حماية المستهلك تتصدر أجندة الحملة الوطنية للرقابة على الأسواق

> كعكة سوق الغذاء والدواء تبلغ 1500 مليار ريال سنويا

> صلاح: القطاع الخاص يدعم جهود وزير الصناعة والتجارة لتخفيف الأعباء على المواطنين
> الكحلاني: المستهلك هو العنصر الأهم في الحملة وسنتلقى البلاغات عن المنتجات والسلع المخالفة ليتم ضبطها ومصادرتها
> النقيب: خطوة في الاتجاه الصحيح ستعزز صمود البلاد في ظل العدوان والحصار
الثورة نت/استطلاع / أحمد الطيار – عبدالرحمن واصل
تتصدر حماية المستهلك أجنده الحملة الوطنية للرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق اليمنية والتي بدأت السبت 7 يناير وتستمر شهرا كاملا وسط تفاعل من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في ظاهرة اقتصادية يعتبرها الخبراء باكورة التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتنفيذا لتوجهات حكومة الإنقاذ نحو تعزيز الأنشطة الداخلية ومكافحة أي أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني كالغش والتزوير والتقليد وعدم إشهار الأسعار والعشوائية المكتبية للتجار وغيرها.
لماذا الحملة؟
لأن الأسر اليمنية تنفق على الغذاء نحو 70 % من دخلها فإن الضرورة تستدعي الانتباه لهذا السوق الغذائي والاستهلاكي إذ تشير تقارير عن الإنفاق الأسري إلى أنه يتجاوز 1250 مليار ريال سنويا في مجال الغذاء فقط فيما يصل الدواء لنحو 250 مليارا والسلع الاستهلاكية لنحو 500 مليار ريال ولهذا فإن الرقابة على هذا السوق باتت ضرورة لحماية الإنسان من جهة ورصد النشاط الاقتصادي من جهة أخرى .
أهمية
يقول الخبراء إن تشديد الرقابة على السلع والمنتجات في الأسواق اليمنية بات ضرورة ملحة لحماية المستهلك اليمني والمجتمع والحد من تداولها في الأسواق اليمنية وهي مهمة كفلها القانون لوزارة الصناعة اليمنية والتي تعمل بجد للرقابة على المنتجات والسلع والحد من تداولها والتفتيش على صلاحيتها وإشهار أسعارها وتحديد أوزان مختلفة لبعض المنتجات والسلع كالرغيف والنفط والغاز.
ويؤكد الخبراء على أهمية الدور الرقابي وتنظيم تداول المنتجات والسلع في الأسواق ومراقبة صلاحية استخدامها مؤكدين على ضرورة أن تكون مطابقة لمعايير الجودة ومواصفات الصحة والسلامة.. داعين إلى ضرورة أن تكون هذه الرقابة على تلك السلع قبل دخولها البلاد والعمل مصادرتها ومنع تواجدها وتوزيعها في الأسواق المحلية ما يشكل حماية وقائية من لجوء البعض لوسائل الغش التي تسبب ضرراً بالمستهلكين بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني ثانيا.
تعاون
بدا القطاع الخاص متعاونا مع الحملة الوطنية بل ومساندا لها لأنه يعرف أنها يستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مكافحة السلع الفاسدة والمهربة والتالفة والتي تفقد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات ،ويطالب من جهة أخرى بأن تكون الحملة داعمة لأنشطة القطاع الخاص المنظم لذلك أهاب محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بوزارة الصناعية والتجارة والقائمين على الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك أن تتسم بالتعامل الرسمي الحضاري الراقي مع أفراد وشركات القطاع الخاص، داعيا لضرورة الابتعاد عن العشوائية واحتجاز العاملين مع رجال المال والأعمال بحجة تحصيل رسوم غير قانونية في ظل اعتماد الاجتهادات الشخصية في التعامل مع أفراد القطاع الخاص.
ويؤكد صلاح أن القطاع الخاص يدعم الجهود التي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة الأستاذ عبده بشر والرامية لتخفيف الكثير من الأعباء التي يتحملها المواطنون خاصة في هذه المرحلة بالغة الصعوبة والتي لم يشهد لها اليمن في تاريخه القديم والحديث مثيلا .
