وضع التعليم العالي لا يسر .. وحددنا ثلاثة اتجاهات لإصلاحه
اجرى الحوار / عبدالملك الشرعبي –
يمر قطاع التعليم العالي في اليمن بأوضاع لا تسر حيث يشهد العديد من الاختلالات التي انعكست بشكل مباشر على ادائه في الجوانب المؤسسية والتعليمية والأكاديمية وفي نظام الابتعاث الخارجي .. ويمثل غياب البحث العلمي وعدم إيلاء هذا الجانب الهام أي اهتمام من قبل الدولة والجامعات احد ابرز إشكاليات ومعوقات الوضع الراهن للتعليم العالي الذي يشكل حجر الزاوية في إحداث التقدم والتطور لأي مجتمع ..وبات الأمر يتطلب اجراءات جادة وفاعلة من قبل قيادة الدولة والحكومة لإصلاح هذا القطاع التعليمي الحيوي والنهوض به من هذا الواقع الأليم الذي يعيشه اليوم..
وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف فتح قلبه وعقله لـ(الثورة) ..وتحدث بكل شفافية وصراحة عن واقع التعليم العالي في بلادنا والإشكاليات التي يواجهها والجهود الجارية والخطط والمشاريع المستقبلية لإصلاح قطاع التعليم العالي والنهوض به بشكل أفضل يواكب مقتضيات ومتطلبات الدولة المدنية العصرية..
•يشهد التعليم العالي كثيراٍ من الاختلالات.. سواء ما يتعلق بنظام الابتعاث أو الجوانب المؤسسية والأكاديمية.. ماهي رؤية الوزارة لإصلاح هذا القطاع¿
- رؤية الوزارة لإصلاح قطاع التعليم العالي تنطلق من ثلاثة جوانب:
الجانب الأول يتعلق بالابتعاث ويتضمن تأهيل الطلبة اليمنيين المبتعثين إلى الخارج فالسائد أن خريج الثانوية العامة والحاصل على معدل عال يتقدم للحصول على منحة وبحسب المعدل والشروط المقرة يحصل الطالب على هذه المنحة ولكن هناك طلاب حصلوا على معدلات عالية ليس بالضرورة بسبب الكفاءة والامتياز . وبالتالي ارتأينا أن نطبق مبدأ الكفاءة إلى جانب المعدل وإجراء اختبار تقييمي بين المتنافسين للحصول على المنح الدراسية ومن سيجتاز الامتحان سيحصل على المنحة . ونحن بصدد وضع آليات ومعايير تمكننا من إجراء تنافس بين الطلاب بكل شفافية وبحيث أن الطالب الحاصل على معدل عال فوق الثمانينات يمكنه التقدم والمنافسة وعلى ضوء ذلك سيتم اختيار الطلبة الذين يمكن ابتعاثهم إلى الخارج في مجالات ذات أولوية ومهمة لبلادنا وبالتالي يتم تنظيم هذا العمل الذي يأخذ اكثر من 80٪ من وقت وجهد الوزارة والباقي يسخر تسخر لجوانب تطوير التعليم العالي… وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية فصل البعثات عن التعليم العالي وإنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنح الدراسية والابتعاث الخارجي.
وضع لا يسر
الجانب الآخر ويتعلق بالوضع المؤسسي للوزارة . حيث شهدت الوزارة في الفترة السابقة عدة مشاريع تطويرية ولكنها كانت مشاريع غير مكتملة بمعنى أنها كانت تتوقف عند مرحلة معينة ولا يتم استكمالها بحسب ما خطط له. ونسعى حاليا لاستكمال إعادة هيكلة الوزارة وبما يفي ويلبي الأهداف التي انشئت من اجلها … فالهيكل العام الحالي للوزارة يعاني من كثير من جوانب الضعف وأصبح الموضوع وكأنه إدارة عمل مكتبي اذ ليس هناك بحوث ولا جهات إشراف ومتابعة مستمرة في الوزارة التي تشتغل وفق مبدأ ما يأتينا نرد عليه لكن الاستعداد لدراسات استراتيجية وبحوث تعمل على الإشراف وتقييم وضع التعليم العالي غير موجوده..
موضوع آخر يتعلق بتأهيل وتدريب كوادر الوزارة هذا الجانب يكاد يكون غائبا في الوزارة فكوادر الوزارة لم تؤهل منذ فترة طويلة الا بأعداد بسيطة.
