فائقة السيد: الحكومة ستعمل على تسهيل أعمال المنظمات ودعمها لتنفيذ برامجها في اليمن

الثورة نت / شوقي العباسي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فائقة السيد، أن مشكلة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي مشكلة منتشرة عالمياً و في كثير من  البلدان وقد أخذت في التوسع بشكل ملحوظ خاصة في الدول التي تشهد حروب ونزاعات مسلحة ومنها بلادنا.

وقال السيد خلال افتتاحها اليوم ورشة العمل حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ونظم الحماية والإحالة والتي تنظمها على مدى يومين اللجنة الوطنية للمرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة 60 مشاركاً ومشاركة يمثلون الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أن الحرب الظالمة التي تشن على اليمن خلفت العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها مشكلة العنف الذي تأثرت منه مختلف الشرائح الاجتماعية وليس المرأة فقط.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان حكومة الإنقاذ الوطني تسعى جاهدة من خلال خطه العمل وبرنامج عملها إلى التخفيف من الآثار الناتجة عن الحرب والعدوان ومن خلال المهام المناطة بكل وزارة بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن .

وأشارت إلى أن وزارتها تتحمل مهام كبيرة لتوفير خدمات وبرامج الرعاية والحماية الاجتماعية لفئات وشرائح اجتماعية مختلفة منها المرأة والطفل بالإضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.مشددة على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل دعم برامج الحماية بشكل عام ومنها الحماية من العنف بكافة أشكاله .

ودعت المنظمات الدولية إلى إعادة تأهيل وترميم مراكز ودور الحماية والرعاية التي تعرضت للقصف جراء العدوان لأهميتها في توفير الحماية من العنف للأطفال الضحايا أو الذين فقدوا عائلاتهم أو أصبحوا بلا مأوى ، مؤكدة أن حكومة الإنقاذ ستعمل على تسهيل أعمال المنظمات ودعمها لتنفيذ برامجها المتعلقة بتوفير الحماية للفئات المستهدفة من أنشطتها .

من جانبه أشار القائم بأعمال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن عزيز هيلينوف إلى أن حماية وسلامة المرأة من أهم التدخلات المنقذة للحياة مثلها مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية ، مبيناً أن الاستجابة الفعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي تعتمد على معالجة المسببات الرئيسية لتقديم الخدمات بشكل كامل .

وأكد المسؤل الاممي أهمية وضع خطة عمل مشتركة تحدد الأدوار والمسئوليات المشتركة لكل الجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية وتتضمن التحديات الحالية والمعوقات والفرص المتاحة ، وكذا ضرورة الخروج بنظام تشغيلي موحد لنظام الإحالات لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل الحد من العنف و تقديم خدمات شاملة للضحايا.

إلى ذلك أوضحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده ان ورشة العمل تهدف إلى تحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات تجاه حماية المرأة من العنف ، و تحليل الوضع الراهن وتذليل الصعوبات والتحديات بالإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى تحديد أطر التشبيك والشراكة مع الجهات المختصة في الحماية ووضع واعتماد خطة عمل تتضمن المهام والمسئوليات وآليات المتابعة والتقييم .

وتطرقت في كلمتها إلى دور اللجنة وأنشطتها الهادفة إلى الارتقاء والنهوض بالمرأة اليمنية ومشاركتها في التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز دورها في المجتمع والوصول إلى مراكز صنع القرار والعمل للحد من العنف والتمييز ضدها بكافة أشكالهما .مؤكدةً أهمية الشراكة والتشبيك بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن ، منوهة إلى أن اللجنة حرصت على وضع خطة وطنية تنفيذية للقرار بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة على أسس علمية ومنهجية مشتركة .

هذا ويناقش المشاركون عدداً من أوراق العمل حول أهداف كتلة مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وآلية عملها ومكوناتها ( خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م ) ، قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن وأهميته في صنع السلام وحل النزاعات ودوره في حماية المرأة من العنف ، وأولويات حماية المرأة من العنف ، وكذا تجربة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حول النظام التشغيلي الموحد لحماية الأطفال .