الإدارة السياحية والمستقبل

عبد الوهاب شمهان

– الإدارة علم وفن وممارسة وسلوك إنساني وهي مصدر كل استقرار ووئام ونهضة في هذا العالم الواسع ولأن العرب برغم المؤلفات والمنقول والمترجم إلا أن الإدارة ظلت مقيدة بالأفراد الوزراء الذين يأتون بإجراءات فوق القوانين مما اضعف البنية الإدارية وكانت منفذا للفساد في كل الوطن العربي أو ما كان يسمى ولذلك فإن الإدارة السياحية لا تخرج عن تلك الصورة الأمر الذي يستوجب رعاية الدولة اليمنية في هذا الظرف الذي يعيشه الوطن والذي تتحمل أعباءه الحكومة سواء كان في ظل العدوان حاليا أو بعده مستقبلا فهي إحدى أدوات النهوض الوطني هي وكوادرها التي امتلكت الكفاءة ولا يتعدى عددها الأصابع أو يزيد منهم من أزيح في عام 2014م من حكومة بحاح وإلى اليوم ومنهم من فضل العمل مع المنظمات الدولية وأخذ إجازة وفق مايسمح به القانون ومنهم من نزح مع النازحين أول أيام العدوان ومنهم من تمكن من العودة ولكن الوضع المكاني وعدم توفر وسائل العمل جعلته محبطا وهي التي ظلت المطلب الرئيس والشغل الشاغل للوزارة مع الجهات المعنية، لكن الظروف المالية لم تسمح بتحقيقه رغم القرارات والأوامر وقد كانت هناك خطوات جادة توقفت مع تشكيل حكومة الإنقاذ والعودة لبحثها سيأخذ وقتا في ظل الظروف المالية الحرجة التي كان سببها نقل البنك المركزي إضافة إلى الصعوبات التي ستقف حائلا دون اتخاذ القرار بهذا الشأن وهو من صلب عمل الحكومة ورئيسها الذي يواجه تحديات جمة .
وهنا لابد من قيام الإدارة السياحية بدور إيجابي تجاه كل عمل سياحي بعيدا عن المناكفة فالظرف الوطني يلزم كل فرد على التعاون والعمل كفريق واحد بالشراكة مع القطاع السياحي المتضرر بشكل رئيس من العدوان ولكن دائما تكون الرؤية الحكومية هي شوكة الميزان التي تحافظ على المصلحة العامة وعلى علاقة السياحة بالمجتمع وقيمه حيث يظل التاجر عينه على عمله وأرباحه .
– إن الوضع الإداري للسياحة قد تأثر بتأثر الوضع العام كنتيجة حتمية لأضرار العدوان وبنقل البنك المركزي الذي أفقد مايقارب من مليون وثلاثمائة ألف موظف مصدر القوت وهو الراتب وبفقده فقدت ملايين من البشر مصدر حياتها وهذا في حد ذاته يشكل خطورة اجتماعية يجب دراستها ومناقشتها واتخاذ التدابير المعالجة لأية نتائج قد تعود بالضرر على المجتمع وقد تفوق قدرات الحكومة .
إن الوضع الإداري يتطلب من الحكومة للسيطرة عليه الحكمة والدراية مع الاعتماد على الكادر الوظيفي المتمرس والذي يشكل الأداة الوحيدة لاستعادة الانضباط في الحدود المعقولة والمقبولة، أما رمي أدوات العمل الرئيسة دون سبب أو مبرر فهو يشكل عائقا جديدا أو نوعاً من المماحكة والمناكفة لإيجاد مبرر للتغيير ومسائلة التغيير وإضافة أعباء جديدة على الحكومة لاتحتاج إلى المبررات ولا تحتاج إلى الاستعانة بالبعيدين عن العمل الإداري والبعيدين عن أسس وإجراءات وقوانين العمل الإداري ، فلا يمكن العمل بدون التزام فعلي ودقيق بالقوانين واللوائح والتي تشكل قوة الحكومة ولا تقوم إلا بها ومن المنطقي أنه لا يمكن أن تعطي الضوء الأخضر لتجاوزها وعدم العمل بها أو وضعها (القوانين) في الرفوف والأدراج فهذا أمر مستحيل. لأنه لا يؤدي إلى النجاح بقدر مايفتح أبوابا أخرى للفساد بقصد أو بدون قصد .
