ازدواج ضريبي مخالف للقانون .. والمواطن الخاسر الأكبر

> تجار ورجال أعمال يشكون تعسفات سلطات الاحتلال وحكومة المرتزقة في عدن

استطلاع /احمد الطيار

حين كان رجال الأعمال يتجهون لتخليص بضائعهم القادمة من الصين والهند الشهر الماضي لميناء عدن كانت الآمال تحدوهم بأن يتم الإفراج عنها بسرعة بعد أن قدموا كل وثائقها ودفعوا القيمة الجمركية عنها ،ولكنهم فوجئوا بصدور تعسف جديد يقضي بأن يقوموا بتقديم إقرارات ضريبية عن أعمالهم للسنتين الماضيتين ويدفعوا لحكومة عدن مستحقات الضرائب وإلا لن يتم الإفراج عن بضائعهم .
تلك الإجراءات التعسفية تعتبر وفقا للقانون اليمني جريمة لأن القانون يحدد أن يدفعوا في مراكز نشاطهم التجاري الرئيسية وبالتالي الدفع يفترض أن يكون بصنعاء لتجار صنعاء العاصمة .
التجار اليمنيون الذين تقع مراكزهم في المناطق الشمالية وقعوا في فخ نصبته لهم حكومة فنادق الرياض حين أعلنت للعالم كذبها بأنها ستقوم بتسليم الرواتب عقب كذبة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وبالتالي طلبت من تحالف العدوان منع السفن القادمة للحديدة من الوصول إليها وحولت حركة التجارة للموانئ التي تقع تحت سيطرتها .
كذبة يقول عنها المحلل الاقتصادي احمد شماخ بأنها خدعة كبيرة انطلت على التجار وبالتالي هي اليوم تفرض عليهم تعسفات لا تحتمل وتحاول سرقة أموالهم بأسماء غير قانونية.
المشكلة
بدأت المشكلة في أوائل ابريل الماضي حين أصدرت سلطات عدن قرارا قالت انه من المالية ومصلحة الضرائب والجمارك يقضي بأن تقوم الجهات اللامسؤولة بتحصيل الأموال من التجار وفقا لحجز بضائعهم بذريعة أن الحكومة في عدن ومقر الدولة بها ويفترض دفع الإيرادات لها ،هناك كان التجار في ورطة فالبضائع المخصصة لمستلزمات رمضان ربما لن تصل والسلطات التابعة لحكومة المرتزقة مصرة على جباية أموال التجار بغير حق.
يقول المستشار التجاري لمجموعة كبرى في اليمن إن هذه التعسفات وجهت ضربة للتجار في ظاهرها الحصول على الإيرادات وفي باطنها مظاهر الانفصال الذي تتسارع خطوات تنفيذه من قبل مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي،مما يعني فرض واقع اقتصادي غير قانوني يعملون لأجله.
معاناة
في ميناء عدن كان التاجر محسن يهم بإدخال بضائع تتضمن سلعاً رمضانية ذات أهمية للأسر وللفرحة بهذه المناسبة لكن وضعه أصبح حزينا بعد أن احتجزت الجمارك بضائعه البالغة 15 حاوية وطالبته بدفع ضرائب عن عامي 2015و2016م مبلغ 400 مليون ريال ،حينها كاد أن يسقط مغشيا عليه من القهر حين ابلغه المخلص الجمركي في عدن .
محسن تاجر يصف الوضع بالصعب ويقول: نحن نسدد الضرائب في العاصمة صنعاء وفقا للقانون ونسدد ما علينا لفروعنا في المحافظات وليس من اللائق قانونا ان يتم اضطهادنا وجعلنا نسدد مرتين ونخسر أموالنا بدون وجه حق.
تعسفات
ينظر رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديون لهذه الازدواجية بأنها ابتزاز من نوع جديد وهذا ما يطلق عليه فعلا حلقات الحرب الاقتصادية على اليمنيين ،فخطة دول العدوان أن تدمر البنية التحيتة أولا ثم النشاط الاقتصادي الإنتاجي والتجاري ثانيا وهذه هي الحلقة الأخيرة حيث أن فرض ضرائب وجمارك مزدوجة على البضائع يعني أن تزداد قيمتها على المواطن وبالتالي الانتحار السعري وهذه بيت القصيد الذي يريدونه.
الأدوية
ضمن حلقات هذه التعسفات ما يقوم به عملاء العدوان من فرض جبايات على الأدوية ووارداتها من المدخلات للصناعة المحلية والمستوردات ،ووفقا لخبير أدوية فإن تحالف العدوان أوعز لمرتزقته بمنع دخول أي مواد خام لصناعة الأدوية ومنع أي مستوردات من الدخول حتى تدفع ضرائب وجمارك مضاعفة لاذلال المرضى وبالتالي ارتفاع أسعار للأدوية وفق هذه الخطة حيث أن الأسعار ارتفعت 300% مقارنة بالعام 2015م.
