كشف وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات عن توجهات للبحث عن أراضي لبناء مجمعات قضائية في المحافظات التي مازالت مقراتها مستأجرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عقبات ، أمس رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور القاضي عبدالملك الجنداري، بحضور نواب ومساعدي رئيس الهيئة، لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بأعمال القضاء وكيفية الإرتقاء بمستوى الأداء القضائي.
واطلع اللقاء على أعمال الهيئة والنزول الميداني لها إلى المحالم والنتائج التي توصلت إليها.
وأكد الوزير عقبات أهمية ودور التفتيش القضائي وضرورة الاستفادة من خبرات وكفاءات الهيئة في الميدان.
ولفت إلى أن الجميع ينتظر حركة قضائية شاملة لمعالجة جوانب القصور القضائي والإداري، مشيرا إلى أن الوزارة ستقف إلى جانب الهيئة في تسيير وتسهيل مهامها حسب الإمكانات المتاحة.
وشدد على ضرورة أن يكون للقضاء صوت واحد يصل الجميع ويحرم الاعتداء على مباني ودور القضاء واعتبار ما يقوم به العدوان من استهداف للقضاء فضيحة في جبين التاريخ وجريمة لا تسقط بالتقادم.
من جانبه اشار رئيس الهيئة الى أهمية ودور وزارة العدل باعتبارها حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية والقضائية وعليها تقع مسؤولية متابعة ملاحظات القضاء على الأجهزة المساعدة للعدالة مثل مصلحة السجون والسجل العقاري والطب الشرعي.