متمنيا أن تكون الحملة باكورة الشراكة الوطنية التنموية التي أعلنتها حكومة الإنقاذ الوطني وبحيث تحقق حصرا للسلع الغذائية في السوق المحلية ومعرفة مدى كفايتها في تغطية احتياجات السكان بالإضافة مع مراجعة الوثائق القانونية للعاملين في السوق المحلية من تجار وصناعيين وخدميين .
تفاعل
يؤكد شرف الدين على الكحلاني مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الحملة رقابية إحصائية حيث تمارس نشاطها الرقابي على الكثير من السلع والمنتجات التي تدخل السوق وتفعيل الأجهزة الرقابية في كافة مرافق الدولة والعمل على ضبط المنتجات والسلع وتداولها في الأسواق والعمل على توعية المستهلك بعدم الإقبال عليها أو تداولها بين المجتمع.
هدف
وتهدف الحملة كما يؤكد الكحلاني إلى جمع بيانات الكثير من تلك المواد التي يتم تداولها في الأسواق اليمنية وسيكون للحملة دور فاعل في رفد جبهة الصمود الاقتصادي في اليمن والاستمرار في تقديم الخدمات لأبناء الشعب اليمني والعطاء ونسعى بقدر ما نستطيع أن لا يكون عدوان من السماء ومن البحر من البر وعدوان من الداخل ،كما نسعى لحماية المستهلك من جشع التجار غير الرسميين الذي لا يستوعبون أن فكرة المنتجات التي لا يجب تداولها كونها غير آمنة.
حماية المستهلك
يوضح الأستاذ الكحلاني أن المستهلك هو العنصر الأهم في هذه الحملة ولا بد أن يكون له الدور الفاعل في الإبلاغ عن المنتجات والسلع المخالفة ليتم ضبطها ومصادرتها من السوق والحد من تواجدها وانتشارها في الأسواق اليمنية وكذا الإبلاغ في الأمور المتمثلة في ارتفاع الأسعار للسلع أو السلع والمنتجات منتهية الصلاحية وغير معروفة المصدر ويتوجب أن يدافع المواطن عن حقوقه من خلال المساهمة في هذه الحملة والاجتهاد في توصيل المعلومة عبر الأرقام او الخطوط الساخنة التي حددتها الوزارة في إطار توعيتها في تدشين هذه الحملة.
ويدعو كافة المواطنين إلى ضرورة التجاوب مع الحملة والمساهمة بشكل فاعل في إنجاح هذه الحملة لما سيعود به من أثر اقتصادي وحصوله على منتجات ذات جودة عالية ويساهم بمردود اقتصادي للتجار الذين يعانون من ظاهرة الغش والمواد والمنتجات والسلع المقلدة والمزيفة والخالية من معايير الجودة.
حملة هامة
اعتبر حمود النقيب وكيل أمانة العاصمة أن الحملة التي تبنتها وزارة الصناعة والتجارة منذ 7 يناير وحتى نهاية الشهر خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصاً عقب غياب الدور الرقابي بسبب ما تعيشه البلاد في ظل العدوان والحصار.. مشيراً إلى أن هذه الحملة تم إطلاقها في كافة المرافق المعنية بالجانب الرقابي العامة والخاصة بجميع مستوياتها.
وأشار النقيب إلى وجود الكثير من السلع والمنتجات التي بحاجة إلى رقابة وإلى الحد من تداولها بين المجتمع واستهلاكها أو استخدامها من قبل المستهلك .. داعياً إلى ضرورة التعاون مع هذه الحملة لأهميتها القصوى في حماية أفراد المجتمع والعمل على التداول السليم لتلك المنتجات والسلع الضارة والغير صالحة للاستخدام البشري.
يدعو شوقي شاهر مدير عام الإعلام بوزارة الإعلام إلى ضرورة تعاون وسائل الإعلام ونقل ومتابعه جهود اللجان الميدانية التي بدأت أعمالها السبت الماضي في التفتيش والرقابة على صلاحية السلع والمحروقات وإشهار أسعارها ووزن الرغيف وتبني الدور الفاعل في الحد من بيع المنتجات والسلع المنتشرة في الأسواق.
ويعتبر غياب الدور الرقابي السبب الرئيسي في انتشار السلع والمنتجات على الأرصفة وانتشارها بشكل عشوائي لا سيما في موسم شهر رمضان والأعياد وهي المواسم التي تغرق فيها الأسواق اليمنية بالسلع المغشوشة والمنتهية والفاسدة الأمر الذي يجعل المستهلك اليمني في وضع حرج، في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.