واذا عدنا إلى ما قبل انشاء الوزارة نجد انها كانت عبارة عن إدارة عامة للبعثات تتبع وزارة التربية والتعليم ثم فصلت وأضيف لها موظفون ثم تحولت إلى وزارة للتعليم العالي وينبغي أن تكون هذه الوزارة نوعية وفيها خبراء لرسم الخطط والاستراتيجيات وفيها مشرفون ومتابعون فالوزارة وكوادرها ينبغي أن الا يقلوا كفاءة عن كوادر الجامعات من حيث المؤهلات لكن ما هو حاصل حاليا أن الوزارة مستوياتها أقل من الجهات التي تشرف عليها (جامعات حكومية أو أهلية) أو في تعاملها مع مؤسسات تعليمية عديدة وهذا لا يعني عدم وجود كوادر بكفاءات عالية في الوزارة هناك كوادر موجودة ونفتخر ونعتز بها ولكن الصورة العامة أننا نتكلم عن وزارة تشرف على التعليم العالي تضع السياسات وتعمل على تقديم الدعم والإسناد وهي غير موجودة ولابد من إعادة النظر في وضع وزارة التعليم العالي ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية والتكنولوجية من حيث التخاطب أو العمل .. مع الجهات المماثلة في الخارج.
الجانب الثالث : الجامعات
وزارة التعليم العالي هي التي تعمل بالتعاون مع الجامعات في معرفة وتشخيص واقع التعليم العالي في اليمن . واذا ما شخصنا الواقع الحالي نجد أن مستوى التعليم الحالي هبط بشكل واضح وكبير في معظم جامعاتنا الحكومية . وفي الجامعات الخاصة لا أحد يعلم ما يجري فيها وماذا تقدم من مستوى تعليمي مع تسليمنا بوجود جامعات خاصة متميزة … وهذه هي الثلاث الأسس والاتجاهات التي يجب أن يركز عليها الإصلاح في الفترة المقبلة.
غياب التقييم
•قلت أن الجامعات الخاصة لا أحد يعلم ماذا تقدم .. معنى ذلك أنه لا يوجد إشراف وتقييم لها¿
- الجامعات الخاصة تقدم وثائقها للحصول على ترخيص أولي بالإنشاء وتجد كل الشروط المطلوبة منها متوفرة وفقا للوثائق التي قدمتها لكن تقييم عملها وأدائها بعد ذلك وماذا تقدم فإن هذا الجانب ضعيف جدا . ولذلك أتمنى أن ترفد الوزارة بالإمكانيات المطلوبة لتنشيط وتفعيل ادائها على النحو الذي يجب أن يكون ولا نعلل عدم تقديم الدعم بأن الوزارة يجب أن تصلح أوضاعها أولا ثم يأتي الدعم. وانما يجب أن يتزامن الإصلاح بالتطوير فمثلا طلابنا الدارسون في الخارج ونظرائهم في الداخل.. إذا لم تكن الوزارة قد رسمت لهم سياسة واضحة فليس هناك فائدة لمستقبل التعليم العالي في اليمن وبالتالي لابد من وجود وزارة فعالة ونوعية ¿
حلول مؤقتة
•كيف تعاملتم مع الاشكاليات القائمة في عدد من الجامعات الحكومية كجامعة تعز ذمار صنعاء البيضاء …… ¿
- تعاملنا مع هذه الاشكالات من منطلق إيجاد حلول توافقية حيث جلسنا مع رؤساء الجامعات الحاليين ومع الفعاليات في الجامعات ومع المحافظين وناقشنا مختلف الجوانب المتعلقة بالاشكاليات القائمة ووضعنا رؤى وحلولا توافقية كون المرحلة تستدعي منا ذلك . وتوصلنا إلى توافق وتهدئة .. ففي تعز على سبيل المثال تم تكليف رئيس للجامعة من قبل رئيس الوزراء ورحبت به كل الفعاليات المتصارعة فيما بينها وقريبا سيتم اختيار نواب لرئيس الجامعة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وأفضل أن يكونوا مستقلين فالعملية ليست محاصصة أو تقسيماٍ لأن هذا سيعكس نفسه على أداء الجامعات وبالتالي وبدعم من رئيس الجمهورية وتعاون من رئيس الوزراء حاولنا إطفاء بعض النيران التي كانت مشتعلة وهدأت مؤقتا وكذلك الحال في جامعة صنعاء .. لكن هذا لا يمنع أن تتولى القيادة السياسية والحكومة مستقبلا ملف تنظيم الجامعات على مستوى الجمهورية.
