آل سعود.. تاريخ اغتيال الرأي

تقرير/مجدي عقبه:
بينما تزعم السعودية انها عادلة وتقيم شرع الله في مواطنيها لا يزال المئات من معتقلي الرأي يقعبون في سجونها ويحاكمون امام المحكمة الجزائية المختصة بموجب قانون الارهاب الذي اعد بغرض إرهاب المواطن السعودي لثنيه عن المطالبة بأبسط حقوقه المشروعة وارضاخه امام الظلم والارهاب والفساد الذي يمارسه نظام آل سعود بحق شعب نجد والحجاز الأمر الذي عرض المئات من نشطاء الرأي في السعودية لحملة اعتقالات واسعة ومحاكمات غير عادله وانتهاكات جسيمه اثناء فترة اعتقالهم مثل منعهم من مقابلة محاميهم وحظر اتصالهم باهاليهم وفي الوقت الذي يبشر فيه بن سلمان بعهد جديد واصلاحات حقيقة لا يزال الأمير المدلل يغض الطرف عن فظائع الظلم المرتكبة بحق معتقلي الرأي الذين تعج بهم سجون المملكة ويحاكمون بناء على تهم ملفقة وغير منطقية وامام المحكمة الجزائية المختصة التي انشأت للنظر في قضايا الارهاب.
ويذكر أن السعودية تعتبر أنه من حقها خنق حرية الرأي والتعبير فيها وفي المقابل يرى ترامب أن من حقه ابتزاز الرياض مقابل حفظ امنها ورعايتها والسكوت على جرائمها في اليمن وسوريا وجرائمها كذلك بحق مواطنيها الذين يفتقرون لأبسط الحقوق مثل حق إبداء الرأي ناهيك عن الحقوق الاخرى التي لا يتسع المجال هنا لذكرها.
ويذكر ان وزارة الخارجية الامريكية كانت قد اعترفت في وقت سابق من العام الماضي بأن النظام القضائي في السعودية يبدو عاجزا امام سطوة وزارة الداخلية.
هذا وقد رِصدت عدد من المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الانسان والمدافعة عن حرية التعبير احصائية لعدد من الإنتهاكات التي طالت المئات من نشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الانسان في السعودية خلال عام 2016م منها على سبيل المثال وليس الحصر:-
الإنتهاكات ضدّ الكتّاب الصحفيين
تَعرض الصَحفيون للاعتقال والسجن بسبب نشر آرائهم ومواقفهم على مَواقع التواصل الاجتماعي وليس بسبب عملهم في الصحافة، وذلك لسيطرة السُلطات التنفيذية المُحكمة على وسائل الإعلام، والرَقابة الدائمة على الصحف والمواقع الإلكترونية من قبل أجهزة الدولة والرَقابة الذاتية من القائمين على الصحافة أيضاً، وعدم شعور الصحفيين بحُرية التعبير عن ذاتهم وآرائهم سوى من خِلال وسائل التَواصل الاجتماعي.
ولذا نجد صحفياً مثل علاء برنجي يُعاقب في 24 مارس 2016م، بالسِجن لمدّة 5 سنوات ويُغرم بمبلغ 50 ألف ريال (نحو 13300 دولار) ويُمنع من السفر لمدة 8 سنوات، ويُغلق حسابه على مَوقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتهمة نشر تَغريدات “مُهينة للعائلة السعودية الحاكمة”، على خلفية قيامه بتوجيه انتقادات لِقانون “مكافحة الإرهاب”، الذي أصدرته المملكة في عام 2014م، ومُشاركته في حَملات إعلامية عبر موقع التواصل الاجتماعي ترفض وتندد بالقانون الذي يُجيز للسلطة القيام بالاعتقال دون مُبررات قانونية. يذكر أن “علاء برنجي”، صحفي وكاتب يَبلغ من العُمر 38 عاما، مُتزوج وله ثلاثة اطفال، وتَقلَّد عِدة مَناصب في صَحيفتي البلاد والشرق السعودية المحليتين بين عام 2011م وعام 2014م.
وفي قضية مختلفة، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها 18 يناير 2017م بحضور الكاتب نذير الماجد حيث حكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات تعقبها سبع سنوات من حظر السفر إضافة إلى غرامة مالية. وقد وجه ضده الادعاء العام عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الامر، المشاركة في التظاهرات، كتابة المقالات وبعضها يعود تاريخه لسنة 2007م، إضافة إلى الاتصال مع مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وهي رويترز، فرانس برس، وقناة سي ان ان.
