القاضي سهل: الحالات المتقدمة خارج معايير القرار الجمهوري وخارج الاختصاص جرى استبعادها
عدن | نبيل الجنيد –
تعد قضية الأراضي والمبعدين من أهم القضايا المفصلية التي تقوم عليها نجاحات الانفراج السياسي في بلادنا وتجسيد لعملية التغيير وإعادة ثقة المواطن بالمحافظات الجنوبية والشعور الحقيقي ومن هذا المنطلق تواصل اللجان الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسرا في المحافظات الجنوبية أعمال توزيع واستلام التظلمات والتأكد من المستندات والوثائق المقدمة لها ولمعرفة ما قطعته اللجان من شوط واسع في مهامها والتفاعل الشعبي وما تقوم به اللجان ومع القرار الجاد الذي اصدره الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الجانب الذي يصب في عملية البناء ورفع كافة المظالم على مستوى الوطن .
”الثورة ” زارت مقار اللجان والتقت رؤساء وأعضاء اللجان والمتظلمين بمحافظة عدن وخرجت بالتالي:
والبداية كانت مع رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي القاضي صالح ناصر الشعيبي الذي تحدث عن نشاط ومهام اللجنة والإنجازات التي حققتها.
طيلة الفترة المنصرمة قائلاٍ:
تقوم اللجنة بمتابعة القضايا التي تم تحديدها والمتمثلة ـــ بقضايا الجمعيات السكنية والجمعيات الزراعية والاستثمار والمباني والمنشآت الحكومية ودائرة قضايا الأرض المصروفة بالعقود الفردية وقد قامت بتوزيع ما يقارب (55) الف استمارة وتسلمت اللجنة في مقرها بمحافظة عدن اكثر من (20) الف ملف تظلم وأكثر من (15) الف دعوى في بقية المحافظات وستقوم اللجنة بفرز تلك الدعاوى والتأكد منها وستعمل لجنة معالجة قضايا الأراضي وفقاٍ للآلية التي وضعتها في إيجاد الحلول من خلال تقسيم اللجان الى خمس دوائر وفقا لأثر القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013 م. وقد تمثلت هذه الآلية بدائرة قضايا الجمعيات السكنية ــــ دائرة قضايا الجمعيات الزراعية ـــ دائرة قضايا الاستثمار ودائرة المباني والمنشات الحكومية ودائرة قضايا الاراضي المصروفة في عقود فردية ـــ ومن اولوياتها النظر بالأراضي المصروفة بحجة الاستثمار واستغلال البعض لها لغير الوجه الذي صرفت من أجله وحل الأراضي المصروفة لأفراد بمساحات تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء سكن شخصي والأرضي المشتراة بحسن نية أو عبر صرف مزدوج من أكثر من جهة واستعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدوله وتم توزيعها بعد حرب 1994م بالإضافة الى معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة لهذا الحق.
وأردف كما سيتم تحديد الأراضي و الأشخاص الذين صرفت لهم أراضي بحجة الاستثمار والذين لم يقيموا عليها المشاريع محل طلباتهم وفي حالة تبين من نتائج التحقيق بأن الهدف من الحصول على الارض بغرض المتاجرة سيتم اصدار قرارات صارمة بسحبها أو إلغاء العقود وكذلك الحال اذا اتضح ان الحاصلين عليها غير جادين في الاستثمار أو غير مؤهلين بهذا الشأن.
ومن جهته أكد رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والمدنيين القاضي / سهل حمزة أنه بعد صدور القرار الجمهوري رقم (2) لعام 1013م الخاص بمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يولي هذه القضايا اهتماماٍ خاصاٍ بدأت اللجنة مباشرة عملها حيث تم صرفها للمبعدين العسكريين من الأمن والجيش حوالي (60) الف استمارة منها (37,434) الف استمارة للمدنيين مع قطاع الخصخصة واتضح لنا عند الفرز والمراجعة أن عدد ملفات التظلم وصلت إلى ما يقارب الـ(28) الف و(219) تظلماٍ منها (8) آلاف و43 لمتقاعدين مدنيين و(11) الفاٍ 72 تظلماٍ لمن بلغوا أحد الأجلين وفي الوحدات الاقتصادية التي تم خصخصتها ولم تعالج اوضاع موظفيها (642) تظلم وقد أخذ في هذا الجانب من حالات الخصخصة أن العمال كانوا قد أخذوا نموذج رقم (1) بالتقاعد المبكر وبالتالي ارتبطت المعالجة بالمنوذجين (التقاعد المبكر مع الخصخصة.
تظلمات المنقطعين
وفيما يتعلق بالمنقطعين أوضح القاضي سهل قائلاٍ: لقد بلغ عدد المنقطعين (8) آلاف و492 ليصير إجمالي التظلمات (28) ألفاٍ و219 تظلماٍ.
وبالنسبة لما ثبت عنها خارج معايير القرار الرئاسي نتعامل معها وفقا للنطاق الزمني والمكاني ويعني هذه ان القرار الجمهوري حدد معالجة المبعدين من عام (1990 – 2013)م وتحديدا المبعدين في المحافظات الجنوبية وهو الأمر الذي يجب التقييد به وهنالك الكثير من الحالات المتقدمة جاءت خارج معايير القرار وبالتالي جرى استبعاد هذا الملفات من المعالجات لعدم الاختصاص.