هناك لائحة وقانون ولكن الأزمة السياسية وتداعياتها فرضت نفسها على كل المستويات سواء على مستوى هيئات التدريس أو الطلاب أو النقابات الأكاديمية فأحيانا لا تستطيع أن تضع الحل الناجح أو, تجد صيغة توافقية ترضي الجميع … وكل هذه الاشكاليات ستنتهي عند استكمال اجراءات اصدار قانون التعليم العالي المعدل المحال من مجلس الوزراء إلى البرلمان وسيكون هو الاساس في اختيار قيادات الجامعات من خلال الانتخابات ومجالس الأمناء الذي سيرضي الجميع فالقانون سيكون هو الحكم والفيصل.
استراتيجيات
•كيف تقيمون المنهج التعليمي الجامعي ¿ هل يواكب متطلب العصر¿
- من خلال اطلاعي خلال الفترة القصيرة الماضية منذ تعييني في هذه الوزارة وجلوسي مع قيادات الجامعات يتضح جليا أن المنهج الجامعي لا يواكب متطلب العصر واحتياجات سوق العمل والتنمية. وبالتالي فإن الاستراتيجيات القادمة ستتناول احتياجات أسواق العمل المحلية والاقليمية والدولية وتطوير الامكانات المهنية يجب أن تكون مشمولة في هذه الاستراتيجيات التي سيرسمها خبراء متخصصون وعملوا في دول شبيهة بأوضاعنا . فالملاحظ أن جامعاتنا اليوم تخرج مخرجات وخريجين بالكم الكبير ولا يوجد استيعاب لهم في سوق العمل المحلي أو الخارجي وبالتالي لا يؤمن التركيز على تطوير تعليم جامعي ومهني وفني وفق استراتيجية شاملة تخدم جامعاتنا وطلابنا والوطن عموما.
فرض الأمر الواقع
•الاقسام والكليات المكررة في الجامعات… ماذا تقدم للمجتمع ¿وهل هي ضرورة استدعتها الحاجة¿
- أعود مرة أخرى وأقول لست خبيرا بما فيه الكفاية في الوقت الراهن كوني لازالت جديدا ولكن بشكل عام ومن خلال قراءاتي الحالية نجد أن الأمر الواقع والمعاش في بلادنا فرض هذه الكليات والأقسام المكررة التي لم تبنى على سياسة أو خطط واستراتيجيات مدروسة وانما من خلال فرض الأمر الواقع وبالتالي تم فتح كليات بل وجامعات في كثير من المحافظات ليتمكن الطلاب فيها من الدراسة الجامعية والتخرج إلى سوق البطالة.
•اذا كان هذا هو الواقع الحالي للجامعات والكليات.. فلماذا اذاٍ يتم استحداث وانشاء جامعات جديدة حتى في محافظات صغيرة ومتقاربة¿
- عوامل كثيرة فرضت نفسها في هذا الجانب ومنها عوامل اقتصادية وعوامل سياسية فالعوامل الاقتصادية مثلا خريجو الثانوية في هذه المحافظة أو تلك لا يستطيعون الانتقال إلى محافظة اخرى للدراسة حيث ستكون الكلفة الاقتصادية كبيرة جدا ومستواهم المعيشي متدني وبالتالي سعى بعض المحافظين والسلطات المحلية إلى المطالبة بإنشاء جامعات على مستوى محافظاتهم
وفي الجانب السياسي كل محافظة تريد أن يكون لها كافة الامكانات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتزامن ذلك مع تطبيق الحكم المحلي حيث روج البعض لهذا الجانب كثيرا وكان له اسبابه الخاصة وفي المقابل نجد أن التركيز كان على الكم وليس الكيف.. وهو ما يقودنا إلى مخرجات كمية لا فائدة منها ولا تقدم شيئا ولا تؤدي دوراٍ انتاجياٍ يفيد المجتمع وبالتالي لابد من استراتيجية جديدة للتعليم العام تأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية بعد الفترة الانتقالية ونتاج مؤتمر الحوار الوطني الجاري حاليا ونتاج التسوية السياسية واتجاه اليمن إلى شكل مهني من الحكم مستقبلا يجب معه تطوير استراتيجيات في مختلف النواحي الاقتصادية والتعليمية والسياسية . وكان يفترض أن يتم ادراج موضوع التعليم العالي في الحوار الوطني باعتبار أن 50 ٪ من الشباب هم متصلون بطريقة أو بأخرى بالتعليم العالي سواء كخريجين أو طلاب أو دراسات عليا وبالتالي يجب أن يكون التعليم العالي في أولويات سلم الاهتمام الحكومي وكذلك في الحوار الوطني. وسنحاول التواصل مع رؤساء فرق الحوار المعنية بحيث يتم استيعاب قضية التعليم العالي في أجندة الحوار الوطني.