الإنتهاكات ضدّ نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي
بعد مصادرة حرية التعبير في الإعلام السعودي وجَدت كافة أطياف المجتمع في وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة في التعبير الحر عن آرائهم ومشاكلهم، ولكن السُلطات السعودية وَجدت في وسائل التواصل الاجتماعي أداة إعلامية تُهدد قُدرتها على السيطرة، فقامت هيئة الاتصالات السعودية في محافظة وادي الدواسر، بتطبيق نِظام البصمة الجديد للراغبين في الحصول على شرائح جديدة للتليفون المحمول، وذلك لربط شرائح المحمول ببصمة المشترك والتحقق من هوية مالك الهاتف. ولا يحصل المشترك على الشريحة إلا بعد تمرير البصمة عبر أجهزة خاصة لقراءتها وربطها بمركز المعلومات الوطنية للتأكد من شخصية صاحب شريحة المحمول. وجاء هذا القرار بعد توجيهات صادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لطلب وزارة الداخلية إلى شركات الاتصالات في السعودية بَعدم استخدام التليفون المحمول بهويات مُزيفة.
وبزيادة قُدرة السُلطات على التَعقب زادت قُدرة نُشطاء مواقع التواصل على التخفي، ابتداءً من الأسماء المستعارة واستخدام التطبيقات والمواقع المختلفة وانتهاءً بالبث المباشر من أماكن مختلفة لزيادة صُعوبة تَعَقبهِم.
وشنت أجهزة الأمن السعودية حملة اعتقالات طالت العديد من نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2016م، من بَينهم الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ممدوح الشمري الشهير بـلقب”المُنسدح” الذي أعلن الناطق الإعلامي لشرطة الرياض عن تَمكن إدارة التَحريات والبَحث الجنائي بشرطة المِنطقة من القبض عليه في 08 أكتوبر 2016م، بدعوى “بث فيديوهات مُسيئة عبر تطبيق السناب شات”.
وجاء اعتقال الشمري بَعد نشره فيديو ينتقد فيه قرارات ملكية جديدة، ومن المتوقع أن تُوجه له السلطات السعودية اتهامات المساس بالنظام العام، القيم الدينية، أو الآداب العامة.
كما طالت حملة الاعتقالات المُراهق الملقب أبي سِن، والناشط المعروف باسم “عبود باد”، بدعوى الحفاظ على النظام العام أو القيم الدينية.
وفي قضية أُخرى عاقبت المحكمة الجزائية في نجران الدكتور ناشر السدران بالسِجن سبعة أشهر وجلدهِ 50 جلدة، وعاقبت الصيدلي علي أبوساق بالسجن ستة أشهر و50 جلدة، على خلفية نشرهُما تَغريدات على موقع “تويتر” اتهم فيها صحة نجران بالتكتم على أخطاء طبية بحق المرضى داخل مستشفياتها.
وامتدت الرقابة والعِقاب على النشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجهزة الشُرطة والقضاء إلى جهات العمل حيث أنهى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل خدمات مُعلم اللغة الإنكليزية حسن بن على محمد المكي، المُثبت بالمرتبة 9 بإدارة الخدمات التعليمية اعتبارا من 08 يناير 2016م، على خلفية نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأوضح القرار أن إنهاء الخدمة جاء لإخلال المُوظف بواجبات الحِياد والَولاء للوظيفة العامة ونشره عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر””، تتضمن اللَوم والانتقاد لسياسة الدولة.
و في قضية أخرى قامت إدارة البحث الجنائي في مكة بتاريخ 08 يناير 2017م، باستدعاء االناشط عصام كوشك. واعتقلته حال وصوله واحتجز في مركز شرطة المنصور وأُمر بالمثول أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في اليوم التالي. في 09 يناير جرى تمديد احتجازه ومن ثم تم إطلاق سراحه بكفالة بعد شهر من احتجازه.
