اندفاع المواطنين للشراء أكثر من حاجاتهم يؤدي إلى رفع الأسعار

> مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد محسن الخولاني لـ »الثورة«

> إحالة ( 1800) قضية خلال شهر واحد خلال الحملة الوطنية لحماية المستهلك منذ بداية العام 2017م

> يجب أن يكون المستهلك عوناً بالتبليغ عن المتلاعبين أو وجود سلع منتهية الصلاحية حرصا على سلامته

> لا يوجد سلبيات للبطاقة التموينية وبموجبها سيحصل الموظف على الغذاء والدواء أيضاً
حاورته / رجاء عاطف

يعتبر مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة من أهم المكاتب في المجال الرقابي والتنظيمي حيث يعمل على تنظيم وتسجيل الفئات التجارية وتنظيم الأسواق وكذلك الرقابة على السلع الأساسية والاستهلاكية بشكل عام ، كما أن أعماله مرتبطة بصحة وسلامة المستهلك والغذاء بدرجة أساسية وفقا للقوانين المنظمة لأعمال المكتب والمتمثلة في قانون حماية المستهلك وقانون التجارة الداخلية وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وأيضا قرار مجلس الوزراء بشأن عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة وقرار أمين العاصمة الخاص بآلية إنتاج وبيع العيش..
(الثورة) بحثت في حوار خاص مع مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خالد محسن الخولاني، حول مجريات تفعيل تلك القوانين وما يتطلبه ذلك من الإمكانيات اللازمة ولو بالحد المتوسط، خصوصا في ظل العدوان والحصار الجائرين.. وتطرق الحوار إلى جهود المكتب والتحديات والمشاكل التي تحد من القيام بدوره الرقابي والضبطي خاصة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك.. وكذلك قضية البطاقة التموينية وأبعادها التسهيلية لحصول موظفي جهاز الدولة على المواد الغذائية اللازمة وقضايا أخرى.فإلى التفاصيل:

بداية حدثونا عن مهام ودور مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة في الرقابة على الأسواق وضبط الاختلافات السعريَّة خصوصا في ظل هذه الأوضاع المقرونة بالحصار الاقتصادي والعدوان العسكري المدمر ؟
– رغم تصاعد العدوان واستحكام الحصار الاقتصادي الجائر إلا أن مؤشر الأسعار لا زال في الحدود المعقولة التي تعكس صمود المجتمع اليمني، وتكيفه مع الأوضاع الصعبة، وتراجع القوة الشرائية كاستتباع لمسألة الحصار وشحة السيولة.. وفي ظل هذه الصعوبات والتحديات تظل مهام المكتب من الناحية الرقابية جارية ومستمرة وفقاً للقوانين الصادرة من عام 2007 حتى 2010م ولوائحها التنفيذية تكمن في الرقابة الغذائية وتشجيع المنافسة وتحقيق الاستقرار اللازم في توفير المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية واستقرار اسعارها وكذلك حماية المستهلك من الغش والتقليد للمنتجات ومتابعة ورصد الأسعار على مستوى أسواق أمانة العاصمة والمكتب يقوم بعمل كبير رغم ما تتعرض له بلادنا من عدوان غاشم، كما نتابع بصورة متواصلة توفر وانسياب المواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق واستقرار أسعارها عند الحد الذي يستطيع المواطن الحصول عليها ، ونظراً لحرية السوق وتشجيع المنافسة فدورنا يتمثل في إلزام كل الفئات التجارية بإشهار الأسعار بصورة واضحة أمام المستهلك وفي حالة طرأ تغير أو ارتفاع في اسعار المواد الاساسية بصورة غي مبررة يتم ضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة وفق القانون .
تحديد الأسعار
بالنسبة لارتفاع الأسعار الحاصل الأن في بعض السلع الاساسية فأين الدور الذي تتحدثون عنه في تحديد الأسعار لهذه السلع ؟
–  قبل ثلاثة أشهر أرتفع سعر القمح والدقيق بصورة مفاجأة بسبب ارتفاع الدولار وتم النزول مباشرة وفق توجيهات قيادتي الأمانة والوزارة إلى أسواق أمانة العاصمة وتم استهداف كبار المنتجين والمستوردين وكذلك بائعي الجملة وتم ضبط الذين قاموا برفع الاسعار دون أي مبررات وتم إعادة السعر إلى ما كان عليه ، والحمد لله فعلى مدار الثلاثة الأشهر الماضية رغم الظروف التي نعيشها إلا أن السعر مستقر نسبياً بشكل ممتاز جداً إلى الأن، وقد يكون هناك ارتفاع أحيانا أو جشع من بعض التجار والسبب في ذلك هو اندفاع المواطنين للشراء بصورة تزيد عن حاجاتهم وهنا يفترض أن يتأنى المواطن في الشراء خاصة ونحن قادمين على شهر رمضان والمواطنين يندفعون للشراء بشكل كبير جداً وهذا يجعل ضعفاء النفوس يستغلوا هذا الاندفاع والقيام برفع الأسعار ونلاحظ عادة قبل كل رمضان لسلع معينة ترتفع أسعارها بنسبة بسيطة وفي اول ايام رمضان تعود الأسعار الى ما كانت عليه .
أنتم كجهة هل قمتم بتوعية المواطنين او بث رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام لعدم الاندفاع بالشراء للحد من جشع التجار.. ؟
– نحن في كل مقابلة وتصريح نتحدث عن ذلك وتقوم أيضاً جمعية حماية المستهلك بالتوعية في هذا الجانب لكن يظل الوعي المجتمعي ضعيف جداً ولابد من تكثيف هذا الجانب وهذا يعود عليكم كوسائل إعلام ويجب المساهمة في هذا المجال .
المخالفات السعرية
ما دوركم بضبط المتلاعبين بالأسعار.. ؟
–  كما ذكرت التلاعب بالأسعار في المواد الأساسية في هذه الحالة وبحسب القانون نقوم برصدها وتحرير محضر وإحالتها للوزارة ليقوم الوزير بإحالتها للنيابة .
هل تجدون تعاوناً من المواطنين بالتبليغ حول المتلاعبين بالأسعار أو وصول شكاوى إليكم..؟
– للأسف الشديد تكاد تكون البلاغات والشكاوى في هذا الجانب محدودة رغم أن المستهلك يجب أن يكون عوناً لنا من اجل سلامته وعليه الإبلاغ عن التلاعب في الأسعار أو كشف المواد المغشوشة أو المقلدة أو المواد المنتهية لأن ذلك يساعد كثيراً في ضبط المتلاعبين .
ما الإشكالات التي تواجهكم في ضبط المخالفين.. ؟
–  المشاكل كثيرة خاصة من الناحية المادية حيث لا تتوفر أي إمكانيات أو موازنة تشغيلية بسبب الظروف التي نعيشها إضافة إلى توقف صرف مستحقات الموظفين ، ومع ذلك نبذل كل جهودنا من أجل تحقيق العمل الرقابي والتمويني إضافة إلى ذلك أن جميع المخالفات التي يتم ضبطها يتم إحالتها للنيابة المختصة وتتأخر بعضها هناك بسبب ارتفاع عدد القضايا المحالة إليهم وضعف إمكانياتهم أيضاً وعدم القدرة على سرعة الإنجاز للبت في تلك القضايا.. حيث تم إحالة (1800) قضية خلال شهر واحد عندما تمت الحملة الوطنية لحماية المستهلك في بداية العام 2017م .
الخطة الرمضانية
ما هي خطتكم خلال الأيام القادمة خاصة قبل قدوم شهر رمضان ؟
