مجلس النواب يدين اعتداء طيران العدوان على محيط جامع الصالح ويوجه الحكومة بعدد من التوصيات
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الإعتداءات المتكررة من قبل طيران تحالف دول العدوان بقيادة السعودية لمحيط جامع الصالح وما نتج عنها من أضرار بالغة بالجامع.
وأعتبر مجلس النواب ذلك العدوان على حرمة الجامع إعتداءً على التراث الديني والإنساني، بإعتبار جامع الصالح من المعالم الإسلامية وتحفة فنية عالمية يمثل تراثاً يمنياً وعربياً وإسلامياً .
وأشار نواب الشعب إلى أن محاولة إستهداف جامع الصالح من قبل طيران دول تحالف العدوان بقيادة السعودية يعتبر جريمة إنتهاك تراث عالمي يضاف إلى سجل الجرائم السابقة بحق الشعب اليمني.
وطالب نواب الشعب المنظمات والهيئات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بإدانة هذه الجريمة التي تدل على مدى الحقد الدفين الذي تحمله السعودية على الشعب اليمني .. مشيرين إلى أن هذا العدوان يستهدف حرمات المساجد وبيوت الله عموماً، ويعد انتهاك صريح لحدود الله
وأوضحوا أن هذا الإستهداف يهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية للمعالم الدينية، إلى جانب قتل النفس المحرمة.
فيما حب رئيس مجلس النواب بالوزراء الحاضرين في الجلسة .. مشيرا إلى أن المسئولية تضامنية وتكاملية بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الذين يمثلون ويدافعون عن مصالح وشؤون المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أنهم لا يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المناطق التي ينتمون إليها، بل إنه يجب أن يكون الكل حريص على إعلاء صوت القانون وإحترام وتطبيق الدستور والقوانين النافذة.
من جهة أخرى أقر مجلس النواب جملة من التوصيات الموجهة للحكومة بعد استعراضه ومناقشته لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة إب للإطلاع على أوضاع السجون ونزلاءها ودور النيابات العامة والمحاكم تجاهها.
وبعد إلتزام الجانب الحكومي بتنفيذها، وهي كالآتي :
على وزارة الصحة سرعة توفير العلاجات الكافية للسجون في المحافظة وإعطاءها وضع خاص كونها تضم أكثر من خمسمائة سجين من محافظات أخرى بالإضافة إلى ما لديها، الأمر الذي يشكل عبئً على المحافظة في ظل الإمكانيات الشحيحة الموجودة التي لا تغطي إحتياجات المحافظة وعلى الجهات الحكومية المعنية بالمنظمات الإنسانية والدولية التنسيق مع المحافظة لتقديم الدعم اللازم للمحافظة كغيرها من المحافظات نظراً لوضعها الإستثنائي خصوصاً مع وجود عدد من المديريات في أمس الحاجة لمثل هذه الإغاثة كمديريات القفر، العدين، وأجزاء من حزم العدين ومخيمات النازحين وبقية مديريات المحافظة.
وألزمت توصيات المجلس وزارة الداخلية توفير المبالغ المالية اللازمة لإستكمال التشطيبات النهائية للمبنى الجديد في السجن الإحتياطي بالمحافظة كونه سيخفف من الإزدحام الموجود فيه وزيادة النفقات التشغيلية للسجون في المحافظة لمواجهة إحتياجات السجناء اليومية، مع توفير وسائل مواصلات لنقل السجناء وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
وأوصت توصيات المجلس بضرورة العمل مستقبلاً على توفير المبالغ المالية اللازمة لتوسعة السجن المركزي في المحافظة كونه يحتوي على أعداد كبيرة تتزايد عاماً بعد عام دون أن يحظى بأي توسعة خلال الأعوام الماضية مع ترميم ما يجب ترميمه في الوقت الراهن.
وحثت توصيات المجلس النيابة العامة والمحاكم المختصة سرعة إنجاز القضايا المعروضة أمامها أولاً بأول.
وأوصى المجلس كذلك وزارة الداخلية سرعة إطلاق سراح جميع السجناء في المحافظة الذين شملهم قرار العفو العام دون استثناء وفقاً لقرار العفو العام الصادر من اللجنة الفرعية بالمحافظة وتمكين لجنة العفو العام الفرعية في المحافظة من الإطلاع والنقاش على قضايا السجناء في الأمن السياسي وغيره من السجون والبت في قضاياهم وفقاً لقرار العفو العام، أو إحالتهم إلى المحاكم المختصة .
كما أوصى المجلس بإستمرار إكمال المهمة المكلفة بها اللجنة من قبل المجلس وزيارة السجن الإحتياطي بمديرية يريم ، وكذا شبه السجن الإحتياطي في مديرية ذي السفال، وإستمرار التواصل والتنسيق بين اللجنة ولجنة العفو العام في المحافظة.
كما أقر المجلس عدد من التوصيات بعد استعراضه ومناقشته لتقرير آخر للجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظة عمران للإطلاع على أوضاع السجون والسجناء فيها.
وبعد إلتزام الجانب الحكومي بها والتي تركزت على إلزام الجهات الأمنية بإحالة الموقوفين على ذمة قضايا جنائية عقب التحقيق معهم وخلال المدة القانونية المحددة لذلك وضرورة قيام القضاء ووكلاء النيابات بالتواجد في مقر أعمالهم وتوفير الكوادر الكافية منهم ليتم البت في قضايا السجناء دون أي تأخير، إلى جانب قيام الجهات المختصة بتوفير مقرات للمحاكم والنيابات التي تم إستهدافها من قبل طيران تحالف دول العدوان .
وأكدت توصيات المجلس ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية بما من شأنه سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين وتمكين الأجهزة الحكومية من أداء مهامها وفقاً للقانون ودون تدخل من أي جهة غير مخولة قانوناً في أعمال واختصاصات تلك الأجهزة وموافاة المجلس بأسماء السجناء الموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالعدوان ومراكز إحتجازهم والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بقضاياهم.
وأكد المجلس في توصياته على توفير النفقات التشغيلية اللازمة للإصلاحيات المركزية بما يمكنها من أداء مهامها وتقديم الرعاية اللازمة للسجناء.
وكلف المجلس لجنته البرلمانية بمواصلة مهمتها لإستكمال زيارة السجناء والموقوفين على ذمة قضايا متعلقة بالعدوان للقاء بهم ومعرفة مدى قانونية الإجراءات المتخذة بشأنهم.
وأوصى المجلس الحكومة بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة حقوق الإنسان ووزارة العدل للقيام بزيارة كافة السجون في عموم محافظات الجمهورية لمعالجة قضايا السجون والسجناء مع مراعاة ما ورد في تقارير لجان المجلس حول هذا الموضوع.
وكان وزراء العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات ووزير الداخلية اللواء محمد عبدالله القوسي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف الشعبي ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، عبروا في كلماتهم أمام المجلس عن شكرهم العميق لإهتمام مجلس النواب بقضايا المواطنين كما هو الأمر لأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني .
وأشاروا إلى أنهم سيعملون على تنفيذ توصيات المجلس في سبيل الحرص على تنفيذ القانون وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ إب عبدالواحد محمد صلاح ومحافظ عمران الدكتور فيصل صغير جعمان ووكيل محافظة إب لشؤون الأمن عبدالرحمن أحمد الزكري ووكيل مصلحة السجون العميد عبدالسلام علي الضالعي وعدد من مدراء العموم في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
