“فلسطين” ذكرى المجزرة الاسرائيلية بالحرم الابراهيمي

الثورةنت/ وكالات

يوافق اليوم الذكرى الـ 23 لمجزرة الحرم الإبراهيمي، والتي ارتكبت في 15 رمضان 1414 هـ – 25 فبراير 1994، وراح ضحيتها 29 مصلياً وأصيب أكثر من 150 بجراح بين خطيرة ومتوسطة وطفيفة، بعد أن فتح المستوطن “باروخ جولدشتاين” الرصاص باتجاه المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الفجر داخل الحرم.
على إثر المذبحة، قررت حكومة الاحتلال الصهيوني تشكيل لجنة تحقيق، لاستخلاص العبر ووضع التوصيات، فتم عهد رئاسة هذه اللجنة إلى القاضي الصهيوني “يهودا شمغار”، والذي أوصى، بأن يتم تقسيم المسجد الإبراهيمي الإسلامي، بين المستوطنين والفلسطينيين، وبموجب ذلك استولى المستوطنون اليهود على 54% من مساحة المسجد الإسلامي، وما تبقى منه لا يُسمح للمصلين أو الزائرين إليه بحرية الحركة والعبادة.
ولم تكتف، حكومة الاحتلال، بذلك، بل قامت بإغلاق سوق الخضار المركزي أمام الفلسطينيين ومنعتهم من الوصول إلى محالهم التجارية، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد، وإغلاق ما يزيد عن 500 محل تجاري في شارع الشلالة القديم، كما قامت بإغلاق العديد من المداخل المفضية إلى هذه الشوارع، ما أدى لإغلاق أسواق خان شاهين وسوق الدجاج وخان الحمام وحي بني دار ومحيط دائرة أوقاف الخليل، على الرغم من وجود قرارات من المحاكم “الإسرائيلية” بإعادة افتتاح بعض هذه الشوارع والمحال.
تهويد المسجد الإسلامي
بدأ الحرم الإبراهيمي يعاني من تهويد الاحتلال منذ العام 1967 بالتدخل التدريجي بشؤون الحرم، ومحاولات السيطرة عليه، أولًا عبر خلخلة السيطرة المسلمين عليه، ثم السماح لليهود بالصلاة، وبعدها تدريجياً حجز مناطق من الحرم لصلاة اليهود، ومنع المسلمين من الدخول أيام الأعياد والاحتفالات اليهودية، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي جاء تتويجًا لسلسلة من الإجراءات، كان آخرها توصيات لجنة “شمغار”.
واليوم، ونتيجة لتقسيم الحرم الإبراهيمي على إثر المجزرة، فقد تحول الحرم إلى ثكنة عسكرية، يمر المصلي خلالها بأكثر من تفتيش قبل أن يصل للوقوف بين يدي ربه، وحول الحرم إلى نقطة تصادم وتوتر دائمة”.
ومضت حكومة الاحتلال في مساعيها لتهويد مسجد الحرم الإبراهيمي، حيث أعلنت عن ضم الحرم الإبراهيمي إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية.
مع دخول العام 2015 منتصفه الثاني، بلغ عدد الحواجز العسكرية في محافظة الخليل، بحسب وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” 97 حاجزا، منها 71 حاجزا وعائقا في منطقة البلدة القديمة من مدينة الخليل، تستخدم للتحكم وتقييد وحصر حركة الفلسطينيين.