5 تحــــــديات

–
•حصر المجلس الاعلى لتخطيط التعليم أهم التحديات التي تواجه التعليم العالي ومنه التعليم الجامعي¡ في التحديات الآتية :
1- تبعية التعليم الجامعي الحكومي¡ لمتغيرين أساسيين هما: الوضع السياسي عبر العقود الماضية¡ والبنية الاجتماعية التقليدية للمجتمع اليمني (المجتمع القبلي وهيمنة قياداته¡ وسيادة صلات القرابة والمجاملة وما يترتب على ذلك من التضحية بالأنظمة لصالح الولاء القبلي والمجتمعي). ويعني ذلك¡ أن القوى الأساسية التي ي◌ْفترض أن تمثل القوى الدافعة للارتقاء بالتعليم الجامعي¡ هي ذاتها القوى التي تعمل بطرق مختلفة مباشرة وغير مباشرة¡ على كبح تطور التعليم الجامعي.
2- تحد الصراع بين قوى التحديث (الشرائح والمؤسسات الاجتماعية الطامحة للتقدم) في سياق التعليم الجامعي¡ والقوى الاجتماعية التقليدية وأعرافها القبلية غير الإيجابية¡ وقد ظهر ذلك عبر السنوات الماضية في أجل صوره¡ بالممارسات الحزبية والصراعات السياسية والتنظيمية في الجامعات الحكومية ومازالت رحاها مستفحلة إلى اليوم¡ وهو تحد◌ُ منبثق عن التحدي السابق.
3- تحدي ثلاثي يتمثل في : النمو الكبير في الطلب الاجتماعي على خدمات التعليم الجامعي والتواضع الشديد في مستوى جودة التعليم الجامعي¡ وتواضع الموارد المتاحة للتعليم الجامعي البشرية والمادية والمالية والتقنية في ظل محدودية مصادر التمويل اللازمة لزيادتها وتطويرها ورفع كفاءة استخدامها. ويفرض هذا التحدي صعوبات بالغة التعقيد في تخطيط التعليم الجامعي¡ لعل أهمها: صعوبة الاختيار بين بقاء الوضع القائم للجامعات كما هو عليه حتى يمكن السماح باستيعاب أعداد كبيرة من متخرجي الثانوية العامة سنويا◌ٍ¡ وخيار الارتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعي¡ وإن أي محاولة استراتيجية للتوفيق بين العاملين تتطلب موارد ضخمة وإرادة قوية على المستويين الرسمي والشعبي.
4- عدم ملاءمة الأطر المؤسسية القانونية والتنظيمية والإدارية القائمة¡ لمتطلبات التعليم الجامعي اللازمة لمواكبة التزامات القرن الحادي والعشرين والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية الجارية¡ ولعل الإضرابات المتكررة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين والاحتجاجات الطلابية¡ أصغر دليل على ذلك.
5- التدني الشديد لمستوى الولاء التنظيمي للعاملين في الجامعات حتى من رؤساء الجامعات ونوابهم¡ ومن أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين في الجامعات¡ ويتضح ذلك من عدم التزام كثير منهم بنظم الجامعات ولوائحها وأعرافها الأكاديمية وتراخيهم في أداء أعمالهم وتفشي أنواع شتى من الفساد الأكاديمي والإداري والمالي والسلوكي.
والحقيقة¡ أن المشكلات الجزئية التي تعاني منها مدخلات التعليم الجامعي وعملية التعليم ومخرجاتها¡ والتي تم الإشارة إليها في سياق تحليل بيانات التعليم الجامعي¡ ليست سوى نتائج تتراكم سنويا◌ٍ¡ لعدم ملاءمة الأطر القانونية التنظيمية والإدارية الحالية¡ لتطور وتطوير التعليم الجامعي.