الصماد يرأس اجتماع لجنة العفو العام ويجتمع باللجان الاستشارية التخصصية
الثورة نت:
رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس اليوم بصنعاء الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للعفو العام.
وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن بدء اللجنة لممارسة أعمالها اليوم بشكل رسمي يعد تدشينا للفترة الزمنية التي حددها قرار العفو العام بشهرين لاستقبال المغرر بهم والمشمولين بالقرار .. داعيا كافة المغرر بهم والمشمولين بقرار العفو العام إلى أهمية الاستفادة من هذه الفترة الزمنية والمبادرة للتواصل مع اللجنة الرئيسة ولجانها الفرعية.
وأكد أن المجلس السياسي الأعلى ومن خلال قرار العفو العام يسعى إلى أن يعم الأمن والطمأنينة كافة أرجاء الوطن ويحول دون استمرار العدوان الغاشم على أراضيه والمتاجرة بدماء أبنائه.
وأوضح الأخ صالح الصماد أن هناك تفاؤل بقرار العفو العام من كافة أبناء الشعب اليمني سواء في الداخل أو الخارج كونه يعزز من التماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني ويتيح لجميع أفراده المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الرئيسية خلال الفترة القادمة للتنظيم والتنسيق والإشراف على تنفيذ قرار العفو العام رقم 15 لسنة 2016م ومتابعتها لسير العمل في لجان الاستقبال الفرعية.
وأكد الاجتماع أهمية أن تتخذ اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لحل أي مشاكل تواجه تنفيذ قرار العفو العام إن وجدت وتشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية للمجلس إزاء ذلك .
وتطرق الاجتماع إلى الحملة الإعلامية التي سترافق عملية تنفيذ قرار العفو العام لتعريف الرأي العام المحلي والعالمي بالمشمولين والمستفيدين من قرار العفو واطلاعهم على المستجدات لضمان تسهيل عودة المغرر بهم في الداخل والخارج لحضن الوطن.
كما تطرق الاجتماع إلى قنوات التواصل التي ستفتح خلال استقبال المشمولين بقرار العفو لتمكينهم من الاستفادة من الفترة التي نص عليها قرار العفو العام .
ويجتمع باللجان الاستشارية التخصصية
الى ذلك ترأس رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اجتماع الأول للجان المجلس الاستشارية الاقتصادية والسياسية والإعلامية والقانونية.
واستعرض رئيس المجلس السياسي طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تتطلبة من جهود وأعمال نوعية تستند على ما تقدمه اللجان الاستشارية من أراء واستشارات ومقترحات وخبرات تعزز من تكامل كافة الأدوار الاقتصادية والسياسية والإعلامية والقانونية .
وتطرق إلى المهام الأولية التي ستضطلع بها كل لجنة من اللجان الاستشارية ودورها في تعزيز أعمال المجلس ونجاح مهامه على المستويات الاقتصادية والسياسية والقانونية والإعلامية.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية التكامل المؤسسي والاستفادة منه في كافة القطاعات على مستوى رئاستي الجمهورية ومجلس القائمين بأعمال الوزراء والمؤسسات الحكومية والبحثية والاستشارية.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والبحوث والاستشارات التي تقدم من تلك المؤسسات .. مبينا أن اللجان الاستشارية ستمثل بيت الخبرة الذي يعتمد عليه المجلس في أعماله.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى على دور اللجان الاستشارية في مساعدة المجلس في وضع الحلول للازمة الاقتصادية الراهنة وفي الأداء السياسي المحلي والخارجي وتوحيد الخطاب الإعلامي ورفد المجلس بالرأي القانوني المناسب فيما يحال إليه من قضايا ورسم السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية والإعلامية بما يكفل تحقيق مصالح الدولة وإسهامها الفعال على المستوى الداخلي والخارجي.
وأشار إلى دور تلك اللجان في تقديم النصح والمشورة فيما ينبغي اتخاذه من مواقف أو خيارات بديلة لمواجهة العدوان بكافة وسائله وبصورة تكفل توحيد كافة الرؤى لتخطي التحديات الاقتصادية والسياسية والإعلامية والقانونية التي تواجه بلادنا جراء العدوان الغاشم.
وناقش الاجتماع آلية تواصل اللجان مع المجلس السياسي الأعلى بما يضمن اطلاع المجلس أولا بأول على التصورات والخطط التي تعدها اللجان ومقترحاتها بشان معالجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية والإعلامية وتخفيف معاناة أبناء الشعب جراء العدوان السعودي الغاشم لاتخاذ القرارات المناسبة.
وتناول الاجتماع السبل والطرق المثلى التي تمكن اللجان والمؤسسات الحكومية والبحثية من تبادل المعلومات والمقترحات والآراء التخصصية بما يعزز من أعمال اللجان الاستشارية التخصصية ويعزز من قدرتها على تقديم مقترحات ورؤى علمية وعملية تخدم الوطن وتفشل مخططات العدوان وفي مقدمتها العدوان الاقتصادي.
