تدهور الكفاءة الداخلية

–
مؤشر الكفاءة الداخلية الجزئية (المستوى الأول)¡ ومؤشر الكفاءة الداخلية العامة (المستويات كافة)¡ يهدف للتعرف على اتجاه الكفاءة الداخلية في التعليم الجامعي في الجامعات الحكومية¡ ومستوى تحسنها أو تدهورها بين عامي 05/2006م و10/2011م.
من خلال بيانات العامين 05/2006م و10/2011م يتضح أن نسبة الباقين إلى الملتحقين في المستوى الأول¡ ارتفعت من نحو (25%) في 05/2006م¡ إلى نحو (31.1%) في 10/2011م¡ بارتفاع بلغ نحو (6.1%) بين العامين¡ مما يعني حدوث تدهور في مستوى الكفاءة الداخلية لعملية التعليم الجامعي. والملاحظ أن التدهور في مستوى الكفاءة الداخلية الأساسية في التخصصات التطبيقية¡ وفقا◌ٍ للمؤشر ذاته¡ كان أكبر من مثيله للتخصصات الإنسانية (بما فيها كلية التربية)¡ لارتفاع نسبة الباقين بنحو (7.9%) بين العامين في التخصصات التطبيقية¡ بينما بلغ ارتفاعها للتخصصات الإنسانية نحو (6.1%).
أما على مستوى كل جامعة¡ فالملاحظ¡ أن التغير النسبي في نسبة عدد الباقين للإعادة قي المستوى الأول كان موجبا◌ٍ في الجامعات الحكومية كافة¡ ولمجالي التخصصات الإنسانية والتطبيقية¡ باستثناء جامعة حضرموت والتي كان التغير النسبي للمؤشر فيها سالبا◌ٍ في التخصصات التطبيقية (ويعني حدوث تحسن). غير أن هنالك تباينا◌ٍ بين الجامعات في التغيرات النسبية لعدم الكفاءة الداخلية الأساسية بين العامين¡ فقد كانت أكبر التغيرات النسبية في جامعة ذمار بنحو (9.4%) ارتفاعا◌ٍ في 10/2011م عن 05/2006م¡ ثم في جامعة صنعاء بارتفاع قدره (7.8%) بين العامين ذاتهما¡ مما يعني تدهورا◌ٍ كبيرا◌ٍ في الكفاءة الداخلية لعملية التعليم في المستوى الأول. أما أدنى التغيرات النسبية في المؤشرات وفي الاتجاه ذاته (تدهور) فكانت قي جامعة حضرموت ثم جامعة عدن.
وعلى مستوى مجال التخصص¡ فقد كان أكبر تدهور في مستوى الكفاءة الداخلية الأساسية على الإطلاق¡ هو في مجال التخصصات التطبيقية في جامعة الحديدة¡ إذ بلغ التغير النسبي في نسبة الباقين (11.9%)¡ يليها جامعة صنعاء بنسبة (11.8%)¡ وفي مجال التخصصات الإنسانية¡ كان أكبر تدهور في نسبة الباقين في المستوى الأول في جامعة ذمار بتغير بلغ (12.1%)¡ تليها جامعة صنعاء بنسبة (7.3%).
والمثير للغرابة هو الاتجاه السلبي (تدهور) لمؤشر مستوى الكفاءة الداخلية الجزئية للمستوى الأول¡ بدلا◌ٍ من التحسن¡ وهو ما تعمل على تحقيقه حكومات بلدان العالم قاطبة وجامعاتها¡ غير أن من الواضح بشكل لا لبس فيه¡ أن وضع التعليم الجامعي في اليمن ووضع الجامعات¡ يتجه بعكس ما يتجه وضع مستوى التعليم في العالم برمته.
ويبدو أن اشتعال الاحتجاجات الشبابية الشعبية لثورة 11 فبراير 2011م¡ والتي بدأت مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 10/2011م قد أثرت سلبا◌ٍ فارتفعت نسبة الباقين للإعادة في الجامعات كافة مع تباين ذلك في ما بينها¡ لانشغال معظم طلاب الجامعات¡ بالثورة بوصفهم الركن الأساسي لها.