زياد معوضة
تحدثنا عن بعض مرافق المؤسسة الأمنية في مواضيع مستقلة سابقة بدءاً بمراكز الشرطة بنوعيها السلبي والإيجابي منظورة على طاولة واحدة وليس لنا إلا أن نتحدث مجدداً تحت هذا العنوان باختصار شديد إضافة إلى ما سبق تحت عنوان (المرافق الشخصي الذي لا يموت) وهو الرقم الوطني الذي تصدره العمود الأول ومحور الارتكاز لبناء الوطن أرضاً وإنساناً مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني هذا الجهاز الحيوي الهام يحتضن الإنسان منذ الولادة بشهادة الميلاد ويودعه بشهادة الوفاة بمعنى أنه معنا من المهد إلى اللحد رافعة لشعار الشرطة في خدمة الشعب يشهد لها عملها المستمر رغم استمرار العدوان على الشعب اليمني العظيم منبع الإيمان والحكمة اليمانية بل زادها توسعاً كافياً في إصدارها للوقائع الحيوية تلبية لاحتياجات المواطنين العامة والخاصة باعتبارها مفتاحاً لكل الوثائق الرسمية التي تليها تحريكاً للأعمال الإدارية في جميع مرافق الدولة إزاحة لستار الهموم النازلة والتفكير الممل المتأثرة بها نفوس المواطنين مدة عامين كاملين للعدوان المتوحش الحقود لآل سعود ونظراً لأهمية ومكانة وعلو هذا الجهاز الإداري والاداري والفني في آن واحد عالمياً وما يحظى به من الامكانيات والأجهزة الحديثة والكاميرات المواكبة لكل العصور ورفده بالاحتياجات وتذليل الصعوبات والرعاية الكاملة والحوافز التشجيعية للعاملين فيه تجديداً للحيوية وتضافر الجهود على عكس منظوره في بلادنا لكن زيارة معالي سعادة الوزير اللواء الركن عبدالله القوسي – حفظه الله – خير خلف لخير سلف – اعادت إلينا أملنا الكبير في شخصه الغني عن التعريف بأن يأخذ هذا الجهاز بعين الاعتبار ومن أولوية مهامه فلا يقتصر الأمر على الزيارة الميدانية فقط بل لا بد من قول وفعل تجاه توفير متطلبات واحتياجات المصلحة كون الأجهزة الموجودة تعمل فوق طاقتها وتفوق استيعابها نلتمس إعادة النظر في هذا الشأن كون خدماتها شملت الجهات الأصلية واسعة النطاق ركز خلال حديثه مع الأخ الدكتور العميد أحمد الحياني – رئيس المصلحة والحاضرين على الاهتمام بالمظهر اللائق والهندام والضبط والانضباط والوعي والحس واليقظة الأمنية وقوة الملاحظة وتثبيت المسؤولية الكاملة على التحريات في فحص وتدقيق كافة المعاملات، وكلما كانت البيانات صحيحة ساعدت رجال الضبط على القبض على المجرم وكتبنا في هذا تحت عنوان ( دليل القبض على المجرم في المصلحة) كما تطرق الأخ رئيس المصلحة في سياق حدثيه إلى القول بأنهم قادمون على خطة وأهداف مرسومة للمصلحة بمساندة قيادات الوزارة في إنجاح هذه الخطة تفعيلاً للسجل المدني ابتداءً بعملية التنسيق المشترك مع وزارات التربية والصحة والأوقاف والعدل واللجنة العليا للانتخابات والاختبارات وضرورة ان يكون المتقدم لنيل الشهادة الأساسية والثانوية حاملاً للبطاقة الشخصية كما تجري الآن استعدادات لفتح مكاتب في مراكز الصحة تابعة لكل مديرية تختص باستقبال واقعة الميلاد والوفاة في المراكز نفسها أيضاً افتتاح مكاتب للأحوال في المدارس الحكومية والأهلية تفعيلا للسجل المدني، من جانبنا نؤكد على مشاركة المساجد والإعلام بأنواعه في التوعية بأهمية حصول المواطنين على البطاقة الشخصية وعواقب فقدانها وتأكد مراكز الشرطة من بلاغات الفقدان ومشاركة البحث والعاقل والصحيفة في البلاغ وتعزيز ثقة المواطن برجال الأمن وبسط جناح التعامل والأخلاق العالية مع المواطن وهيبة الدولة تبدأ من القاعدة الرجال المحتكين بالمواطنين بشكل يومي .
مدير الاحوال المدنية
والسجل المدني بمديرية الثورة
قد يعجبك ايضا