وكما أشرت سلفا فالتعليم العالي أخذ كبعثات فقط والجامعات تسير نفسها ولا تأتي الينا الا عند وجود مشكلة وغير ذلك لا يوجد تواصل فعال بين الوزارة والجامعات والذي بموجبه ستكون الوزارة ذات دور فعال ..
مشروع كبير
•تطبيق نظام الجودة والاعتماد الاكاديمي – ما هي اسس ومقومات هذا النظام وأهميته في تطوير مستوى التعليم العالي.. ¿
- مشروع الجودة إحدى المشاريع الهامة وبدأ قبل تسع أشهر ويجري حاليا تدريب كوادر من مختلف الجامعات على معايير الجودة وكخطوة أولى هي جيدة وستكون بداية لمشروع كبير يتناول جودة التعليم . ويركز نظام الجودة على مشروع متكامل تم تطبيقه في كثير من الدول والبنك الدولي ودول أخرى ترعى هذا المشروع وسيكون على مراحل وأسس هذا المشروع تتضمن : تدريب كوادر مؤهلة يكون بإمكانها مراقبة الأداء في الجامعات الحكومية والخاصة . واعتماد معايير محددة ودولية لجعل جامعاتنا على مستوى عالل من التميز والأداء وستكون شهاداتها معتمدة في الخارج . ومن خلال هذه المستويات والمعايير سيتم الحكم على هذه الجامعة بأنها متميزة وتعتمد معايير الاعتماد والجودة أو العكس . والمشروع يركز في مرحلته الأولى التي تستمر ثلاث سنوات على إعداد المقيمين للجامعات الحالية واعداد الكوادر التي بإمكانها تطبيق معايير الجودة على ما هو حاصل في الجامعات وبعد إرساء هذه الأسس في معرفة وضع الجامعات ستعطي لها فترة زمنية محددة لتطوير مستوياتها وتعديل ما هو حاصل فيها أو اقفالها ¿
•وماذا عن المرحلة الثانية¿
- المرحلة الثانية ستكون مرحلة لضمان استمرار هذه الجامعة أو تلك بجودة تعليمية وعلمية توازي مستوى الجامعات الأقليمية والدولية .
•هل انتم مع الاستقلال التام للجامعات¿
- الوضع المثالي يستلزم هذا فالحاصل على مستوى مختلف الجامعات الدولية أنها مستقلة تماما ولكنها جامعات مؤهلة ولها معاييرها ومستوياتها التي تضمن لها المنافسة والديمومة ومع ذلك يظل اشراف وزارة التعليم العالي على سياسات الجامعات وبرامجها والتغييرات فيها مهما في وضعنا الحالي . وأؤكد انني مع استقلال الجامعات بوجود قيادات قوية ومؤهلة وجامعات تعتمد الجودة وتنافس بقوة ويتوفر فيها كل الامكانيات.
زيادة متواضعة
•اقر مجلس الوزراء مؤخرا ضوابط وآليات الابتعاث والزيادة المالية للمبتعثين ..فهل هذه الزيادة البسيطة التي تم منحها منصفة للمبتعثين وخصوصا في البلدان التي تشهد اوضاعا معيشية صعبة وارتفاع الأسعار فيها وصل إلى مستويات قياسية…… ¿
- بتقديري أن هذه الزياده لم تكن بالمستوى المطلوب ولكنها جاءت في وقت فيه إمكانات الدولة منهكة والوضع المالي للدولة وميزانيتها القائمة استدعى هذه الزيادة البسيطة على أساس عندما تتحسن الأوضاع في البلاد يمكن إعادة النظر في هذا الموضوع مستقبلا.
