دراسة: معظم الأحزاب بمؤتمر الحوار لاتملك رؤية نهائية حول “شكل الدولة”

الثورة نت فؤاد العلوي –
أكدت دراسة بحثية ميدانية أن “معظم الأحزاب والجماعات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني لاتملك رؤية نهائية محددة تجاه شكل الدولة باستثناء فرع إصلاح حضرموت مع بقية فروع المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والحراك والناصريين والبعث بحضرموت”.

وقالت الدراسة – التي استعرضت اليوم بمؤتمر الحوار الوطني – أن “هذه الفروع برغم اختلاف إنتماءاتهم السياسية¡ اتفقوا على رؤية واحدة تجمعهم من خلال وثيقة ” حضرموت الرؤية والمسار”.

وذكرت الدراسة التي أعدتها عضوة فريق المؤتمر جميلة علي رجاء ¡أن معظم الأحزاب السياسية والشخصيات المؤثرة تؤيد اللامركزية¡ لكنها تختلف في درجة الصلاحيات الممنوحة للمناطق وفي الية التنفيذ .

وأضافت: “يؤيد حزب الإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري مسارا متدرجا للامركزية قد يقود في نهاية المطاف إلى نظام فيدرالي¡ فيما أحزاب أخرى كالحزب الاشتراكي وفروع الاحزاب في حضرموت والحوثيين وحزب الحق يرون في الخيار الفيدرالي الحل الاوحد لتفادي الانفصال وحل القضية الجنوبية”.

وترجع المجموعة الاولى – وفقا للدراسة – ضرورة التدرج لأسباب تعود لعدم وجود الخبرات المؤهلة لإدارة المناطق ومحدوديتها مما يستلزم مزيد من التأهيل والوقت.

وأكدت نتائج الدراسة أن “معظم مؤيدي اللامركزية يبدون مرونة في التحول إلى الخيار الفيدرالي عند كونه الحل الأوحد لحل القضية الجنوبية ولتجنب الانفصال”.

وضربت معدة الدراسة “مثالا بحزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الناصري وحزب الرشاد”.

وأشارت الدراسة إلى أن “نفس المجموعة ترفض الدولة الإتحادية القائمة على إقليمين وتستحسن ذات الأقاليم العدة”.

وقالت: إن “البعض مثل علي محسن والناصريون يؤيدون تقسيم إداري جديد على أساس (5-10) أقاليم في ظل حكم لامركزي¡ ويقترح مستتشار علي محسن والشيخ صادق الأحمر إيلاء اهتمام خاص وأولويات تنموية للمحافظات ذات الموارد والثروات كحضرموت وشبوة ومأرب. على أن تمنح عدن إمتيازات خاصة”.

وكشفت الدراسة “عدم وجود توافق داخل الأحزاب السياسية في مواقفهم تجاه شكل الحكم المناسب لليمن”.

وأكدت الدراسة أن “الحراك الجنوبي يفتقر إلى توافق في الآراء بين رموزه ومكوناته الكبيرة وتنقصه الرؤية والخطة إما للمشاركة من خلال إطار فيدرالي أو الانفصال عن الدولة المركزية.

وبحسب نتائج الدراسة فإن معظم القوى السياسية اليمنية تعي مواقف القوى الاخرى تجاه شكل الدولة من منطلق فهمها لمصالح الطرف الاخر¡ ولكن معظم المجموعات السياسية لم تتاح لها فرصة رصد تأثير المتغيرات الحادثة في المعادلة السياسية اليمنية خلال 2011 على مواقف الأحزاب تجاه شكل الدولة وما تلاها من تسوية سياسية ودخول لاعبين محليين ودوليين جدد في الساحة السياسية اليمنية لا يمكن تجاهلهم”.

وأكدت الدراسة بأن ¡ أبرز الصعوبات التي تواجه توافق حول شكل الدولة تتلخص في تصميم بعض فصائل الحراك على تفضيل دولة فيدرالية من إقليمين¡ كما أن معظم مواقف الأحزاب والجماعات السياسية الاولية تجاه شكل الدولة مصدرها مفاهيم خاطئة وسوء الفهم بالاضافة إلى المخاوف والتعامل العاطفي”.

وقالت الدراسة إن “بعض مراكز القوى التي تعتاش على الفوضى لا تريد بناء دولة”.

واعتبرت الدراسة أن من جملة الصعوبات التي تواجه وجود توافق حول شكل الدولة هو صعوبة الشرط الخاص بالحصول على 90% من الاصوات للوصول لتوافق بحسب اللائحة التنظيمية لمؤتمر الحوار الوطني¡ ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر صلاحيات لتسوية الخلافات بين القوى السياسية اليمنية”.

أما القواسم المشتركة وفقا للدراسة فتتمثل في التوافق على اللامركزية¡ والسعي وراء الدولة المدنية المؤسسية المبنية على العدل والمشاركة الفعالة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان وبناء جيش وطني¡ وكسر حاجز تحريم مناقشة مفهووم تفكيك المركز لصالح الأطراف¡ والتنازلات ومرونة المواقف.