وفي وقت سابق في 05 يناير 2017م، استدعت الإدارة في القطيف مدافع حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان في السعودية أحمد المشيخص. لقد تم اعتقاله واحتجازه في السجن التابع لشرطة القطيف وذلك حال وصوله. بتاريخ 08 يناير 2017م تم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام. انه في الوقت الحالي محتجز في سجن الدمام العام. هذا ولم توجه أية تهم ضد أي منهما ولكن يعتقد أن أنشطتهما على الإنترنت هي السبب وراء اعتقالهم كونهما معروفين بنشاطاتهما السلمية في مجال حقوق الإنسان وكذلك فعاليتهما على الإنترنت.
وفي سياق آخر، اجتاحت حملة انا وصية نفسي مواقع الانترنت على إثر تعرض المدافعة عن حقوق الإنسان مريم العتيبي الأبرز نشاطاً في وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن إسقاط الولاية إلى تعنيفٍ من إخوانها الرجال بسبب نشاطها وقد قامت على إثره بعمل بلاغ للسلطات لحمايتها من العنف الأسري، وفي المقابل قام والدها برفع دعوى عقوق ضدها مما أدى إلى احتجازها في سجن النساء حتى تنازلت عن بلاغها ضد إخوانها في مقابل إسقاط والدها لقضية العقوق ضدها وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف بحسب القانون السعودي.
الإنتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
فسرت السُلطات السعودية الشريعة الإسلامية وفق مصالحها واستخدمتها في التحفظ على المُعاهدات الدولية ومُلاحقة المُدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى سَبيل المثال وليس الحصر، فإن المُدافع عن حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي، انضم إلى باقي أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حسم”، المستهدفين بسبب نَشاطهم الحقوقي ودَعوتهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تشكيل برلمان مُنتخب بصلاحيات لمساءلة المسؤولين.
وبنفس الوقت لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان البارز وليد أبوالخير يقبع خلف القضبان بسبب دفاعه عن قضايا حقوق الأنسان وهو الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً مع النفاذ، مع منعه من السفر لمدة متساوية بعد اكماله فترة السجن، وغرامة 200 ألف ريال سعودي. ويذكر بأن وليد قد تعرض للتعذيب في السجن في وقت سابق في عام 2015م وبتاريخ 12 يونيو 2016م، أنهى إضرابه عن الطعام والذي بدأه احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتلقاها من إدارة سجن إصلاحية ذهبان بمدينة جدة. ويأتي انهاء الإضراب في سجنه بعد مرور ستة أيام لتلبية السلطات لبعض مطالبه.
في تواصل مستمر لملاحقتها من قبل السلطات بتاريخ 12 يناير 2016م، اعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي بعد أن تم استدعاؤها من قبل هيئة التحقيق الجنائي في جدة لاستجوابها دون إعطاء اي سبب معين. وهي الناشطة المعروفة والحائزة على عدة جوائز منها جائزة هرانت دينك الدولية. وفي 15 فبراير 2017م، وبعد استدعائها مثلت سمر بدوي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام. واستمر التحقيق عدة ساعات وفي تغريدة لها على حسابها في تويتر أوضحت قائلة: إن التحقيق كان “استكمالاً للتحقيقات السابقة عن نشاطي الحقوقي قبل توقيعي للتعهد، وأيضا عن مشاركتي بحملة إسقاط الولاية.”
لقد أصدرت محكمة استثنائية معروفة باسم “المحكمة الجزائية المتخصصة” في 29 مايو 2016م، بمُوجب قانونٍ قمعي لمكافحة الإرهاب، حكماً بسجن عبد العزيز الشبيلي، لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر، والمنع من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي مدة مماثلة، بزعم “الاتصال بمنظمات أجنبية”، و“الدعوة للتظاهر”، و”التحريض على مُخالفة النظام العام وتوجيه اتهامات إلى قوات الأمن بممارسة القمع والتعذيب”، وذلك على خلفية دفاعه عن حقوق الإنسان وعضويته في جمعية الحقوق المدنية والسياسية “حَسم”. وبعد طلب من هذه المحكمة بأن تدرس الملاحظات التي قامت بإرسالها محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالقضية، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 يناير 2017م، بالحكم على مدافع حقوق الإنسان عبدالعزيز الشبيلي بالسجن لمدة ثمان سنوات.
