دعوات صهيونية لطرد موظفي الأمم المتحدة من القدس

الأراضي المحتلة/ وكالات
في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، ميري ريجيف، بطرد موظفي الأمم المتحدة من القدس الشرقية، وذلك في اطار الرد على قرار (اليونسكو) الأخير الذي أكد أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وطالب الكيان الاسرائيلي بإنهاء احتلاله للمدينة.
وبحسب ادعاءات الوزيرة الاسرائيلية، فأن الأمم المتحدة ارتكبت تجاوزات بالبناء حتى أنها وسعت مقرها على حساب أراضي ملك عام، وطالبت الوزيرة من الحكومة أن تعيد النظر بمكانة هذا البناء وتعيده “للدولة” لأنه يجري به استعمالات لصالح فعاليات موالية للفلسطينيين، مستندة في كلامها هذا الى تقرير صادر عن جمعية إسرائيلية يمنية.
وأضافت ريجيف في جلسة الحكومة الأسبوعية: “إن الحكومة الإسرائيلية عند سيطرتها على القدس بالعام 1967م، اشترطت بقاء الأمم المتحدة في مبنى قصر المندوب السامي البريطاني من أجل أمر واحد ووحيد، وهو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فقط”، مؤكدة أن على الأمم المتحدة أن تفهم بأنها لا تتمتع بأي حصانة، وأنها ليست فوق القانون، معتبرة أن منظمة اليونسكو اتخذت قراراً معادياً لإسرائيل وهو أن القدس محتلة، و(اليونسكو) هي جزء من الأمم المتحدة”.
من جانبها كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستصدر تحذيرا للحكومة حول مطالبة إحدى الوزيرات بإغلاق مكاتب الأمم المتحدة في القدس، احتجاجا على قرار إحدى هيئاته بنفي السيادة الإسرائيلية على المدينة، مؤكداً أن هذه المطالبة ستشكل إنتهاكا للقانون الدولي، ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الخارجية الاسرائيلية قوله إن “الرأي المهني الذي سيتم عرضه هو أن إسرائيل موقعة على اتفاق مع الأمم المتحدة ومعاهدات دولية أخرى بموجبها يتمتع مقر الأمم المتحدة بحصانة دبلوماسية. هناك اتفاقيات قائمة لا يمكن إنتهاكها”، معتبراً أن “الطريقة الوحيدة لإخراجهم هي إذا اختاروا هم المغادرة طوعا”.
رد الفعل الاسرئيلي هذا على قرار اليونيسكو، لم يكن الأول إذ سارع رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية ايضا، بعد اعلان قرار اليونيسكو الى اقتطاع مبلغ مليون دولار إضافي من الميزانية التي تخصصها إسرائيل للأمم المتحدة، ما يجعل مجموع التقليصات على ميزانية الأمم المتحدة التي تدفعها إسرائيل منذ ديسمبر 2016م تصل إلى 9 ملايين دولار.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها نتنياهو وحكومته لابتزاز الأمم المتحدة مالياً، إذ تم خصم 6 ملايين دولار من مساهمة إسرائيل في ميزانية الأمم المتحدة عقب إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2334 الذي يدين الاستيطان في ديسمبر الماضي، بعد ذلك بوقت قصير قلصت حكومة الاحتلال مساهمة “إسرائيل” الأممية بقيمة مليوني دولار في مارس الماضي في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان ضد الاستيطان، وبناءاً عليه فان قيمة الأصول المالية التي ستحولها تل أبيب للمنظمة الدولية ستبلغ 2.77 مليون دولار فقط، علما بأنها حولت لها في العام الماضي 11.7 مليون دولار.
ويرى مراقبون للشأن الاسرائيلي، أن نتنياهو يهدف إلى استعمال الترهيب الدبلوماسي للمجتمع الدولي والابتزاز السياسي والاقتصادي للأمم المتحدة، في حين وصف مؤسس حركة “السلام الآن”، نفتالي راز، تعامل الحكومة الاسرائيلية مع قرار اليونيسكو بانه غبي وغير مسؤول، محملا نتنياهو وحكومته المسؤولية عن تلك القرارات، معتبراً أن نتنياهو يسعى إلى الضغط على الهيئات الدولية، مشككاً في إمكانية أن يسهم ذلك في التأثير على أي قرارات دولية قد تدين الاحتلال والاستيطان وتنصف القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.