وفي حديثه للجانبين العسكري والأمني أضاف: بلغ إجمالي التظمات التي وصلت إلى اللجنة من ضباط وأفراد الأمن (26.509) ألف تظلم ومنها ما يتعلق بالأمن السياسي والبالغ عددها (1776) تظلماٍ طبقاٍ للقرار أما ما هو خارج القرار أي ما قبل العام 1990م والخاصة بضباط وأفراد من وزارة الداخلية فبلغن التظلمات (1628) تظلماٍ منها 196 خارج القرار الجمهوري وفي قطاع الجيش بلغ إجمالي التظلمات 57/196 تظلماٍ ما بين متقاعدين وشهداء ومنفيين ومنقطين وأرقام افتراضية ولكن الفئة المتعلقة بالعسكريين مازالت قيد التوصيف والمراجعة.
توجيهات سديدة
< الناطقة الإعلامية للجنة المبعدين القاضية نور ضيف الله ـــ
بدأت حديثها من اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية الذي أنعقد يوم 15 مايو الماضي حيث قالت: لقد كانت توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي سديدة وتصب في الدفع بأعمال اللجان قدماٍ وبما يعجل بإصدارها لقرارتها وتوصياتها الناجحة بخصوص المبعدين الذين يرغبون بالعودة الى مرافقهم.
موضحة بأن اللجنة مستمرة بفرز الملفات والتحقق من معايير القرار بالملفات المقدمة والبدء بإدخال المعلومات إدخال شبكي والإدخال بالسجلات الإدارية.
وسيتم معاودة العمل وتليها المرحلة الثانية من الفرز بالمحافظات التي سوف يتم النزول إليها بحيث تتوافر معايير القرار وإصدار قرارات تؤكد على معالجة القضايا التي شملها القرار الجمهوري الخاص بهذا الجانب.
ونوهت بالقول: هناك صعوبات عديدة رافقت اعمال اللجنة كعدم تقيد المبعدين ومقابلة اللجان الفرعية حسب برنامج اللجنة للنزول وهو ما قاد الى تدافع وإرباك بمقر اللجنة وفروعها عدم استيعاب البعض القرار وعدم التقيد به وفقا لما صدر له من زمان ومكان المعالجة وكذا وصول عدد من القوى العاملة على حساب الفئة المستفيدة وزد على ذلك ما تعرضت له اللجنة من مقر وعمال من اعتداءات وتهديد من قبل البعض.
المطلوب إعادة الأراضي
وبعد الاستماع لطرح اللجان تم أخذ آراء عدد من المتظلمين حول قضاياهم وتطلعاتهم والآمال التي يعولون عليها من تلك اللجان وقد كانت البداية مع العقيد عبدالله محمد من محافظة الضالع مندوب لعدد 434 شخصاٍ تابعين لمعسكر ما كان يسمى لواء با صهيب سابقاٍ حيث تحدث قائلاٍ: صرفت لنا أرض تقدر مساحتها (18* 20) متر مربع لكل فرد منها قطعة ارض سكنية والواقعة بمخطط الرباط الإضافي وفقا لما تم معاملته مع مكتب الإسكان بمحافظة لحج وعندما اندلعت حرب صيف 94 وما رافقها من مشاكل تم الاستيلاء على الأراضي بالمحافظات الجنوبية ومنها الأرض التابعة لـ(434) شخصاٍ تابعين لمعسكر باصهيب -سابقا- , ما نطلبه اليوم هو اعادة الأراضي أو التعويض وبما يتناسب مع امكانياتنا لبناء مساكن لأولادنا .
متمنيا أن تكون الإجراءات التي تقوم بها اللجان جادة وبإشراف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي شخصيا حتى تعاد حقوق المظلومين وبصورة مرضية كون همهم الوحيد هو الحصول على اراضي سكنية وليس للمتاجرة مثل ما يقدم عليه البعض مبديا شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على تعاونهم وتفاعلهم الكبير وشعورهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه هذا الوطن الذي ننتظر ان نعيش فيه سواسية دون تمييز.
إعادة الحقوق أو التعويض
من جانبه جمال فرج عبدا لله شويطرة محافظة أبين يقول وباختصار انهم يطالبون بإعادة الأراضي التي تعرضت للسطو والنهب من قبل البعض ومنها أرضيته الواقعة بمخطط العلم 156 وبرقم (50) أو التعويض بدلاٍ عنها بتعويض مناسب .
أحمد صالح محمد با حسن من أبناء محافظة عدن ـــ هو الآخر يوضح ان الأرضية الواقعة بمنطقة كابوتا بالمنصورة وحدة جوار (538a ) ومساحتها ( 100* 100) كانت قد صرفت لـ(20)مستفيد من ذوي الدخل المحدود وقامت هيئة المنطقة الحرة بعدن بالتصرف بها وبناء الهناجر لصالح شخص متنفذ ومستندين على وثائق وهمية وبطرق غير قانونية .
وأضاف: كما تم الاستيلاء على أرضية أشتريتها بحر مالي بوحدة الجوار رقم (538a) هي عبارة عن سكن تجاري بمساحة (80* 80) تم البسط عليها تحت ذريعة بناء محكمة المنصورة , علما انه لا يجوز الاستخدام أو تأجير أي مساحة تقع في اطار المنطقة الحرة إلا بعد التعديل والتخطيط.
مطالبا الدولة وحكومة الوفاق بأخذ الجدية بالمعالجة وإعادة الحقوق والتعويض الملائم لكل المواطنين الذين يأملون ان تنتهي كل هموم وكابوس الأراضي والتفكير بحياة جديدة بعيداٍ عن الصراع والبسط على حقوق وأملاك الآخرين بطرق ظالمة.
