اقرار مشروع قانون خليجي موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

الثورة نت/..
 وافق وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء على مشروع قانون موحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع دليل الضوابط والاليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس.
كما وافق الوكلاء في اجتماعهم الـ 15 برئاسة وكيل وزارة العدل الاماراتية محمد بن حمد البادي عددا◌ٍ من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من جانب وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعاتهم المقررة في ابوظبي يومي 10 و11 أكتوبر المقبل في اطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الاعضاء.
كما تمت الموافقة على مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة وقرر تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مشروع القانون الموحد لحقوق الطفل على ان ترفع اللجنة ما تتوصل اليه للاجتماع المقبل للوزراء.
واقر وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون عقد اجتماع دوري لمسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس.