديدة، ويؤثر بشكل أكبر على الأطفال دون الخامسة الذين يمثلون 40 % من الحالات المسجلة فيما تمثل الفئة العمرية دون 15 سنة ربع الوفيات ويشكل المسنون فوق 60 سنة 30 بالمائة.
وحيال ما تقوم به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن قال “جيمي ماكغولدريك “إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لا يمكنها القيام بدور السلطات الصحية في البلاد التي تعيش حالة انهيار أسهمت في انتشار الكوليرا” وأن ما تقوم به هو محاولة استهداف الفئات الأشد ضعفا لتخفيف معاناتها جراء الأوضاع الراهنة والمجاعة والكوليرا.
وأشار إلى أن المنظمات الإنسانية ما زالت تعاني من قيود على حركة المساعدات الإنسانية و صعوبة إدخالها بسبب استمرار القيود المفروضة على ميناء الحديدة ، إضافة إلى قدرته المحدودة في استقبال السفن بسبب الأضرار التي نجمت عن استهدافه والذي دفع السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية إلى نقل شحنتها عبر طرق أخرى أكثر تعقيدا وصعوبة وكلفة.
وبين ماكغولدريك أن المنظمات الإنسانية تعاني من صعوبة في التحرك والنقل بسبب الأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والجسور والطرقات المدمرة.
وأشار ممثل الشؤون الإنسانية إلى أن استمرار إغلاق مطار صنعاء فاقم المعاناة والأضرار على من يحتاجون للسفر والعودة لأسباب صحية أو غيرها.
وأكد أن الأمم المتحدة تحاول التواصل مع المجتمع الدولي للمانحين لحثهم على دعم قطاع الخدمات المنهار والمساعدة على تعزيز قدراته في البلاد، ومحاولة تعويض الرواتب عبر المشاورات مع المانحين.. وقال” إن هذه الجهود مستمرة”.
وحث المنسق المقيم للشؤون الإنسانية كافة الأطراف السماح للشعب اليمني للاستمرار في حياته بشكل طبيعي والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالحركة وإدخال الإغاثة والمساعدات إلى كافة المناطق في اليمن.