الاحتلال الإسرائيلي يشرعن للمستوطنات في الضفة الغربية

مواجهات بين الفلسطين الاسرئيليين في نابلس

الثورة/ وكالات
اندلعت مواجهات عنيفة فجر أمس الاثنين، بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها عمارة سكنية للطالبات غربي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة “الخليلي” بالقرب من الأكاديمية، وفتشت سكنا للطالبات، واندلعت مواجهات على إثرها، حيث اصيب العشرات من المواطنين جراء اطلاق الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
من جهة أخرى آثار مشروع قانون للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية تنديدا واسعا من جانب الفلسطينيين.
فقد “حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، والتي ستجر المنطقة إلى كوارث”، مؤكدا أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
من جهتها دانت حركة “السلام الآن” المناهضة للمستوطنات التصويت، وقالت هاغيت عفران إحدى قادة الحركة “إنه عار، على الاحتلال دعم قانونا يسمح بمصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون، من أجل بناء مستوطنات”، وأشارت إلى أن مشروع القانون قد يسمح بتشريع ألفي منزل تم بناؤها على أراض خاصة يملكها فلسطينيون.
وحسب وسائل إعلام، فقد تسبب ما يسمى بقانون “التسويات” الذي صوتت عليه االاحد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، تسبب بخلاف بين نتنياهو والمتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود، إذ أيد معظم وزراء الليكود مشروع القانون الأمر الذي اضطر نتنياهو في نهاية المطاف إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية.
وعبر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال عن استغرابه لهذا القرار، وأكد أن شرعنة البؤر الاستيطانية تتعارض والتزامات إسرائيل بالقانون الدولي.
ويهدف قانون “التسويات” إلى تسوية أوضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية فيها مثل “عمونا” التي قررت محكمة عدل الاحتلال العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب حكومة االاحتلال تحت مختلف الذرائع والحجج.
ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة “يملكها مواطنون فلسطينيون” وينص على عدم إخلاء هذه الأراضي بل منح أصحابها الشرعيين “الفلسطينيين” تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.