الخارجية: القرار تجاهل واقع العدوان وتصعيده العسكري ومجازره اليومية

> خيبة أمل حيال قرار مجلس الأمن

> اليمن لن يتعامل مع أي إملاءات أو وصاية أو محاولات لتمرير أي حلول مشبوهة تحت عنوان تسويات سياسية لخلق سلطة تابعة لمحور ‘الرياض/ أبوظبي’ لأنها ستفشل حتما

> تأكيد القرار على العقوبات المفروضة على عدد من القيادات اليمنية الوطنية ما هو إلا مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء العالم وإرضاء للعدوان السعودي

صنعاء /سبأ
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن خيبة الأمل من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس الخميس برقم (2342).
وأشار المصدر إلى انه وفي نفس الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن الدولي إلى التأكيد على الحاجة إلى استكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن وهو بداية خطوات تحقيق الحل, فقد تجاهل وبشكل واضح وصريح واقع العدوان اليومي في اليمن واتخاذ إجراءات فعالة وضرورية نادى بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين في آخر إحاطه لهما بشأن الوضع في البلاد؛ والتي تتلخص في التعامل مع قضية صرف مرتبات موظفي الدولة من الكمية النقدية التي طبعت في روسيا الاتحادية، والزام تلك الشلة المدعومة من الرياض بتحويل تلك المبالغ لصالح الموظفين، إضافة إلى اتخاذ قرار إعادة فتح مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية المدنية والتجارية لتخفيف معاناة اليمنيين بالداخل وعودة العالقين بالخارج.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار الجديد تغافل موضوع التصعيد العسكري السعودي -الإماراتي مع من والاهم من المرتزقة والخونة على سواحل ومدن الجمهورية اليمنية واستهداف المدنيين والأبرياء بالقصف بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
وقال ” إن التأكيد على مواضيع العقوبات المفروضة على عدد من الهامات والقيادات اليمنية الوطنية ما هو إلاّ مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء العالم وإرضاء للعدوان السعودي – الإماراتي والفار هادي, ويعرف الجميع تفاصيل اتخاذ قرارات تلك العقوبات ووضع الجمهورية اليمنية تحت بنود الفصل السابع, والذي تم بتآمر وتواطؤ دول وأفراد في دائرة العدوان منذ العام 2012 مرورا بالعام 2014 وحتى آخر قرار في 14 أبريل 2015 , وكان الهدف آنذاك إفساح المجال للخونة والعملاء بالداخل لضرب القيادات والقوى الوطنية وتدمير قدرات الجيش اليمني الوطني من خلال ما سمي”إعادة هيكلة الجيش” والبدء باجتماعات مشبوهة وبرعاية دولية لتقسيم اليمن الموحد تحت مسميات عدة”.
ودعا المصدر الإعلام الحر ودول العالم التي خدعها المال السعودي/الإماراتي لبعض الوقت إلى تسليط الضوء على ما تقوم به السعودية وإمارة أبوظبي من قتل متعمد وتشريد لمواطني اليمن وتدمير ممنهج ومتعمد للبنية التحتية والخدمية والقدرات الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة في اليمن بهدف خلق الظروف والمناخ المناسب – بإعتقاد دول العدوان – لتقسيم اليمن الموحد وإعادة شعبه إلى الوراء ما قبل ثورتي 26سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدتين.
وجدد المصدر المسؤول التأكيد على أن أي حل للعدوان على اليمن يجب أن يضمن أمن وسيادة اليمن دون انتقاص ويخاطب ويشمل الدول المعتدية والدول المتواطئة معها بتوريد السلاح والعتاد بما فيها القنابل العنقودية والدعم اللوجستي وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف بغرض قتل واغتيال مواطني الجمهورية اليمنية وقادتها ممن يقفون ضد وبمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، فالحل يجب أن يكون متكاملا وشاملا .
واختتم المصدر التصريح بالقول “وبالرغم من أن القيادة السياسية والحكومة والقوى الوطنية في صنعاء لاتزال تنادي بالحل السلمي والتسوية السياسية الشاملة المشرفة والعادلة التي لا تنتقص أي حق لليمن ولسيادته على أراضيه وأجوائه وسواحله وتنهي العدوان والحصار الشامل وتتعامل مع موضوع التعويضات البشرية والمادية وإعادة إعمار ما دمرته دول العدوان مع محاسبة المجرمين والقتلة من المعتدين, فإن الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا لن تتعامل مع أي إملاءات أو وصاية ومحاولات تمرير أي حلول مشبوهة تحت عنوان تسويات سياسية لخلق سلطة تابعة لمحور ‘الرياض/أبوظبي’ والتي ستفشل حتما كونها تستهدف استمرار رغبة تلك الكيانات في زعزعة امن واستقرار اليمن وشعبه وتنفيذ أجندات تخدم أعداء الوطن اليمني والشعب الواحد”.
وكان مجلس الأمن الدولي، أقر بالإجماع، أمس الخميس، قراراً أكد فيه “الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي في اليمن، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة”.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 2342، تعبير أعضاء المجلس عن “الأسى البالغ بسبب استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأبدى قلقه من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بفعالية بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية للمدنيين”.
كما أعرب القرار عن “القلق الشديد من وجود مناطق في اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية المترتبة على ذلك، وأيضا من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش (الإرهابي) ومن احتمال نموها مستقبلا” في إشارة إلى الآثار الكارثية التي خلفها العدوان على اليمن ولاسيما في تصاعد نفوذ التنظيمات الإرهابية المدعومة من السعودية.
وأبدى محللون سياسيون استغرابهم حيال القرار الأممي الذي صدر بترتيبات جديدة ومضمون قديم، خصوصا وانه جاء بعد جولات مفاوضات رعتها الأمم المتحدة خلال عامين من العدوان الوحشي على اليمن دون الإشارة إلى صيغة الحل التي قادتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية وبدا وكأنه يتعاطى مع الأزمة اليمنية لأول مرة ما يضع أسئلة كثيرة حول الهدف من هذا القرار وأبعاده الخفية.
وأشاروا إلى أن اغفال مجلس الأمن الدولي الإشارة إلى العدوان الهمجي المستمر على اليمن والآثار الكارثية لتصعيده العسكري وارتفاع وتيرة مجازره الوحشية بحق المدنيين والبنى التحتية أتاح للعدوان غطاء أمميا ودوليا للمزيد من الجرائم والدمار الشامل الذي سبق للمنظمة الأممية كشف مؤشراتها الكارثية وإدانتها بصورة علنية.

أي حل للعدوان يجب أن يضمن أمن وسيادة اليمن دون انتقاص ويخاطب ويشمل الدول المعتدية والدول المتواطئة معها بتوريد السلاح والعتاد بما فيها القنابل العنقودية والدعم اللوجستي وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف بغرض قتل واغتيال مواطني الجمهورية اليمنية وقادتها ممن يقفون ضد وبمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، فالحل يجب أن يكون متكاملا وشاملا .