–  عادة في هذا الموسم نظرا لإقبال المستهلك على الشراء بصورة كبيرة ويقابلها تلاعب من بعض ضعفاء النفوس نقوم بإعداد برنامج او خطة عمل لشهر شعبان ورمضان ويتم تكليف لجنة رئيسية بالمكتب تحت إشراف أمانة العاصمة ولجان فرعية على مستوى كل مديرية تحت إشراف مدير عام المديرية  ونحن بصدد إصدار القرار بهذه اللجان ليتم بدء العمل من بداية شهر شعبان للرقابة على المواد الغذائية والنزول الميداني إلى محلات ومخازن الجملة والتجزئة والميني ماركت والبقالات والباعة المتجولين والبائعين في الأسواق أو على الأرصفة والأسواق الشعبية والمخابز والأفران وكذلك مخازن السلع والمنتجات الغذائية والتمور المغشوشة وضبط الغير صالح للاستهلاك لإنتهاء فترة صلاحيتها أو تلفها أو فسادها لعيب صناعي وغيرها أو مجهولة المنشاء والمخالفة للمواصفات والبضائع والسلع المعاد تعبئتها التي لا تحمل بطاقة البيانات والصلاحية والتلاعب في الاوزان والميازين والمكاييل ومخالفات عدم عرض وإشهار الاسعار وضبط أي رفع للسعر بصورة غير مبررة عن الأسعار السائدة للسلع والمنتجات الغذائية الاساسية، إلى جانب متابعة مراكز بيع الدجاج المحلي للمستهلك بالكيلو جرام وأجزائه ومحلات بيع اللحوم والاسماك وإلزامهم بعرض وإشهار أسعار البيع السائدة قبل شهر رمضان في واجهة المحلات والبيع بموجبها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والتشدد في تطبيق العقوبات وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح النافذة.
القوة الشرائية
كيف ترون اقبال المواطنين على السلع الموسمية والرمضانية خاصة في مثل هذه الاوضاع الاقتصادية.. ؟
–  وفق ما لاحظناه العام الماضي من خلال لقائنا مع كثير من اصحاب السوبر ماركت والمولات كان ردهم ان القوة الشرائية لدى المواطن انخفضت لمعدل40-30 ٪عن الأعوام ما قبل العدوان ونتوقع هذا العام أن القوة الشرائية لدى المستهلك ستكون كما في العام الماضي هذا إذا لم تكن بصورة أكبر بسبب عدم وجود المرتبات ومعاناة الناس من وضعنا الاقتصادي.
كيف تتعاملون بشأن غياب المواصفات في بعض السلع الغذائية ؟ وهل هناك جهات متعاونة معكم في ذلك ؟
– عادة السلع التي تدخل بشكل رسمي هي تخضع للمواصفات القياسية اليمنية عبر المنافذ الذي تدخل منها لكن احيانا هناك مواد تدخل عن طريق التهريب الى الأسواق وفي حالة تم ضبطها والإبلاغ عنها او هناك شكوى بها من أحد الوكلاء للمنتج المعين يتم احالتها للمواصفات والمقاييس بفحصها وأفادتنا.
البطاقة التموينية
كجهة مشرفة على البطاقة التموينية بأمانة العاصمة، ما آلية تطبيقها وكيف سيتم التنفيذ ؟
–  بجهد كبير بذله الأخ معالي وزير الصناعة والتجارة في هذا الجانب وقام بإنجاح شيء كان في حكم المستحيل لدى الآخرين لكنه قام بإنجاح الموضوع والآن هم بصدد التعاقد مع عدة مكاتب وشركات معينة لتموينهم بالمواد اللازمة وبدأت بعض المكاتب ونحن اليوم نرفع الكشف الخاص بمكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة إلى الوزارة كون التعامل عبرها ونحن بصفتنا مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة ندعو جميع المكاتب الخدمية أو الحكومية داخل أمانه العاصمة لسرعة سحب الاستمارات الخاصة بهذا الجانب لاستكمال إجراءات البيع بالبطاقة التموينية ، كما بدأنا الآن بالتطبيق وحسب آلية التطبيق تقوم الجهة برفع كشف الموظفين وبالمواد التي يحتاجون إليها إلى وزارة الصناعة ويتم إعطاؤهم بطائق خاصة لكل موظف ويتم منحهم كروتاً وهو يعتبر كشيك وبموجبه يستطيع سحب المواد الذي سجلها ، وقد بدأ التنفيذ منذ حوالي 20 يوماً وهناك مكاتب استلمت هذه البطائق..
هنالك من يرى أن للبطاقة التموينية سلبيات تتصل بثقافة التاجر والمستهلك.. أكثر من الإيجابيات المتصلة بحلول وبدائل شحة السيولة.. فما قولكم في ذلك ؟
–  أرى أن لا سلبيات لها في الوقت الراهن وتعتبر أنها إيجابية وشيء أفضل من لا شيء مما يعني تحصل على مواد تموينية بشتى أنواعها أفضل من أن لا تحصل على شيء، كما يمكن أن يحصل الموظف على أدوية وأشياء أخرى بموجب البطاقة التموينية وذلك بحسب الاتفاقيات الجديدة .. لكن لا أظن أن لها سلبيات ..
أخيراً
كلمة أخيرة ؟
–  أخيراً أدعو المستهلك إلى عدم الاندفاع للشراء بما يزيد عن حاجته لأن هذا يستغله ضعفاء النفوس من بعض التجار في استغلالهم ورفع الأسعار.
–  ثانيا أدعوهم للتأكد من سلامة وصحة المنتج الذي يقومون بشرائه واقتنائه والابتعاد عن ما يتم عرضه في الأرصفة وبالذات الذي يعرض بسعر مخفض جداً فذلك قد يوحي بقرب انتهائها أو تلفها وعليه التعاون معنا بإبلاغنا عن أي مواد تالفة أو غير صالحة أيضاً يجب التأكد من موضوع التخفيضات والجوائز كون بعض التخفيضات وهمية ومضللة للمستهلك وبدورنا نحرص على ضبط مثل هذا إذا لم يكن قد حصل على تصريح من قبلنا .