•هل تم صرف هذه الزياده للمبتعثين ¿ وكم إجمالي الزيادة الممنوحة¿
- الزيادة التي تم منحها للمبتعثين في 41 دولة شقيقة وصديقة بلغت قرابة 2.5 مليار ريال. وتم صرفها وفقا لقرار مجلس الوزراء من الشهر الجاري (الربع الثاني) حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 280 – 100 دولار وفقا لمعايير طبيعة غلاء المعيشة في كل دولة.
ووزارة المالية تفاعلت معنا كثيرا في هذا الجانب كما كان لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء دورا كبيرا في اعتماد هذه الزيادة.
وكما تعلمون فلدينا قرابة 7000 طالب يدرسون في الخارج وهو عدد كبير جدا مقارنة بإمكانيات الدولة بالإضافة إلى ملفات 6000 طالب في الانتظار ويريدون ابتعاثهم مستقبلا دون وجود اعتمادات وكل منح التبادل الثقافي هي 400 منحة فقط في السنة يقابلها طلب كبير على الابتعاث مع امكانيات قليلة.
تعامل شفاف
•لكن في المقابل هناك اختلالات كبيرة وفساد مستشري في الابتعاث .. ماتعليقكم¿
- نحن نحاول قدر الامكان أن نضمن نزاهة اختيار المرشحين لمنح التبادل الثقافي وأقوم شخصيا بمراجعة الأسماء والتأكد من الدرجات من خلال الوثائق المرفوعة من المحافظات عبر اللجان التي نزلت لاستقبال ملفات الطلاب . وأعد كل الآباء والطلاب أن التعامل في هذا الجانب سيكون نزيواٍ وشفافاٍ وعلى ضوء الامكانات المتاحة ونتائج المنافسة.
واتمنى من اي شخص لديه معلومات عن وجود ممارسات فساد في العليم العالي سواء في البعثات أو في اي قطاع أن يأتي ويبلغني ومكتبي مفتوح وسيكون هناك اجراءات صارمة تجاه أي فساد من هذا النوع وأؤكد مرة اخرى أنني داخل الوزارة سأكون أول من يتخذ أجراءات صارمة ضد المتلاعبين أو الفاسدين .
وأعود وا شير إلى أن الطلب على الابتعاث كبير والامكانات المتاحة قليلة فكل سنة يتقدم للابتعاث أكثر من 1500 طالب ناهيك عن الطلبات السابقة التي وصلت إلى ستة الف طلب . وما هو متاح لدينا سنويا قرابة (800 – 1000) منحة . وتقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء أن يتم ابتعاث (1000) طالب للدراسة في الخارج و (1000) منحة داخلية اضافة إلى ما هو موجود واعتماد مبدأ المنافسة والامتحان حتى لا يتمكن أي شخص أن يسيء استخدام هذه المنح والتلاعب بها مع اقرار اجراء امتحان للمتقدمين سيكون لأول مرة ورأى مجلس الوزراء أن يتم بحث هذا الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم وان قطاع التعليم العالي يحتاج إصلاح كبير أولا وهو طرح صحيح لكنني اقول وبكل شفافية في ظل عدم وجود اعتمادات إضافية للوزارة لا يمكن إصلاح قطاع التعليم العالي في وقت قصير والايفاء بكل هذه المطالب للشباب ولابد مثلما حدث في قطاعات اخرى وتم اعتمادات إضافية لها كان لابد من فتح اعتمادات مماثلة للتعليم العالي فما هو معتمد للوزارة لازال مثلما هو من سنوات يقابل ذلك زيادة في اعداد المتقدمين تصل إلى 100 ٪ كل عام.