كما قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم 24 أبريل 2016م، على المُدافع الحُقوقي والرئيس السابق لجمعية الحقوق المدنية والسياسية (حَسم) عيسى الحامد، بالسِجن لمدة تسع سنوات تليها تسع سنوات أخرى من حظر السفر تبدأ بعد أن يُكمل مدة محكوميتهِ بسبب أنشطتِه في مَجال حقوق الإنسان. بتاريخ 01 ديسمبر 2016م، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على المدافع عن حقوق الإنسان عيسى الحامد بالسجن لمدة عامين آخرين في السجن وغرامة قدرها 100.000 ريال سعودي لعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية.
كما واعتقلت السلطات المدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي في المملكة العربية السعودية بعد استدعائه من قبل السلطات بتاريخ 18 ديسمبر 2016م واحتجزته بانتظار استجوابه في هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة جيزان. ويذكر أنه ناشط اجتماعي احتج على سياسة الحكومة في تهجير العائلات من الحدود السعودية اليمنية بسبب إجراءات أمنية دون تعويض مناسب. وقد اعتقل سابقا وأفرج عنه بتاريخ 6 أبريل 2016م بعد أن قضى ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن. وتشير التقارير إلى أنه تعرض للتعذيب ووضع في الحبس الانفرادي بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام من أجل المطالبة بالعدالة. لقد تم اتهامه بعدة تهم من بينها، الطعن في السلطة القضائية، اتهام مؤسسات الدولة بالتقصير في أداء واجباتها، المشاركة في الفتنة بالتحريض على المظاهرات وتنظيمها، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.
الانتهاكات ضدَّ مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي
حجبت في المملكة العديد من التطبيقات (فيس تايم، لاين، فايبر، واتس آب، فيس بوك ماسنجر، سناب شات)، وتبادلت كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ناحية، ومُزودي خدمات الاتصالات من ناحية أخرى الاتهامات حول المسؤولية عن حَجبها، كما قامت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بحجب مكالمات واتس آب الصوتية، وقالت الهيئة في بيان صادر عنها في 9 فبراير 2016م، أن “تفعيل خاصية الاتصال الصوتي عبر تطبيق الواتس آب في المملكة وبعض دول العالم يعود للشركة المالكة للتطبيق.”
وأقدمت السلطات السعودية على حجب العديد من المواقع الإعلامية المعارضة بزعم التآمر مع إيران، حيث حجبت وزارة الثقافة السعودية موقع قناة “المنار” التابعة لحزب الله اللبناني في المملكة، صباح 5 يناير 2016م، وجاء قرار الحجب بعد حجب القناة عن القمر الصناعي السعودي “عربسات”، وبعد يوم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وعدد من الدول العربية من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، إثر التَصعيد الذي جرى بعد إعدام المملكة للشيخ الشيعي المَذهب، نمر باقر النمر.
كما حجبت وزارة الإعلام والثقافة أيضا موقع “هافينجتون بوست” بالنسختين العربية والإنجليزيّة في 8 سبتمبر 2016م، ونشر عدد من رُواد مواقع التواصل في السعودية صورةً للموقع، تُظهر رسالةً تقول إنّه “مُخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”. ومن ضمن المواقع المختلفة المحظورة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ففي أي موقع أو مكان على اراضي المملكة العربية السعودية إذا ما حاولت الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز على الرابط التالي: (gc4hr.org) ) ستظهر لك على الفور الرسالة التالية التي تقول: “عفواً، الموقع المطلوب غير متوفر.” وأتى حجب الموقع متزامناً مع اطلاق مركز الخليج لحقوق الإنسان مجموعة من التقارير عن المملكة العربية السعودية، وخلال فترة الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة لسجل المملكة العربية السعودية المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
الانتهاكات ضد مؤسسات المجتمع المدني:
تم استهداف أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) من قبل السلطات بتهمة تحريض العامة على الانشقاق عن الحكومة، وقد تم استخدام الفقرة الأولى من المادة السادسة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتبرير التهم الموجهة إلى أعضاء الجمعية. بالإضافة الى ذلك، فإن سلطة القاضي الشرعي “الديني” على اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة تم استغلالها لتبرير السجن لمددٍ طويلة والجلد والمنع من السفر في الحكم على أعضاء الجمعية بسبب أنشطتهم السلمية، وعمد القضاة بشكل متكرر إلى الاستشهاد بفتاوى وبيانات هيئة كبار العلماء الدينية لتجريم جميع أشكال التعبير العام عن الرأي واعتبارها محرمة في الإسلام كما يدعون. وقد اقيمت معظم المحاكمات لأعضاء الجمعية في المحكمة الجنائية المتخصصة والمخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب. لاتزال السلطات السعودية مستمرة في محاولاتها المتكررة من أجل تفكيك جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة، بالإضافة إلى استهداف أعضائها بشكل ممنهج.