إن إصرار الحكومة الواضح في تصريحات رئيس الحكومة تؤكد على الالتزام بقانونية الإجراءات لدعم الثبات والاستقرار ودعم الموظف المتمسك بالقوانين واللوائح فلا يكون عرضة للإجراءات التعسفية هذا الموظف الذي ظل صامدا من أجلها ومقاوما لكل تصرفات ذاتية تقوم على الاستقواء بالسلطة الممنوحة . فالإدارة لا تقوم على هوى ولا على رغبة وإنما تبنى وفق أسس واضحة ومعلومة لا تتعارض مع القواعد العامة لمسار الإدارة الحكومية.
– إن على الإدارة السياحية اليوم تقع مسؤوليات كبيرة لايمكن القيام بها إلا كوحدة واحدة وفي إطار واحد يجمع ويربط بين المهام بغية تحقيق أهداف حددتها القوانين واللوائح ومارستها القطاعات ولذلك فإن المرحلة التي تستوعبها الحكومة وأعضاءها تعنى بأهمية إعطاء القطاعات الوزارية مسؤولياتها حرصا على استمرارية الحياة . وبما أن السياحة أيضا ترتبط بعدد من الالتزامات في مجال التعاون السياحي الدولي منها حساب الإحصاء السياحي المبني وفق نظام وقواعد العمل الإحصائي لمنظمة السياحة العالمية الذي يفرض التزام التعاون بين الوزارة والمنظمة وهي أعمال فنية دقيقة تقوم على أسس سليمة وليست خيالا كما يصورها البعض من القطاع الخاص إنها عمل فني يقوم به ويشرف عليه كفاءات تعد من خيرة الكفاءات اليمنية في إطار الإحصاء السياحي التي نعتز بها وبجهدها وبجهد مصلحة الهجرة والجوازات فلا ينبغي المزايدة على أدائها الرصين فالعشوائية المرسومة في الأذهان لا تقوم على أي أساس عقلاني أو إحصائي . إن عمل وحدة الاحصاء فني رياضي إحصائي مشترك تبلورها جهود راقية وأمينة في أدائها ويكفي أن النشرة الإحصائية تعد سنويا دون انقطاع . .
ونتمنى على الحكومة التأكيد عمليا وميدانيا على الالتزام بالقوانين ومعالجة أي ازدواج قانوني يترك إلى مابعد العدوان حفاظا على قوة القانون وهيبة الدولة واحترام مسار الإدارة الرشيدة التي تسعى الدول من خلاله إلى السعي نحو القضاء على الفساد.
– إن الفساد ليس شخصا أو أشخاصاً وإنما مجموعة من الإجراءات والتصرفات والسلوكيات التي تتجاوز القوانين والإجراءات السليمة لصالح فرد أو أفراد سعيا لتحقيق مصلحة أو منفعة . أما الاحتيال والتزوير فهي قضايا جنائية واضحة لها حكمها وإجراءات الضبط فيها ،
– لذلك نؤكد أن السياحة عمل إنساني يعتمد على العلم والتدريب والكفاءة والقدرة على الاستيعاب والخبرة واكتساب مزيد من الخبرة والعلم وليست عملا روتينيا أنها عمل فني دقيق لا يمكن القيام به جزافا ولا يمكن أن تتم أعمال أو أنشطة سياحية بدون دراسة وإعداد وفق رؤية معدة لكل مرحلة تحدد نوع النشاط ومساحته وجدواه ومن ثم فإن العمل السياحي الحكومي عمل فني إداري إشرافي له أهميته في إطار الوظائف العامة للحكومة التي يقصد منها تنفيذ السياسة العامة وتحقيق أهداف الدولة في خدمة الشعب وتحقيق المنافع الاقتصادية والتضامن في تخفيف معاناة المجتمع الناتج عن الفقر والبطالة بفتح فرص حقيقية للعمل تحقق إنتاجا ومنفعة اقتصادية . والإدارة عموما لا تقوم على الرأي الفردي ولا تبنى من خارج الأسوار وإنما وفق خطوات وإجراءات مدروسة بعيدا عن أي إجراء عشوائي يحتمل الخطأ والصواب خاصة وبلدنا يعيش في ظل ظروف صعبة لا يحتمل زيادة البطالة والنزوح وبحاجة إلى رؤى واضحة وإلى مشاريع لاتخرج لمنافسة المنظمات المدنية والمدارس والجمعيات في أنشطتها بل لبناء أسس للمراحل القادمة التي ينبغي التركيز عليها حتى البحث عن موارد مالية جديدة لا تتم بجرة قلم أو عرض وإنما وفق دراسة مالية وتشاور مع الجهات المعنية والمشاركة بالمسؤولية عبر القنوات الرسمية التي تأخذ حقها في البحث والنقاش لترفع إلى الجهات العليا لتأخذ مسارها حتى إصدار القرار.