إشكاليات
- مرة ثانية وعبر صحيفة (الثورة) اتمنى أن تنظر الدولة والحكومة لهذا الموضوع بجدية ومن منظار خدمة الشباب المنطلق إلى المستقبل وللدراسة في الخارج وهم يستحقون ذلك بمقياس المعايير ولا يمكن تقديم خدمة لهؤلاء الشباب بدون وجود اعتمادات إضافية حتى الدول العربية والاجنبية لم تزد في عدد المنح التي تقدمها لنا بل العكس فسوريا كانت تقدم حوالي مائتي منحة (اكبر دولة تقدم هذا العدد) والان توقفت هذه المنح نتيجة الاضطرابات القائمة في سوريا ولا يوجد بديل آخر السعودية زادت (100) منحة أعطيناها لابناء المغتربين بالرغم مما طرحه بعض الأخوة في مجلس الوزراء أن قطاع التعليم العالي بحاجة إلى إصلاح ويجب اعادة المتعثرين دراسيا في الخارج وإصلاح قطاع البعثات كل ذلك صحيح لكنني اتكلم عن واقع آني فالناس يلوموا على ما هو قائم الآن ولا يهمهم إصلاح هذا القطاع كثيرا كونه سيحتاج إلى سنوات لإصلاحه وهم يعتقدون أن الوضع تغير سريعا ويريدون ايجاد حلول لمشاكلهم وبالتالي تراكمت كل هذه المشاكل علينا ونحاول قدر الإمكان أن نشرح للناس هذا الجانب ليفهموا وضعنا الحالي ومعاناتنا وما نواجهه من صعوبات . واتمنى أن تكون النظرة لوزارة التعليم العالي ليس باعتبارها وزارة خدمية فقط فاليمن فيها 25 مليون نسمة وكل بيت فيه طالبين أو ثلاثة وعندما تأتي تخصص المبالغ الحالية كل سنة لهذه الوزارة عند وضع الميزانية لا ينظر لها من منظار أن هناك زيادة كبيرة للطلاب يحدث كل عام ويظل الاعتماد للابتعاث كما هو دون زيادة.
•هل سيتم رفع سقف المنح المالية للمبتعثين في موازنة العام القادم¿
- لا أستطيع أن اجزم واقول نعم ولكننا بلاشك سنطالب برفع سقف المنح وبما يمكن الطلبة المبتعثين من مواصلة تعليمهم وضمان حياة كريمة وسهلة ومستقرة لهم وسندرس هذا الجانب في مجلس الوزراء ومع المسؤولين في المالية وبحيث يكون هناك إصلاح حقيقي في موضوع الابتعاث واقتصاره على التخصصات النادرة التي تحتاجها البلاد فقط بالإضافة إلى تقييم الطالب في التدرج في الدراسة وبحيث نتفادى حكاية التعثر المستمر وعلى رأس ذلك كما أشرنا سيكون هناك امتحان كفاءة.
- كم الموازنة المعتمدة للابتعاث سنويا ¿
•هي نفسها 10 مليار و 200 مليون ريال منذ اربع سنوات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي أقرت وهي عموما ميزانية غير كافية لتلبية هذا العدد المتزايد من الطلبة بالإضافة إلى تحسين أوضاع المبتعثين في الخارج بشكل افضل.
دور كبير
•ماذا عن المنح الداخلية للطلبة واقتصار المساعده المالية في مائة دولار فقط ..¿
- هناك نوعان من المساعدات أولا منحة دراسية ومساعدة مالية قدرها 100 دولار للطالب خلال فترة دراسته واعتقد انها تلعب دورا كبيرا في استيعاب عدد كبير من الطلبة الذين يريدون الدراسة في الداخل ولكن علينا إيضا أن نضع للمنح الداخلية إيضاٍ امتحان كفاءة والذي على ضوئه يتحدد من هو الطالب الأكفأ والأجدر بهذه المنحة.
هيئة مستقلة
•إلى اين وصلتم في خطوات انشاء هيئة مستقلة بالبعثات ¿.
- تم ارسال المسودة بهذا الموضوع إلى مجلس الوزراء قبل اسبوع ونحن بصدد الجلوس معهم لاستكمال الوثيقة بصيغتها النهائية واعتقد أن إنشاء هيئة مستقلة للابتعاث سيحل معظم مشاكلنا ويجعل الوزارة تتفرغ لاعمالها الاساسية واتوقع أن يتم البت في موضوع إنشاء هيئة مستقلة هذا العام وبما من شأنه احداث نقلة نوعية في الابتعاث.
قصور
•ماهو تقييمكم للتعلم الأهلى الجامعي¿
- بعض الجامعات الأهلية في مراحلها الأولى توفر المتطلبات الأساسية ثم تستمر دون توفير المتطلبات التعليمية من حيث توفير الأراضي لمنشأة مشروع متكامل كجامعات وتوفير كادر تدريس متمكن والإمكانات المعملية للطلبة ولا زالت هناك الكثير من المشكلات التي تواجه الجامعات الخاصة القانون يتيح لهذه الجامعات كما أشرنا الحصول على الترخيص الأولي من خلال الإيفاء بشروط محددة يتم استيفاؤها لاحقا .. وتمر بفترات تقييم ومنذ سنوات وجدنا أن كثيراٍ من هذه الجامعات لم تستكمل هذه الأشياء وأنا لا ألوم تلك الجامعات على أنها لم تستكمل الشروط المطلوبة منها بل ألوم الوزارة لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي جامعة لم تستكمل ما هو مطلوب منها وربما الفترة الماضية التي مرت بها بلادنا كانت أحد الأسباب التي لم تمكن الوزارة من الإطلاع الكامل على ما يجري في هذه الجامعات.
