جامعة الحديدة .. قلة في الإمكانات .. والكادر يعيق العملية التعليمية
عدن/مرفت فوزي –
تعتبر جامعة الحديدة من الجامعات اليمنية الكبري من حيث عدد الطلاب الدارسين والذين يتدفقون إليها من كل مديريات المحافظة ومن المحافظات المجاورة كـ(حجة والمحويت وريمة ووصابين) ومن حيث تعدد وتنوع التخصصات الموجودة في الجامعة في شتى العلوم.
ومع ذلك التنوع والتعدد الذي يتزايد كل يوم حيث شرعت رئاسة الجامعة لفتح العديد من التخصصات والأقسام في الفترة الأخيرة تلبية لاحتياجات المجتمع وفق دراسات علمية.
فقد فتحت كلية الطلب والصيدلة إضافة الى فتح المعمل المركزي والمكتبة الكبرى كما قامت الجامعة بفتح كلية باجل شرق المدينة وريمة المحافظة كون هذه المناطق يصعب على بعض ابنائها الوصول الى مدينة الحديدة.
إلا أنه رغم ذلك التوسع التخصصي فإن الجامعة وكما يقول القائمون عليها وكما هو حال كل الجامعات اليمنية تعاني من نقص المشاريع للبنية التحتية في الجامعة فالعديد من تلك التخصصات أو الأقسام التي تم فتحها وضعت في نفس مباني لأقسام وتخصصات أخرى كما هو الحال مع كلية الطب التي تم إنشاؤها في مبنى كلية التربية والتي تحوي أيضا على كلية التعليم المستمر والحاسوب ومركز المعلومات.. نفس الحال مع كلية الحاسوب التي تم افتتاحها في كلية التجارة.
ليس هذا الحال فقط بل ان العديد من الكليات الموجودة التابعة لجامعة الحديدة تم إنشاؤها في مباني أعدت في السابق على ان تكون مدارس تابعة للتربية والتعليم إلا أنه وبسبب الحاجة لافتتاح كليات معينة تم استخدامها من قبل الكلية لأن تكون كليات مثل كلية الشريعة والقانون والواقعة في شارع زايد وكلية الفنون الجميلة وعلوم البحار والتي هي أيضا بنيت لأن تكون مدارس ابتدائية وثانوية.
يتحدث القامون على الجامعة بأن ضعف دعم الدولة للبنية التحتية المعنية بفتح وبناء كليات هو السبب في هذا الوضع فما يعطى للجامعات بالكاد يغطي الاحتياجات اللازمة للجامعة ومنها فتح بعض الكليات الموجودة.
إضراب مستمر
منذ ما يقرب ٣ أشهر أعضاء نقابة موظفي الجامعة ينفذون إضرابا شل حركة العمل في الجامعة وأوقف العديد من المعاملات .. والموظفون يؤكدون ان سبب إضرابهم جاء على خلفية تنصل الدولة من تنفيذ المادة (٦٠١) والتي تقضي بمنح الموظفين والفنيين مستحقات مالية وزيادة أجور كما حصل مع اعضاء هيئة التدريس وكذا فيما يتعلق بتعيين أمين عام الجامعة ومساعديه ومطالب اخرى .. تتعلق بالحوافز.
المشكلة بدأت في شهر ديسمبر من العام الماضي حيث بدا موظفو الجامعات اليمنية إضرابا للمطالبة بتنفيذ المادة (٦٠١) وفعلا صدر قرار من رئاسة الجمهورية (كما تؤكد رئاسة الجامعة) جاء بعد ذلك مشروع على طاولة مجلس الوزراء والغيت منه المادة المذكورة ليستأنف بعدها موظفو الجامعات الاضراب باستثناء جامعتي عدن وصنعاء إلا أن مشروعاٍ آخر تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهو الآن بصدد والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وحتى يتم إقرار المشروع الذي يحتوي على المادة (٦٠١) التي تقضي بتحقيق مطالب الموظفين في الجامعة تظل مشكلة جامعة الحديدة كغيرها من الجامعات التي تعاني جراء هذا الاضراب.
عجز في الكوادر التعليمية
يعمل في جامعة الحديدة ما يربو على ٠٠٧ عضو هيئة تدريس ومعيدين ومساعدين وهو عدد قليل مقارنة بأعداد الطلاب الكبيرة والتخصصات والأقسام العديدة الموجودة في جامعة الحديدة.. وهي معاناة إضافية تضاف الى المعاناة السابقة إلا أنها تظل الأهم.. حيث يرجع المسئولون في الجامعة قضية نقص الكادر الوظيفي الى أهم المشاكل التعليمية في التعليم العالي الأمر الذي دفع الجامعة الى تأهيل عدد من المعيدين وخريجي الجامعة حسب المواصفات لتغطية هذا الاحتياج.
مشاريع متعثرة
إضافة الى قلة المباني وإزدحام الطلاب من محافظة الحديدة أو من خارجها في أقسام الكلية تبرز مشكلة المنشآت المتعثرة منذ سنوات التابعة لجامعة الحديدة وفي مقدمة تلك المباني المكتبة المركزية والتي وجه فيها مؤخراٍ رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الحديدة إضافة إلى تعثر مبنى كلية الطب والتي لاتزال ترزح في مبنى التربية وتعثر مبنى كلية الحاسوب .. إضافة الى تعثر العديد من المنشآت التي لاتزال ضمن خطط الجامعة.
وفي الجانب الآخر تبرز مشكلة المستلزمات التعليمية التي يلزم بها الطلاب الدارسون في العديد من الكليات العلمية والطبية والفنية..حيث يشكوا الطلاب من أن الجامعة لا توفر لها بعض المعدات والمستلزمات التي تعينهم على التطبيق كما هو الحال مع طلاب طب الاسنان والذين يعانون جراء شرائهم للمعدات الطبية المتعلقة بتخصصاتهم كشراء الاسنان الصناعية وكذا الجبس والأدوات الطبية..
الحال أيضاٍ مع طلاب كلية الفنون الجميلة حيث يتحدث الطلاب عن شرائهم لكثير من المعدات الفنية التي تتعلق بدراستهم والتي يقولون أن الدولة معنية بتوفيرها كونها جزءاٍ من المنهج الدراسي في الجانب العملي..
إلا أن رئاسة الجامعة قالت انها تعمل على توفير العديد من المعدات بحسب قدرتها المالية الحالية مؤكدة أنها قامت بتجهيز المعمل من خلال المبالغ المالية التي تم تحصيلها من رسوم طلاب التعليم الموازي..
الجامعة والمجتمع
سعى القائمون في الجامعة (كما يؤكدون) على ربط الجامعة بالمجتمع من خلال إشراك صناع الجهات المجتمعية فيما تنجزه الجامعة للمجتمع فقد تم عمل هيئة استشارية من الغرفة التجارية والجامعة لتنفيذ مشاريع مجتمعية مثل مشروع التعليم الالكتروني والذي كان بدعم من البنك الدولي بتكلفة 750الف دولار واستهدف أعداداٍ كبيرة من المواطنين.. إضافة إلى العديد من المشاريع البحثية والتطبيقية والتي يتم تكريسها لخدمة المحافظة وأبنائها.
