السندات والشيكات الوظيفية والتحول الى العملة الالكترونية لمواجهة أزمة السيولة النقدية
الثورة نت /..
استعرضت لجنة الخبراء الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي مصفوفة مقترحات لمواجهة أزمة السيولة النقدية ، من ضمنها توسيع نقاط البيع الإلكتروني وإصدار السندات والشيكات الوظيفية والتحول من العملة الورقية إلى العملة الإلكترونية.
وشملت المقترحات التي تم استعراضها خلال ورشة خاصة “بسبل دعم البنك المركزي ومواجهة التحديات الإقتصادية ” بحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان و نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار ” سياسة العدوان لن تقهر إرادة العقول وصمود الرجال” ، عدد من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة .
وخلال الورشة دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء طلال عقلان اللجنة العليا لمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي اليمني سرعة وضع حلول ومقترحات ومعالجات لمواجهة أزمة السيولة النقدية وتقديمها لإجتماع مجلس القائمين بأعمال الوزراء القادم لإقرارها وتحويلها إلى مصفوفة عمل لتنفيذها.
وأكد عقلان أهمية دور الخبراء والإقتصاديين والأكاديميين في وضع الخطط والمقترحات للتنمية الإقتصادية وترشيد الإنفاق ووضع البدائل الممكنة لتنمية الإيرادات وتفعيل الأوعية الضريبية .. مشيراً إلى أن المسئولية تكاملية ووطنية.
وقال ” نحن قادرون على الإنتصار في هذه المعركة والمرحلة القادمة ستشهد مصفوفة من الإصلاحات الإقتصادية” .
ولفت إلى أهمية دور اللجنة الإقتصادية المشكلة من الخبراء والإقتصاديين لدراسة الوضع القائم والمشكلات التي أدت إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية ووضع حلول ومعاجات ناجعة وكذا حشد الطاقات لتحسين الأوعية الإيرادية والسبل الكفيلة لمواجهة الآثار السلبية لقرار نقل البنك المركزي ووضع البدائل المقترحة لتقديمها إلى الإجتماع القادم لإقرارها.
في السياق اعتبر القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي، تشكيل لجنة الخبراء المنبثقة عن اللجنة العليا الخاصة بمتابعة الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي يأتي في سياق وضع التصورات والرؤى والخطط والبرامج لمواجهة التحديات التي تواجه دعم البنك بعد محاولة قوى العدوان نقل البنك إلى عدن وتجفيف منابع المالية والسيولة النقدية.
وأوضح القائم بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة في اجتماع دائم لوضع عدد من الإصلاحات الإقتصادية العاجلة وفي مقدمتها إعادة الثقة بين البنك المركزي ورجال المال والأعمال وإتحاد الصرافين الذين يمتلكون بحوزتهم أكثر من ترليون ريال وطمأنتهم من خلال وضع الضمانات اللازمة وتحريك سعر الفائدة التي تمكنهم من إيداع وسحب أموالهم في أي وقت مقابل إيداع هذه السيولة لدى البنك المركزي ومناقشة متقرحات توسيع نقاط البيع الإلكتروني وإصدار السندات والشيكات الوظيفية والتحول من العملة الورقية إلى العملة الإلكترونية
وأشار إلى أن الورشة وتشكيل اللجنة يأتي أيضا في إطار إفشال مخطط قوى العدوان ودعم البنك المركزي اليمني وإنعاشه بالسيولة المالية .. مؤكداً أن اللجنة ستناقش عدد من المحاور المتعلقة بسبل مواجهة أزمة السيولة النقدية وتحسين الإيرادات العامة وآلية مواجهة الآثار السلبية لقرار نقل البنك المركزي والخروج بمتقرحات وتوصيات سيتم تقديمها لإجتماع مجلس القائمين بأعمال الوزراء القادم لتحويلها إلى برامج عمل ومن ثم تنفيذها بصورة عاجلة.
فيما استعرض وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي أهداف ومحاور الورشة المتعلقة بمناقشة أسباب أزمة السيولة النقدية وتدني مستوى الإيرادات العامة وسبل مواجهتها ومناقشة آثار قرار نقل البنك المركزي والخروج بحلول ومعالجات مختلفة.
