عقبات في مواجهة الطابور الخامس

يحيى صلاح

لاشك أن تفعيل النقاط التي ذكرها قائد الثورة تعد حائط صد وعقبات حقيقية أمام محاولة تحالف العدوان لزعزعة الجبهة الداخلية عبر مرتزقته وعملائه مابات يعرف بالطابور الخامس ومن هذه النقاط يتعلق بإصلاح القضاء الذي بات اليوم بحاجة ماسة إلى تطهيره من الفاسدين ولابد من إعادة النظر أيضا في تعديل قانون السلطة القضائية الذي وضع في فترة سابقة بشكل يناسب ذوق النافذين في حينه .
ولابد بحسب فقهاء كثيرين في القانون من أن تكون مصلحة السجون تابعة للسلطة القضائية وليس كما هو حاصل الآن من تبعيتها لوزارة الداخلية كون ذلك يسهم وبشكل كبير في الحد من وجود مساجين مظلومين .كما لابد من إنشاء شرطة قضائية تابعه لوزارة العدل تسهم في الأمن القضائي.
وجدير بالتذكير دور إنشاء جهاز الطب الشرعي لما له من أهمية في تحقيق العدالة .
دور القضاء مهم جدا في جعل الجبهة الداخلية أمنة ومستقرة ومطلوب منه تطهير أجهزة الدولة من الطابور الخامس وعلى رأسهم القيادات العليا التي أيدت العدوان منهم مازال مخُتفي داخل البلد ومنهم من هرب إلى فنادق الرياض لان هناك معلومات تفيد باستمرار صرف رواتبهم والحوافز وهذا أمر لا يقبله الشعب اليمني تحت أي مسمى أو مبرر ما نأمله من الأجهزة الرقابية هو تفعيل عملها في تطهير أجهزة الدولة من الطابور الخامس فهناك العديد منهم من لايزال يتجرأ بتأييد العدوان دون حياء أو خوف من احد ودون أي اعتبار لدماء الشهداء والجرحى والتي سقطت دفاعا عن الدين والوطن .
الشعب اليمني كافة يطلب من المجلس السياسي الأعلى ومن الحكومة تطبيق النقاط الاثنتي عشر التي ذكرها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
لماذا المماطلة في تطبيقها والتأخير، من المستفيد من ذلك؟ ولماذا الخوف من تنفيذها طالما أنها لصالح الوطن والمواطن فلا يخشى تطبيقها إلا من يعتبر نفسه طابور خامس .
كل وقت يمر دون تفعيل الأجهزة الرقابية لدورها يعد فرصة للطابور الخامس بتنفيذ المزيد من أجندته لخلخلة الجبهة الداخلية لذلك بات من الضروري إعادة النظر في تشكيل هذه الأجهزة التي باتت على ما يبدو مريضه ولم تعد قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه وهناك من يدعو إلى تغيير رؤساء هذه الأجهزة وكذلك فيما يخص الدعوة لدمج الأمن القومي مع الأمن السياسي في جهاز واحد وقيادة وطنية مخلصه واحدة تفاديا لتشتت الجهود والموارد وأيضا لإعادة تشكيلهما على أسس سلمية وولاء وطني لكي يضمن ويرى الشعب ثمار وجهود وتضحيات أبناءه جلية وواضحة لابد من إعادة النظر في تشكيل الأجهزة الرقابية والأمنية وبالأخص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والأمن القومي والسياسي والبحث الجنائي وفي مقدمة ذلك كله تعديل قانون السلطة القضائية وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى.