اللقاء التشاوري الحكومي الأول مع القطاع الخاص يوصي بإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على صادرات الجلود الخام

استعرض المعوقات أمام التجارة الخارجية وحث على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة
الثورة الاقتصادي /أحمد حسن
تبنى اللقاء التشاوري الحكومي الأول مع القطاع الخاص والذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي بمشاركة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة توصية للحكومة بإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على بعض الصادرات ومنها صادرات الجلود الخام ،ودعا كافة الجهات المعنية لسرعة إلغاء أي رسوم على الصادرات والعمل الفوري على تسهيل التصدير وتشجيع المصدرين وتذليل أي عقبات تواجههم.
واعتبر وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد يحيى عبدالكريم أن الوقت قد حان لرفع القيود على الصادرات اليمنية مشددا على أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع الصادرات الوطنية والحث على منحها كافة التسهيلات ،وأشار في هذا الصدد إلى حرص وزارة الصناعة والتجارة على توعية القطاع الخاص اليمني بنظام الأفضلية الذي يتيح لبلادنا تصدير العديد من المواد الخام للدول الشقيقية والصديقة ذات العلاقات المتميزة مع اليمن وعلى رأسها الجلود والمنتجات الزراعية التي تشتهر بها اليمن.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل على معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الصناعة المحلية والمنتجات الممكن تصديرها وستبذل كافة الجهود لتذليلها بالتعاون مع كافة الجهات المختصة في الحكومة .
من جانبه شدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح على أهمية إلغاء كل القيود التي تعرقل انسياب الصادرات اليمنية للخارج ،مؤكدا أن الصادرات سواء الزراعية أو الصناعية هي عصب بناء البلدان وتعمل جميع الحكومات في مختلف دول العالم على تشجيعها وحمايتها وفتح الأسواق أمامها وإقامة علاقات متميزة مع الدول التي تستوردها.
ونوه بدور القطاع الخاص اليمني في عملية التصدير والاستيراد قائلا إنه من يقود نشاط التجارة الداخلية والخارجية في مختلف الظروف ولهذا يحتاج من الجهات الحكومية لتسهيل عمله وتشجيعه وتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهه.
مؤكدا أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعمل بجد لفتح أفاق واسعة من العلاقات الاقتصادية مع نظرائها في الدول الشقيقية والصديقة وتعزيز العلاقات القائمة لما فيه خير ومصلحة اليمن وهي مستمرة في هذا العطاء بما يؤدي لتعزيز تصدير المنتجات الوطنية والاستفادة من ميزاتها النسبية وجودتها وشهرتها التاريخية على الدوام .
وقد تم في اللقاء طرح المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التصدير والصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية وتم طرح الرؤى من قبل وزارات النقل والزراعة والأسماك.
كما قدم الأستاذ محمد صلاح شرحا للعلاقات الاقتصادية التي تربط الغرف التجارية بنظيرتها في سلطنة عمان الشقيقة ودور رجال الأعمال في تصدير بعض المنتجات الوطنية للأسواق العمانية ومنها للأسواق العالمية ،منوها بالخطوات التي اتخذتها السلطات العمانية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة العمانية عقب لقاء وزير الصناعة العماني برجال الأعمال اليمنيين والمتمثلة في تذليل العقبات أمام المنتجات اليمنية المصدرة لها أو المستوردة عبرها وإلغاء الرسوم على الصادرات اليمنية وهذا الأمر قد ساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 50 مليار ريال عام 2014م.
موضحا أن العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين تتطور ويمكن تعزيزها بفرص جديدة تتمثل في تسويق المنتجات اليمنية للسلطنة وعبرها يمكن التصدير للعديد من الأسواق الدولية.
وأوضح صلاح أن من المعوقات التي ترافق التجارة الخارجية لبلادنا هي تلك المتعلقة برفع رسوم الشحن البحري لليمن بسبب الحصار والحرب ،قائلا فيما تبلغ أجور الشجن للحاوية من الصين لميناء صلالة 450 دولاراً، نجدها تصل لميناء الحديدة ب3880 دولارا ،كذلك من الخطوط القادمة من أوروبا أو العكس عند التصدير عبر ميناء الحديدة ،وهذا يستدعي البحث عن موانئ أخرى تخفف من وطأة الرسوم المرتفعة للنقل البحري.
وقد اقر اللقاء تشكيل لجنة سكرتارية من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لبلورة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص على أن تطرحها ضمن مصفوفة يتم دراستها في اجتماعات لاحقة تنظم وفقا جدول زمني ويتم حلحلتها أولا بأول.