بتاريخ 30 أكتوبر 2016م، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها الأولى ضمن محاكمتها لمدافعيْ حقوق الإنسان، محمد عبدالله العتيبي وعبدالله العطاوي حيث وجهت لهم تهم: تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على الترخيص الرسمي؛ مشاركتهما في الإعداد والتوقيع على بيانات ونشرها على الإنترنت بما يسيء لسمعة المملكة ومؤسساتها العدلية والأمنية؛ نشرهما معلومات عن التحقيق معهما بعد تعهدهما بعدم النشر بهدف التأثير على الرأي العام.وكذلك تم توجيه تهم اخرى ضد محمد عبدالله العتيبي منها، نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتغريداتٍ وصفت زعماً بأنها “مناوئة ومسيئة من شأنها المساس بالنظام العام”، تحريضه لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير مكذوبة عنها، تبنيه لمشروع الملكية الدستورية وعمله مع حملة للإضراب عن الطعام تضامناً مع أحد معتقلي الرأي، ومشاركته في لقاءين بقناةٍ تلفزيونية وإسائته خلالهما زعماً للملكة ومؤسسساتها. لقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لغاية 27 ديسمبر 2016م.
بتاريخ 16 و 19 مارس 2014م تم التحقيق مع عبدالله العطاوي ومحمد عبدالله العتيبي على التوالي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ان أعلنوا بتاريخ 03 ابريل 2013م بالاشتراك مع محمد عائض العتيبي وعبدالله فيصل بدراني تأسيس جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان. لقد ذكروا في بيانها الأول الذي نشر بنفس اليوم ان الجمعية تهدف إلى، “تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة” و “الدفاع عن جمعيات حقوق الإنسان الأخرى ومساعدتها” والبدء “بحملة لإنهاء عقوبة الإعدام” وكذلك “العمل على تدعيم دور المرأة في المجتمع.” لقد تعرضوا جميعاً بعدها للتحقيق لدى المدعي العام وتم إجبارهم فيما بعد على التوقيع على تعهد يتضمن إغلاق الجمعية.
انتهاكات ضد النَدوات والمؤتمرات
ساهمت الشرطة الدينية أو ما يطلق عليها “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في إرتكاب العديد من الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير ومنعت العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في المملكة بدعوى “الاختلاط” بين الرجال والنساء. لقد أفسدت الشرطة الدينية في 5 فبراير 2016م، حفل افتتاح أحد المشروعات التجارية بالخالدية بعد افتتاحه بقليل على خلفية ارتداء أحد الشباب دُمية كرتونية على شكل فتاة لجذب انتباه المُتسوقين إلى المشروع الجديد وإعطاء أجواء من المرح للمتسوقين وأطفالهم، وهو ما اعتبرته الهيئة “تشبيهاً وتَجسيماً مخالفاً للشرع”.
وفي واقعة أخرى استدعت أمانة الطائف ثلاثة أفراد مسؤولين عن تنظيم فعالية افتتاح “المركز الرمضاني”، يوم الخميس 16 يونيو، في المنطقة التاريخية، على خلفية احتواء الفعالية على رقصات مصاحبة لآلة “السمسمية”، و”المزمار” و”المِجس”، وهو ما اعتبرته الأمانة “عَدم احترام رَوحانية شهر رمضان”.
انتهاكات بحق المُحاضرين وخُطباء المَساجد
ضَربت السٌلطات السعودية بكل الحقوق والحريات عرض الحائط دون رَادع، مُعتمدة على الصمت الدولي تحت ستار محاربة الإرهاب، وتجاهلت أن الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان هي أهم أسباب الإرهاب، وأن القوانين والأحكام الجائرة هي الحاضنة له.
ونفذت يوم 2 يناير 2016م، حُكم الإعدام في الناشط السياسي ورجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر باقر النمر، الذي أُدين على إثر محاكمة مُسيسة، بزَعم “زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية” من خلال الخُطب والدروس التي يُلقيها في المساجد، على خلفية تأييده للاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها منطقة القطيف في فبراير 2011م، ضمن ثورات الربيع العربي.