الاتصالات
شركات الاتصالات اليمنية الخاصة والحكومية تعاني الأمرين وبلغت معاناتها حدا لم يجد معه “الشكا والبكاء” حيث يقول خبير من الاتصالات إن دول التحالف العدواني وعبر منع وصول السفن لميناء الحديدة رفضت إدخال أي قطع غيار ومعدات وصيانة وأجهزة لشركات الاتصالات إلا بعد استقطاع حصص الدولة كما يزعمون ففي عدن وجهت لهم سلطات الاحتلال ومرتزقته بضرورة الدفع لها وبالتالي رفض إدخال أي قطع أو أجهزة حتى يستقطع منها أموال ، وبالتالي تشكو الشركات من خسائر كبيرة تتعرض لها وربما توقفه لان منع حصولها على قطع غيار يعني توقفه أجهزة بثها.
الشركات
كل الشركات الكبيرة والصغيرة تؤكد أن الإجراءات من قبل حكومة المرتزقة ليست قانونية مطلقا فمن الصعب أن يقوم التجار بدفع ضرائب وجمارك في عدة مدن وهذا يخالف الدستور اليمني الذي يستظل به الجميع وهو من يمنع الازدواجية في كل الظروف .
موقف
خلال الشهر الماضي تداولت الأوساط التجارية والاقتصادية هذا الحدث بقوة وأبلغت حكومة الإنقاذ في صنعاء وكافة السلطات عن معاناتها إزاء الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومة المرتزقة ومن ضمن الاجتماعات ما تم في غرفة الأمانة بحضور ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات التجارية ومصنعي الأدوية والمقاولين والصناعيين وشركات الاتصالات الإجراءات الأخيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب في عدن بإصدار تعميم قضى بمطالبة الشركات والتجار والمصنعين بتسليم اقراراتهم الضريبية لعامي 2015-2016م لها في عدن واتخاذ ربط الإفراج عن البضائع شريطة تسليم تلك الإقرارات.
يقول التجار إن هذه الإجراءات ستزيد الأمور تعقيدا في بلادنا التي تعاني بيئتها التجارية من تعسفات من شأنها الإضرار بالمواطن الذي يعاني الأمرين ولا يجد قوت يومه .
يقول الخبير الاقتصادي علي  المقطري:  من العيب أن تقوم  الجهات التي تطلق على نفسها جهات حكومية بفرض ازدواج ضريبي وجمركي على التجار في الوقت الذي يقع النشاط التجاري كله في خانة الخسائر ولا يتحمل فرض أعباء مالية ، فالمستهلك لا يجد المال ليشتري السلع ولا رواتب صرفت فكيف سيتحرك النشاط التجاري ويدر دخلا عليهم .
شرعنة للانفصال
يقول التجار ورجال المال والأعمال إن هذه الإجراءات تشرعن للانفصال وتخالف الدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا مما يجرم أي استحداثات للإجراءات الجمركية أو الضريبية مهما كانت الخلافات والصراعات.
وطالبوا الجهات العليا بالتدخل لحل هذه الإشكاليات وعدم تركها مفتوحة فالوضع يزداد سوءاً والتجار أنفسهم لن يكونوا قادرين على العمل في ظل بيئة أعمال كهذه فقدت ادنى مقومات البقاء ، ويذكرون الجهات المسؤولة بأن التخلي عن الأعمال التجارية والاستيراد ستكون له عواقب وخيمة على المواطنين الذين باتوا في ادنى سلم الفقر والجوع والعوز.
وشددوا على أن القطاع الخاص لا يمكنه أن يدفع الضرائب مرتين فهذا غير ممكن وله عواقب وخيمة على المستهلكين .
مسؤولية أممية
ضمن المسؤوليات التي يطرحها التجار والخبراء والقانونيون إبلاغ الأمم المتحدة بهذه الإجراءات المخالفة للقانون اليمني والقانون الدولي الذي يمنع الازدواج الضريبي ويرفض التعسفات التي تقع على القطاعات التجارية مهما كانت الظروف .
ويقول الخبراء إن الأمم المتحدة مسؤولة عن هذه الإشكاليات فهي من تشرعن لهم الإجراءات ولم تتخذ أي إجراء وتقول الصدق وتقف ضد الباطل والظلم .