– إن السياحة ارتباط محلي ودولي والاهتمام بالفنادق والوكالات والمطاعم جزء من مهمة وليست كل المهام التي تحتاج إلى المراجعة والتجديد والاتصال والتواصل والتهيئة والإعداد، والسؤال الأول الذي يجب أن يتم الإجابة عليه: كيف نريد اليمن أن يكون مقصدا سياحيا متجددا ؟ ماهي السياسات الواجب إتباعها أو العمل عليها لنكسب ثقة العالم واحترامه ماهي وسائل الاتصال التي علينا استخدامها للتواصل مع الدول الصديقة وماهي المواضيع التي يجب الحديث عنها.
أما الداخل فيحتاج إلى تطوير الخدمات والحضور الدائم لمكاتب السياحة في كل منشآت السياحة ليس للجباية ولكن للرقابة والتأكد من جودة الخدمات ونظافة المنشآت وسلامة الأداء ومتابعة القضايا العالقة إن وجدت ومعالجتها ورصد أضرار العدوان وإعداد تقارير مالية بتلك الأضرار ومن ثم إعداد برشورات بما يخص كل محافظة أو طبع سيديهات باللغات الأجنبية وتوزيعها على المنظمات الدولية والمنظمة العالمية للسياحة ونشرها عبر كل المواقع والقنوات المتاحة .
– إن المهام عديدة وهي جامدة من العام 2014م كنتيجة للفراغ الذي خلفته حكومة بحاح وما بعد مارس 2015م ويمكن العمل حاليا على إعداد أسس لعودة المهام المعطلة لتنفيذها بعد وقف العدوان والبحث في ما يمكن تقديمه من التسهيلات وحتى لا يكون ضياع الوقت في بناء قصر من الرمال لن نجد له أثرا غير ضياع الوقت والجهد ولن نقول المال . إن المسؤولية كبيرة ويتحملها رئيس الحكومة ونوابه ونتمنى أن تحظى وزارة السياحة بنسبة ولو ضئيلة من عنايتهم في تحديد الرؤية التي تبنى عليها الإستراتيجية الوطنية التي ستقوم على قواعدها السياحة في يمن المستقبل .
– إن المرحلة مرحلة تحد استراتيجي وليست قضاء ايام للوزراء الذين نثق بأنهم سيعملون أولا من أجل وحدة اليمن ونبذ الطائفية والمناطقية والبحث في الماضي، فاليمن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والمجلس السياسي وكل مواطن شريف . وما نكتبه لا يزيد عن المساهمة في مساعدة الحكومة على تجاوز الصعوبات وقد نخطئ ونصيب ولاحول ولا قوة إلا هذه الأحرف .
وفق الله جميع الوزراء الذين تحملوا المسؤولية ورأوا فيها حملا ثقيلا يتطلب البصر والبصيرة والدراية والإدارة والتعامل الإنساني مع الموظف البائس الغلبان مع التأكيد بأن السياحة ليست حالة آنية ومعالجة وقتية تصبغ بالألوان أمام العيون أنها حالة استراتيجية وسياسة عامة تعكس صورة الدولة والحكومة أمام الجماهير في الداخل وأمام العالم خارج الوطن .