حُقوق الجمهور
عَمدت السُلطات السعودية إلى الخلط بين الحق في حماية الحياة الخاصة، وحق نقد المسؤولين الذين يتولون المناصب العامة، ولجأت في الغالب إلى تحصين هؤلاء المسؤولين من النقد، ومُحاكمة من يقوم بتوجيه النقد إليهم بتهمة السب والقذف والتشهير والإهانة.
وقد أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 21 يناير 2016م، الفرق بين حرية التعبير، والسب والقذف والتشهير، فقد برأت المحكمة صحفية من تلفزيون “فرنسا 3?، من تُهمة التشهير بحق الأمير السعودي تُركي الفيصل، في ريبورتاج بث في 2006م، حول تنظيم القاعدة و اعتداءات 11 سبتمبر2001م، في الولايات المتحدة. وإعتبر قُضاة المحكمة أن الحُكم الصادر عن محكمة جنح باريس وتأكيده في الاستئناف والتمييز، بِفرض غرامة بقيمة ألف يورو على كل من الصحفية مُعدة التقرير ورئيس قنوات التلفزيون الفرنسية حينها باتريك كاروليس تشكل “انتهاكا لحريتهما في التعبير”.
وكان الأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية وسفير بلاده في الولايات المتحدة، قد اشتكى على “قناة فرنسا 3? بسبب مقتطفات أوردها التقرير باتهامات بدعم تنظيم القاعدة مادياً ولا سِيما من خلال المساعدة التي قدمتها الاستخبارات السعودية لأسامة بن لادن عندما تَدخل الاتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان. واعتبر القضاة الأوروبيين أن حُكم القضاء الفرنسي جاء بدون مُسوغ قانوني، مذكرين بأن “الحدود أوسع لتوجيه الانتقادات بحق موظفين يتصرفون كشخصيات عامة خلال ممارسة مهامهم الرسمية”، مما هي عليه بالنسبة للناس العاديين. وأضافوا أن “التحقيق يكتفي فقط بإستعادة محتوى شكاوى أقارب ضحايا الاعتداءات” و”الصحفية بقيت على مسافة من مختلف الشهادات واستخدمت صِيغة الفعل المُحتمل، وقدمت الأمير تركي الفيصل ليس بوصفه دَاعما، وإنما داعما مُفترضًا، لأسامة بن لادن.” واعتبروا أن طريقة معالجة الموضوع لا تُخالف أُسس الصَحافة المسؤولة وحَكموا على حكومة فرنسا بِدفع 11500 يورو كتعويضات للصحفيين.
ولم نلاحظ خلال عام 2016م إهتماماً من المواقع الإعلامية أو مراكز البُحوث والدراسات الإعلامية في السعودية بإجراء البحوث والمسوح سواءً على جمهور وسائل الإعلام أو طريقة مُعالجة الموضوعات الإعلامية في وسائل الإعلام.
بينما قامت جامعة “Northwestern” في قطر بنشر تقرير في شهر فبراير 2016م، حول التَعامل مع وسائل الإعلام 2015م، وتناول التقرير كيفية تعامل العَرب مع وسائل الإعلام، وكيفية تأثيرها في السلوك السياسي والاجتماعي في العالم العربي. خَلِصت الدراسة إلى أن النسبة الأكبر من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مُستخدمون إيجابيون، أي يَقومون بالتعليق والتفاعل ومشاركة الأخبار مع الآخرين. وأظهرت نَقصاً مَلحوظاً في عدد الأفراد السعوديين الداعمين لحرية التعبير على الإنترنت خلال السنتين الماضيتين. كما أظهرت الدراسة أن العينة العُمرية الشابة عموماً، هم أكثر دعماً لحرية التعبير على الإنترنت من الفِئات الأكبر عمراً، وأن دَعم حرية التعبير يزداد بشكل مَلحوظ مع ارتفاع مستوى التعليم لدى الفرد.
كما أظهرت الدراسة أن المُواطن السعودي يُفضل قنوات عربية أخرى على القنوات السعودية المحلية. 43% من العينة أوضحوا أنهم يُتابعون قنوات إخبارية إقليمية، مُقابل 34% يُتابعون قنوات أخبار عالمية. كما يُفضل السعوديون متابعة الأخبار عبر القنوات الإخبارية الخاصة، عن القنوات التي تملكها الحكومة.