ويجب أن يكون للوزارة اليد الطولِى في أن تكون قادرة على تقييم هذه الجامعات وتعمل على إغلاق الجامعات التي لم تلتزم بشروط ومعايير إنشائها.
•كيف تنظرون إلى قانون التعليم الأهلي الجامعي¿
- التطورات الأخيرة تستلزم إجراء العديد من التعديلات اللازمة على القانون الحالي وكانت قد طرحت بعض تلك التعديلات على القانون وهذا الموضوع سيكون على طاولة البحث خلال الفترة القادمة ..وأؤكد أننا لازلنا بحاجة ماسة لتطوير نوعي في دور المؤسسات التعليمية الأهلية والتي يجب أن تكون في مستوى منافس وموازي للجامعات الحكومية التي بدورها يجب أن تكون جامعة إقليمية منافسة وكذلك على المستوى الدولي
غياب البحث العلمي
•البحث العلمي اين هو من اهتمام وزارة التعليم العالي ¿
- البحث العلمي من اهتمام رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى ثم الحكومة والتعليم العالي ولكن لا يوجد نشاط بحث علمي لعدم وجود ميزانية للبحث العلمي باستثناء ميزانية جائزة الرئيس للبحث العملي وهي (9 ملايين ريال) فقط.
والرئيس وجه مؤخرا باعتماد ميزانية مناسبة للبحث العلمي من العام القادم لتحريك هذا الملف ونحن الآن بصدد التعامل مع القطاع الخاص لإيجاد صيغة مشتركة لإيجاد بحث علمي يتناول اهم المشكلات والمجالات التي ترتبط بالمجتمع اليمني بحث المشكلات القائمة والاختلالات الموجودة كاساس لانطلاق البحث العلمي والتعامل مع الفرصة القائمة لليمن نبحثها ونطورها بعمل أبحاث علمية يقوم بها دكاترة يمنيون وخبراء اجانب من خلال الفعاليات المجتمعية وهذه البحث ستساعد كثيرا صناع القرار في المؤسسات الحكومية وفي القطاعات المختلفة وهو ما سيشكل رافدا مهما لخدمة قضا يا المجتمع والتنمية عموما ..فوزارة التعليم العالي حاليا لا يوجد بها سوى إدارة عامة للبحث العملي وهناك قطاع للبحث العملي موجود في الهيكل الجديد للوزارة سيتم استكمال اجراءاته قريبا ونضع الأسس لوجود وكيل لقطاع البحث العملي وإدارات عامة متخصصة . كما اتمنى أن ترفدنا وزارة المالية بالامكانات المالية اللازمة كون الموضوع لا يهم التعليم العالي لوحده وانما يهم الوطن بأكلمه . وفي الحقيقة رئيس الجمهورية مهتم كثيرا بهذا الجانب حيث وجه بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي واعتماد موازنة له بدءا من العام القادم.
•جائزة الرئيس للبحث العملي.. هل يستفاد من الأبحاث الفائزة لهذه الجائزة في خدمة التنمية¿
- هذا هو المفترض ولكن حتى الآن هناك تقييم لهذه الأبحاث من قبل خبراء ومتخصصين وسأطلب نتائج التقييم لمعرفة كم من الأبحاث الفائزة تم توظيفها والاسفاده منها في إطار مشاريع أو جامعات أو اعمال تخدم المجتمع..
دلالات
z- قرارات الرئيس الأولى والأخيرة لها دلالات وابعاد كثيرة فهي تأتي في إطار تحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار لليمن واليمن إن أرادت أن تخطوا إلى المستقبل فيجب أولا أن تضمن ترتيب البيت من الداخل ورسم معالم واضحة وشفافة وقوية لمجتمع المستقبل بكل جوانبها الاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية وهذه القرارات تأتي في إطار وضع اللبنات الأساسية لإنشاء مجتمع يمني يمكن أن يستمر في إطار الدولة اليمنية الموحدة..
