رجال أعمال شركاء للعدوان

نزار الخالد

ان الخطوة التي قام بها مجلس القائمين بأعمال مجلس الوزراء وان كانت متأخرة تستحق الثناء بقدر ما تكون إحدى وسائل مواجهة العدوان فإنها تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد الوطني في تشغيل الأيدي العاملة التي توقفت بسبب العدوان بالإضافة الى زيادة الإنتاج المحلي على حساب المستورد.
وكنا نأمل ان ترافق هذه الخطوة الجيدة منع إستيراد الكثير من المواد الإستهلاكية التي تخرج العملة الصعبة والإبقاء على إستيراد المواد الغذائية والأدوية فقط خلال فترة العدوان للحفاظ على العملة الصعبة كذلك تساعد هذه الخطوة في نزول سعر الصرف بين الريال والدولار.
وما نلاحظه ان هناك رجال أعمال يستوردون الكثير من المواد التي لسنا بحاجه إليها في الوقت الراهن، ويعلم المواطن والقيادة السياسية أن كثيراً من رجال الأعمال كانوا طفيليين على المال العام واستغلوا البلد لسنوات طويلة وعندما احتاجتهم اليمن هربوا الى مصايف أوروبا ودبي والقاهرة والآن شركاتهم العاملة في الداخل تعمل على سحب العملة الصعبة والمضاربة بها لمشاركة العدوان في النيل من الوطن والقليل منهم من كان خروجه بمبرر والكثير اصطفوا مع العدو السعودي وهؤلاء يجب ان تتخذ ضدهم إجراءات صارمة ولا يمكن مساواتهم برجال أعمال قدموا تضحيات كبيرة وهم معروفون لدى القيادة السياسية وهؤلاء من يجب تشجيعهم فقد كانوا مع وطنهم في توفير المستلزمات الضرورية وأول المتبرعين عندما ناداهم الوطن أمثال الشيخ علي الصلاحي وجميل احمد طه والكبوس والحباري وفاهم.. الخ.
– ندرك تلك الاسماء للذين كانوا حيتاناً تنهب خيرات البلد وعاثوا فيه فسادا سواء أفراداً أو بيوتاً تجارية تآمروا مع العدوان من خلال سحب العملة المحلية والتلاعب في المشتقات النفطية والمواد الأخرى التي كان الشعب بحاجتها لصالح العدوان السعودي.
ونطرح على سبيل المثال ان تاجراً من هؤلاء كان يفتح الاعتماد بالدولار لاستيراد مواد نفطية من الخارج فيصرف له من البنك المركزي ويحولها لإحدى شركاته في بلد أجنبي على انها تقوم بالاستيراد فيقوم بسحب العملة المحلية وإرسالها الى مأرب ليشتري بها مواد نفطية من لدى المرتزقة ويكون بهذه الحالة خدم العدوان مرتين سحب العملة الصعبة وتهريب الريال.
–  اما أحد البيوت التجارية فيعلم الجميع الخدمات الكبيرة والدعم المادي التي يقدمها للمرتزقة وهناك رجال أعمال يتظاهرون أنهم ضد العدوان وهربوا للخارج من اجل عدم دفع ما عليهم من ديون ضريبية .. وبعد هذا إلا يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل رجل أعمال لم يخدم وطنه وكان شريكا للعدوان بصورة أو بأخرى، وهناك الأفعال الكثيرة التي مارسوها ضد الوطن ومتحفظ عليها لدى الجهات المعنية فمن أجل محاربة الفساد ووفاء لدم الشهداء والتضحيات التي قدمها هذا الشعب أصبح لزاماً على أصحاب القرار إلا يفلت رجال الأعمال الخونة من العقاب وللحديث بقية.